انتهت وحدة الرصد الإعلامى التابعة للمجلس القومى للمرأة من إعداد التقرير النوعى الذى يتناول المعالجة الإعلامية لقضايا المرأة فى الحياة السياسية، وكشفت د.إيناس أبويوسف المدير التنفيذى للمشروع أن التقرير يركز على حصر المواد الإعلامية التى تتناول حق المرأة السياسى فى التمثيل البرلمانى خاصة بعد تعديل المادة 62 الثانية من الدستور والتى تقضى بتخصيص 64 مقعدا للمرأة فى البرلمان وأضافت: إن التقرير رصد المعالجة الإعلامية لمختلف الصحف القومية والحزبية والمستقلة وكذلك وسائل الإعلام المختلفة للخروج منها بنتائج من شأنها التعرف على اتجاه الإعلام المصرى نحو مشاركة المرأة سياسيا بعد تدريبها على مهارات الاتصال الكافية لخوض أية حملات انتخابية. وأوضحت أن النتيجة التى خرج بها المرصد أننا مازلنا نكرس النظرة الدونية للمرأة المصرية بنسبة 25٪ والخطاب الإعلامى المؤيد لمشاركة المرأة سياسيا ركز على عدة محاور من أهمها التأكيد على أن مشاركتها حق أصيل لها وليس مكتسباً، مطالبة الأحزاب بتفعيل ترشيح السيدات على قوائمها قبل خوض انتخابات .2010 بينما جاءت اتجاهات الصحف المعارضة لمشاركة المرأة سياسيا ضدها باعتبار أن تخصيص مقاعد لها فى البرلمان يتنافى ومبدأ المساواة فى الدستور وإقرار حقوق المواطنة كما يؤكد على عدم قدرتها على المشاركة السياسية.؟