كاريكاتير الصحافة المصرية يكرس دونية المرأة

"القومى للمرأة" يرصد...

أكد تقرير نوعى أن الكاريكاتير المنشور بكافة الصحف المصرية مازال يكرس دونية المرأة، وبصفة خاصة عند ظهور أى مشروع قانون يهدف لتطوير أوضاع المرأة مجتمعيا.
وأشار تقرير "معالجة الإعلام لقضايا المرأة والمشاركة السياسية" الذى صدر عن المجلس القومى للمرأة، وتم استعراضه فى ورشة العمل التى نظمها المجلس بمقره اليوم، إلى أن وسائل الإعلام أصبحت المحرك الأساسى للسلوك الإنسانى لعدم قدرة الأفراد على التوصل إلى الحقيقة بمفردهم ولتزايد اعتمادهم على وسائل الإعلام.
وقالت الدكتورة إيناس أبو يوسف المدير التنفيذى للمشروع إنه تم تحليل عينة من القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات، وطريقة معالجتها لقضية المشاركة السياسية للمرأة المصرية، حيث عرضت قضية التمثيل النسبى للمرأة فى البرلمان (الكوتة) كما قدمتها وسائل الإعلام، حيث تمثلت الاتجاهات المعارضة للقانون فى التليفزيون والصحافة فى أنه يخل بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة التى يقرها الدستور المصرى، واتجاهات أخرى تكرس النظرة الدونية للمرأة وعدم قدرتها على التواجد فى البرلمان وأداء دورها المجتمعى لأن طبيعتها تحول دون ذلك، واستأثرت الصحف الخاصة والمعارضة بهذا الاتجاه، وإن كانت الصحف القومية لم تخلو أيضا من مقالات تكرس هذه الدونية.
كما أكدت أن الكاريكاتير المنشور بكافة الصحف المصرية مازال يكرس دونية المرأة، مشيرة إلى أن الاتجاهات المؤيدة ارتكزت على عدم وجود تناقض بين الدستور والقانون الخاص بالكوتة، وأن المرأة المصرية قادرة على أن تؤدى دورها السياسى بكفاءة عالية، إلى جانب الدور الهام الذى يقوم به المجلس لتأهيل المرأة للقيام بهذا الدور، كما أن نظام التمثيل النسبى للسيدات معترف به ومتواجد فى جميع أنحاء العالم، وطالب الخطاب الصحفى الأحزاب والقوى السياسية بحسن اختيار السيدات المرشحات ليكن خير ممثل للمرأة المصرية بالبرلمان.
وقد تناولت الورشة عدداً من الموضوعات، حيث عرضت الأستاذة أمينة شفيق عضو المجلس تجربتها الانتخابية، مؤكدة على ضرورة العمل على تفعيل مشاركة المرأة كمواطنة فى كافة منظمات المجتمع، مشيرة إلى أن المشاركة السياسية يجب أن لا تقتصر على المشاركة فى مجلسى الشعب والشورى فقط.
وأوضحت أنها عندما خاضت التجربة الانتخابية كان اهتمامها منذ البداية موجه إلى التواجد فى الشارع الانتخابى والتقرب من الناس ومعرفة مشاكلهم وكسب ثقتهم، وأكدت على أنها كانت حريصة على معرفة جميع التفاصيل عن الدائرة من الناحية السكانية والجغرافية، ودعت الإعلاميين إلى العمل على إثارة كافة قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها ودعمها وإيصال صوتها إلى أفراد المجتمع والجهات المعنية، ونشر ثقافة المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص من خلال التوعية بالحقوق التى نص عليها الدستور والقانون والعمل على تطبيقها.
وقالت أمل محمود خبير التنمية البشرية عن النوع الاجتماعى والتنمية، إن مشاركة المرأة فى الحياة السياسية أقل بكثير مما نطمح إليه، وأن وضع المرأة فى المجتمع يتم تقييمه بناء على عدة مؤشرات منها تقدم المرأة فى مجالات التعليم والصحة، والإسهام فى قوة العمل، ونسبة تمثيلها ومشاركتها فى الحياة السياسية، وأشارت إلى أن دور المرأة فى المجتمع يتحدد من خلال ثلاثة أدوار هى الدور الإنجابى، الإنتاجى، والمجتمعى.
وأشار الدكتور عمرو الشوبكى الباحث بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية إلى أن مفهوم المواطنة وحقوق المرأة قيم عُليا ومبدأ عام يقوم عليه أى مجتمع ديمقراطى حديث يعتمد على المساواة بين الرجل والمرأة بغض النظر عن الجنس أو النوع أو العرق أو الدين، مضيفا أن نظام حصة المرأة (الكوتة) ليس اختراعاً مصرياً، وأن هناك العديد من الدول العربية قد اعتمدت على نظام الكوتة لضمان مشاركة أكبر للمرأة فى الحياة السياسية، مُشيراَ إلى أنها ليست الحل الأمثل ولكنها خطوة أولى نحو تفعيل المشاركة السياسية للمرأة، وأن يتم التعامل مع هذا النظام على أنه مرحلة انتقالية حتى يعتاد المجتمع على مشاركة المرأة ويتحقق تواجد النساء بصورة أكبر فى مواقع صنع القرار بمختلف مجالاتها.