تبنت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، مشروع عقوبات أمريكية ضد مسئولين حكوميين فنزويليين ضالعين في قمع المتظاهرين المناوئين للرئيس نيكولاس مادورو، ما يشكل خطوة أولى نحو تبني محتمل في الكونجرس. ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فقد حرك الوضع في فنزويلا منذ أسابيع عددا من البرلمانيين الأمريكيين، ديمقراطيين وجمهوريين، يرغبون في ممارسة ضغط دبلوماسي كبير على السلطات الاشتراكية في فنزويلا. وتتهم بالمقابل الحكومة الفنزويلية الولاياتالمتحدة بالتدخل في شئونها الداخلية ووعدت بتقديم شكوى إلى الأممالمتحدة. ويهدف المشروع الذي وافقت عليه الثلاثاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بأغلبية 13 صوتا إلى تجميد الودائع ومنع دخول الأراضي الأمريكية لكل مسئول أو مسئول حكومي سابق ساهم في "أعمال العنف أو الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق أي شخص شارك في تظاهرات مناهضة للحكومة بدأت في 4 فبراير 2014". كما يستهدف الاقتراح الأشخاص الذين اعتقلوا أو لاحقوا متظاهرين بسبب "ممارستهم المشروعة لحرية التعبير أو التجمع". وكان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب تبنت إجراء مماثلا الأسبوع الماضي. وقال رئيس اللجنة الديمقراطي روبرت ماننديز إن "الذين ينتهكون حقوق الإنسان في فنزويلا مهما كان الفريق الذي ينتمون إليه دولة أو جيشا أو قوات أمنية أو مجموعات مدنية سيتحملون النتائج في حال واصلوا انتهاك حقوق الإنسان بحق طلاب فنزويليين يتظاهرون سلميا من أجل بلدهم وعائلاتهم". وقرار فرض العقوبات واختيار الأشخاص يعود إلى الإدارة الأمريكية.