ف.بوليسى تقترح عودة كوتة "المرأة" للبرلمان

تساءلت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية هل إلغاء الكوتة من شأنه أن يعمل على تحجيم دور المرأة في المشاركة السياسية وتمثيلها في البرلمان؟!, مؤكدة أن الإجابة ظهرت واضحة عندما تلاشى وجود المرأة المصرية في البرلمان المُنتخب الجديد مقترحة عودة الكوتة حفاظا على تعزيز وجود المرأة في الحياة السياسية.
وأشادت المجلة بدور المرأة ومشاركتها في حركات الإصلاح السياسي في مصر وتونس وليبيا واليمن وإيران وغيرها من الأماكن، ومساندة العديد من الناشطات الحقوقيات والسياسيات في المطالب المشروعة لهن وتعزيز تواجدهن في الحياة السياسية على نطاق أوسع، والحصول على حقوقهن الإقتصادية، والإجتماعية.
وأكدت المجلة أنه على الرغم من أن مصر أولى الدول العربية في تنفيذ نظام الكوته منذ عام 1979 الذي كان يضمن تمثيل 69 مرأة في البرلمان، الأمر الذي ساعد على إبراز دور المرأة المصرية في الحياة السياسية إلا أن إلغاءه عام 2010, أثر بشكل سلبي في تحقيق الديمقراطية السياسية في مصر, مشيرة إلى تصاعد الجهود مقاومة عودة هذا القانون.
وأشارت المجلة إلى أن المرأة العربية على مفترق طرق وينعكس هذا على نطاق واسع في المعارك الجارية حول تنفيذ نظام الكوتة الذي يهدف إلى تحسين فرص المرأة في البرلمانات الانتخابية, مؤكدة أنه في العام الماضي، اعتمدت تونس قانونا يقضي بأن القوائم الحزبية تقوم على التناوب بين الرجال والنساء, في حين صاغت ليبيا مؤخرا, بطريقة أكثر تحفظا، قانون الانتخابات الذي يعطي النساء 10% فقط من المقاعد.
وأكدت المجلة أن نظام الكوتة لا يقتصر فقط على التمثيل في البرلمان والحياة التشريعية, فيمتد إلى نسبة التمثيل في الحكومات أيضا, حيث وافق مجلس الوزراء العراقي على نظام الكوته الذي يقوم على تشكيل النساء نسبة 30% من الحكومة وخاصة على راس وزارتي الصحة والتعليم.
وأكدت المجلة أن المرأة تواجه تحديات خطيرة للنهوض بها في الدول العربية، رغم الثورات، إلا انه زاد تواجد المرأة بالجامعات ارتفاعا من نسبة 9% إلى 27% في الفترة 1991 إلى 2009, كما تشكل المرأة في مصر نصف طلاب الجامعة, مضيفة أن هذه النسبة الكبيرة من المتعلمات تؤكد ضرورة أن يكون لها دور أكبر وتمثيل أعلى في المؤسسات السياسية والاقتصادية.