يحرز التشريع المعد لمعاقبة حكومة فنزويلا لإنتهاكها حقوق الإنسان تقدما في الكونجرس مع إعتراضات من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وأوصت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اليوم، بتمرير القانون المعروض أمام المجلس برمته للنظر فيه، وصوت عضوان من الحزب الديمقراطي ضده. ويأمر القانون إدارة أوباما بحظر تأشيرات الدخول وتجميد أصول المسؤولين الفنزويليين الذين إنتهكوا حقوق الإنسان خلال الإحتجاجات المناهضة للحكومة والتي تعصف بالبلاد منذ فبراير الماضي. وكان طرح مشروع قانون آخر في مجلس الشيوخ لكن اللجنة لم تقدمه رسميا بعد، وأبلغ مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية معني بشؤون أمريكا اللاتينية، لجنة في مجلس الشيوخ، أمس، أنه من غير الملائم في الوقت الحاضر فرض عقوبات، وطالب بانتظار ما تتمخض عنه المحادثات بين المعارضة والحكومة.