استنكر الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس تصريحات خالد حنفي، وزير التموين، بأن منظومة الخبز الجديد ستوفر 11 مليار جنيه سنويا قائلا "فجاءنا سيادة وزير التموين بمفاجأة لم يسبق لها نظير فى العالم نحو رغيف الخبز الذى حير سيادة الوزير وقدم حلولاً بديلة عن طوابير المخابز لحصول المواطن على رغيف الخبز وهو لا يستغنى عنه أي إنسان فى العالم ,دولة لا تستطيع توفير رغيف الخبز لمواطنيها لا تستحق الحياة ولا البقاء فى حكم شعوبها سيادة الوزير يا من علينا بأن الدولة تدعم رغيف الخبز 22 مليار جنية مصرياً سنوياً قائلا كلهاغير مسئوله. مضيفا أي أنها تدعم كل طفل رضيع أو بالغ بحوالي 300 جنية سنوياً ما أكثر لغة المليارات عندنا اليوم فإذا كانت الدولة تدعم رغيف الخبز ب22 مليار جنية فالدولة أخذتهم من الشعب وردتهم إلى الشعب كنا فى أمس الحاجة إلى 22 مليار نقدم بها خدمات لهذا الشعب ولو بكوب ماء نقى من الجراثيم والأوبئة التى جعلت الشعب المصرى من أكثر الشعوب بلاءً بالأمراض المستوطنة كالسرطان والفشل الكلوي وفيرس سي وغيرها من الأمراض التى أبتلينا بها ولا يجد المريض لا قيمة العلاج ولا المستشفى التى يعالج فيها ونهاية ينتظر هو وأهله النهاية التى تؤدى بحياته لا أقول للمسنيين بل شمالة الأطفال. واشار حافظ في تصريحات صحفية " يا سيادة الوزير انني عشت حروباً كثيرة وخاصة فى منطقة القناة وانقطعت بنا السبل ولكننا لم نعاني من الرغيف المظلوم عندنا اليوم. واستطرد قائلا:يا سيادة الوزير أن الفشل كل الفشل فى وزارة التموين لأنها بموظفيها لم تستطيع مراقبة حصص الدقيق للمخابز التى تبيع هذا الدقيق لأصحاب مربي المواشي الذين يحصلون على الدقيق أما ناشفاً أو عجيناً أو تحت اسم الرجوع أو أنك تراه فى شكل خبز هذا الرغيف من ذاك الدقيق يباع بخمسين قرشاً وهو يملئ الأسواق وأمام أعين كل موظفين التموين. متسائلا :هل هناك مصدر غير وزارة التموين مصرح له بيع الدقيق المخلوط غير وزارة التموين والا فأين مصدر هذا الدقيق وذلك الخبز الذى يضطر المواطن من الزحام إلى شراءه بعشرة أضعاف ثمنه لا تظنوا أن الشعب لا يدرك الحقائق مضيفا أليس منكم رجلاً رشيد ينقذ الجنية المصرى ونعمل على تدبير أحتياجتنا يا سيادة الوزير الدقيق والمخابز فشلنا فى مراقبتها عندنا أنبوبة البوتاجاز المدعمة فى عهد الوزير عبد الله غراب كانت تسلم بالمستودع ب 241 قرشاً ليقوم ببيعها المستودع ب 375 قرشاً وكنت اشرف على حصص السويس وتباع بالسعر الرسمي وتدخل المغرضون فى عهد الرئيس محمد مرسي فارتفعت من 241 قرشاً إلى ثمانية جنيهات بحجة توفيرها للشعب وكان بائعي أنابيب البوتاجاز يملئون الشوارع بتلك الأنابيب ولكنهم يبيعون الأنبوبة من عشرين إلى 30 جنيهاً للأنبوبة هذه سلعة والدولة توفرها والدولة هى التى تقوم بتوريدها للمستودعات ب 8 جنية قائلا: فمن الذى يحصل على الفرق بين المستودع وبين أفراد الشعب أين موظفي التموين حينذاك هل أنابيب البوتاجاز فى أحد يمتلكها غير الدولة وهى المسئولة عن تداولها لحساب الشعب والضحية هو الشعب بإهمالكم المتعمد.