أليس منكم رجلُ رشيد يا قوم

فجاءنا سيادة وزير التموين بمفاجأة لم يسبق لها نظير فى العالم نحو رغيف الخبز الذى حير سيادة الوزير وقدم حلولاً بديلة عن طوابير المخابز لحصول المواطن على رغيف الخبز وهو لا يستغنى عنه أي إنسان فى العالم
دولة لا تستطيع توفير رغيف الخبز لمواطنيها لا تستحق الحياة ولا البقاء فى حكم شعوبها سيادة الوزير يا من علينا بأن الدولة تدعم رغيف الخبز 22 مليار جنية مصرياً سنوياً
أي أنها تدعم كل طفل رضيع أو بالغ بحوالي 300 جنية سنوياً ما أكثر لغة المليارات عندنا اليوم فإذا كانت الدولة تدعم رغيف الخبز ب22 مليار جنية فالدولة أخذتهم من الشعب وردتهم إلى الشعب كنا فى أمس الحاجة إلى 22 مليار نقدم بها خدمات لهذا الشعب ولو بكوب ماء نقى من الجراثيم والأوبئة التى جعلت الشعب المصرى من أكثر الشعوب بلاءً بالأمراض المستوطنة كالسرطان والفشل الكلوي وفيرس سي وغيرها من الأمراض التى أبتلينا بها ولا يجد المريض لا قيمة العلاج ولا المستشفى التى يعالج فيها ونهاية ينتظر هو وأهله النهاية التى تؤدى بحياته لا أقول للمسنيين بل شمالة الأطفال.
يا سيادة الوزير انني عشت حروباً كثيرة وخاصة فى منطقة القناة وانقطعت بنا السبل ولكننا لم نعاني من الرغيف المظلوم عندنا اليوم.
يا سيادة الوزير أن الفشل كل الفشل فى وزارة التموين لأنها بموظفيها لم تستطيع مراقبة حصص الدقيق للمخابز التى تبيع هذا الدقيق لأصحاب مربي المواشي الذين يحصلون على الدقيق أما ناشفاً أو عجيناً أو تحت اسم الرجوع أو أنك تراه فى شكل خبز هذا الرغيف من ذاك الدقيق يباع بخمسين قرشاً وهو يملئ الأسواق وأمام أعين كل موظفين التموين.
هل هناك مصدر غير وزارة التموين مصرح له بيع الدقيق المخلوط غير وزارة التموين والا فأين مصدر هذا الدقيق وذلك الخبز الذى يضطر المواطن من الزحام إلى شراءه بعشرة أضعاف ثمنه لا تظنوا أن الشعب لا يدرك الحقائق
يا سيادة الوزير إن كل الإجراءات التى سيتم فرضها على رغيف الخبز غير عملية وستكون فى النهاية فاشلة أن أسعار القمح التى تعاقدتم عليها من أوكرانيا وروسيا ورومانيا سعر الطن حوالي 300 دولار وهى الأسعار العالمية وهى غير مغالية لأسعارها ولقد اشتريت من تركيا دقيق لتوزيعه على السوريين بسعر الكيلو أقل من واحد ليرة تقريباً ولكن المتهم عندنا هو الجنية المصرى الذى كنا نستبدل به الدولار ب24 قرشاً والجنية الإسترليني ب97.5 قرشاً مصرياً ( الخيبة كل الخيبة) فى ما وصل إلية الجنية المصرى أنقذوه والبدائل كثيرة نحن نستورد الآن عود الكبريت ولدينا جبال نصدر منها خام الكبريت كما لدينا البحرين الأحمر والأبيض والقنوات ونستورد يا قوم ملح الطعام كما نستورد علب الفول المدمس من الصين وغيرها من بلاد العالم كما نستورد 60% من المواد الغذائية أليس منكم رجلاً رشيد ينقذ الجنية المصرى ونعمل على تدبير أحتياجتنا إن المرحوم عثمان أحمد عثمان قال لي أن وراء السد العالي حوالي 5 مليون فدان طمي صالحة للإنبات فى حاجة إلى الأيدي العاملة فقط كما قال لي أحد الأعراب أن فى جنوب سيناء حوالي نصف مليون فدان أرض مسطحة تمتاز أن فى جوفها مياه للري دون الحاجة إلى أثيوبيا وتوفير مياه النيل وتحتاج إلى الايدى العاملة لو زرعنها فقط وجندلها من جنود الأمن المركزي من يقوم بزراعتها لاستطعنا أن نوفر رغيف الخبز المظلوم ولا تذل مصر بالقروض من الخارج ولا نستورد القمح من بلاد العالم ألم يكن فى هذه البلاد إمكانيات أكثر مما أتاح الله لنا وما أكثر من اليد العاطلة عندنا
يا سيادة الوزير الدقيق والمخابز فشلنا فى مراقبتها عندنا أنبوبة البوتاجاز المدعمة فى عهد الوزير عبد الله غراب كانت تسلم بالمستودع ب 241 قرشاً ليقوم ببيعها المستودع ب 375 قرشاً وكنت اشرف على حصص السويس وتباع بالسعر الرسمي وتدخل المغرضون فى عهد الرئيس محمد مرسي فارتفعت من 241 قرشاً إلى ثمانية جنيهات بحجة توفيرها للشعب وكان بائعي أنابيب البوتاجاز يملئون الشوارع بتلك الأنابيب ولكنهم يبيعون الأنبوبة من عشرين إلى 30 جنيهاً للأنبوبة هذه سلعة والدولة توفرها والدولة هى التى تقوم بتوريدها للمستودعات ب 8 جنيه.
فمن الذى يحصل على الفرق بين المستودع وبين أفراد الشعب أين موظفي التموين حينذاك هل أنابيب البوتاجاز فى أحد يمتلكها غير الدولة وهى المسئولة عن تداولها لحساب الشعب والضحية هو الشعب بإهمالكم المتعمد.
والله والله لقد أدركت الدقيق كنا نشترى ب 99 قرشاً وهو مائة كيلو من القمح الصافي الخالص ندفع العشر مليمات الباقية من الجنية لمن يحمله إلى منزلنا فلنتقي الله جميعاً فى مصرنا العزيزة والله تبارك وتعالى يحميها ويدبر لها من يتولى أمرها
والى لقاء أخر إنشاء الله