مؤتمر المرأة العربية بتونس يناقش دورها في التنمية

ضمن احتفالات تونس بأعياد المرأة هذا الشهر بمرور‏50‏ عاما علي صدور مدونة الأحوال الشخصية والتعديلات التي أضيفت علي هذه المدونة لصالح المرأة في نوفمبر‏1987‏ ، وذلك علي يد الرئيس الحالي علي زين العابدين تحتضن تونس علي مدي ثلاثة أيام ابتداء من الخميس القادم المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية تحت رعاية السيدة ليلي بنت علي رئيسة المنظمة العربية في دورتها الحالية‏.‏
تتحدث د‏.‏ ودودة بدران عن المؤتمر فتقول إنه يحمل عنوان‏h‏ لمرأة العربية شريك أساسي في مسار التنمية المستدامة‏,‏ ويشارك فيه السيدات الأوليات من كافة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والعديد من المنظمات الدولية والعربية الحكومية وغير الحكومية‏.‏
وأضافت د‏.‏ ودودة وفقا لما نشرتة الاهرام أن هذا المؤتمر يسعي الي تدعيم دور المرأة العربية في التنمية وإبراز دورها في اطار عمل موحد بين كافة الدول العربية‏,‏ كما يضم هذا المؤتمر ورقة عمل منهجية حول مفهوم التنمية المستدامة ومرجعيته الدولية والأبعاد المختلفة في علاقة المرأة بها في كافة المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية‏..‏
والجدير بالذكر أن المنظمة تعمل علي تنفيذ كافة التوصيات التي تؤكد علي دور المرأة العربية في كافة المجالات والتي صدرت عن مؤتمرين سابقين الأول عقد في البحرين عام‏2006‏ تحت رعاية الأميرة سبيكة بنت خليفة تحت عنوان ست سنوات‏..‏ بعد القمة الأولي للمرأة العربية‏,‏ والثاني عقد في أبو ظبي عام‏2008‏ تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك عنوانه المرأة في حقوق وقضايا أمن الانسان المنظور العربي والدولي‏.‏
مما يذكر أن تونس هي رائدة في مجال حقوق المرأة حيث إن قانون الأحوال الشخصية في تونس قد منح المرأة حقوقا وامتيازات لا تتمتع بها معظم النساء في العالم العربي حيث جعل المرأة مواطنة كاملة لها نفس الحقوق والواجبات منذ حوالي نصف قرن من الزمان‏.‏
ثم جاءت برامج الإصلاح عام‏1987‏ في عهد الرئيس الحالي لتونس لترسي قواعد إصلاح اجتماعي جديد وشامل كافة مجالات النهوض بالنساء في تونس وهي برنامج تونس الغد و‏(‏ المرأة من المساواة الي الشراكة الفعالة‏)‏ الذي يدعم وجود المرأة في مواقع صنع القرار والمسئولية بنسبة‏30%.‏ أما الآليات والهياكل التي تهتم بالمرأة التونسية فهي كثيرة ومتعددة منها وزارة لشئون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين والمجلس الوطني للمرأة والأسرة ومركز بحوث ودراسات والتوثيق وإعلام المرأة‏(‏ الكوثر‏)‏ ولجنة وطنية لمتابعة أوضاع المرأة الريفية‏.‏
والجدير بالذكر أن المرأة التونسية تشارك في الحكومة التونسية ب‏7‏ مقاعد ووزيرتين و‏7‏ كاتبات دولة كما وصل عددهن في البرلمان إلي‏43‏ سيدة من جملة‏189,‏ وفي السلطة التشريعية وصلت نسبتها الي‏44.75%‏ والقضاء تصل الي‏28%‏ و محاميات‏31%‏ وتمثل‏25%‏ من القوي العاملة