بعث أهالي أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وممثلون عن مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، اليوم الإثنين، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، طالبوه فيها ب"إنقاذ الأسرى". وجاء ذلك عقب وقفة احتجاجية نظمتها الهيئة العليا لمتابعة شئون الأسرى، وشارك فيها أهالي أسرى ونشطاء، أمام مبنى الأممالمتحدة في رام الله، وسط الضفة الغربية، حيث تم تسليم الرسالة لمدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للمنظمة، باسكال سوتو. وتتضمن الرسالة، التي حصلت "الأناضول" على نسخة منها، مطالب بالضغط على إسرائيل من أجل "وقف عمليات القمع اليومي بحق الأسرى، وإجبارها على احترام القوانين، والاستجابة لمطالب الأسرى ووقف سياسة الاعتقال الإداري بحقهم". وطالبت الهيئة في رسالتها، بتشكيل لجنة تحقيق أممية لزيارة السجون الإسرائيلية للوقوف عن كثب على ما يجري من "انتهاكات جسيمة"، وإرسال لجان طبية متخصصة لمعانية الوضع الصحي للأسرى. ودعت الهيئة التي تضم مؤسسات حقوقية وأهالي أسرى، وأسرى محررين، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة ل"معاقبة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها". من جهته، قال سوتو، إنه سيقوم بنقل الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وقال وكيل وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية، زياد أبو عين، على هامش مشاركته في الوقفة، لوكالة الأناضول، إن "على الأمين العام للأمم المتحدة، وكافة المؤسسة الحقوقية في العالم التدخل لإبطال قانون الاعتقال الإداري كونه مخالف للقانون الدولي". وأضاف "على العالم حماية القانون، وممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى الإداريين، كونهم يناضلون نيابة عن العالم، ضد قانون مخالف للقانون الدولي". ويضرب نحو 300 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية عن الطعام منهم 120 أسيراً منذ 33 يوماً، تبعهم عدد من الأسرى على دفعات، بحسب رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس. وفي حديث ل "الأناضول"، قال فارس: "إن الأسرى المضربين في حالة صحية صعبة، منهم ما يعاني من أمراض خطيرة، وعدد منهم أصيب بحالات مرضية نقلوا على إثرها للمستشفيات". والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.