السجن من سنة إلى 3 على 4 متهمين في «تسريبات رصد»

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، ببراءة أحد المدنيين، فيما حكمت بالسجن ما بين سنة و3 سنوات لأربعة متهمين آخرين في أول إحالة لمدنيين إلى محكمة عسكرية بعد إقرار التعديلات الدستورية منتصف يناير الماضي.
وأحالت النيابة خمسة مدنيين يعملون في شبكة «رصد» الإخبارية الإلكترونية «المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين» إلى محكمة الجنايات العسكرية بشمال القاهرة بتهمة نشر أسرار عسكرية على خلفية نشر الشبكة تسريبات ومقتطفات من حوار لوزير الدفاع المصري السابق، المشير عبد الفتاح السيسي، وكان يتحدث فيها حول مسائل متعلقة بالشأن العام المصري.
ويحاكم في القضية كلاً من عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسي الشبكة، وإسلام الحمصي، مدير قسم التواصل الاجتماعي بالشبكة، ومحمد عبدالمنعم «يؤدي فترة تجنيد بالجيش»، وغيابيا كل من عمرو فراج مدير العلاقات العامة ب«رصد»، وعمر شاهين، المسئول التقني بالشبكة.
وفي تصريحات للأناضول، قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أحمد حلمي: برّأت المحكمة العسكرية عمرو سلامة القزاز من التهم الموجهة إليه، إلا أنها قررت حبس إسلام الحمصي سنة.
وأضاف: كما أصدرت أحكامًا بالحبس ثلاث سنوات لكل من المجند محمد عبد المنعم الذي يحاكم حضوريًا والمتهمين الهاربيين عمرو فراج وعمر شاهين.
ومضى قائلاً: «سنتقدم بالطعن على هذه الأحكام لدى القضاء العسكري الذي يسمح به القانون العسكري».
وحول إمكانية طعن النيابة العسكرية على الحكم الصادر اليوم، قال حلمي: «من حق النيابة العسكرية وفق القانون العسكري الطعن ولكن في الغالب لن تطعن وهذا ما نتوقعه.
ونشرت شبكة «رصد» وفضائية «الجزيرة مباشر مصر» القطرية خلال الفترة الماضية ما قالت إنها تسريبات للسيسي، ولم ترد المؤسسة العسكرية في مصر علي أي من هذه التسريبات.
وتعود وقائع هذه القضية إلى 12 نوفمبر الماضي، حين ألقت قوات الأمن القبض علي الصحفي عمرو سلامة القزاز من منزله، ثم ألقت القبض على الصحفي إسلام الحمصي بعد خروجه من إحدى قاعات الدراسة بكلية التجارة التي يدرس بها، ثم أعلنت جهات التحقيق بعدها بأيام تفاصيل القضية متضمنة أسماء ثلاثة أشخاص آخرين.
وتم إحالة المتهمين الخمسة إلي محكمة الجنح العسكرية، التي بدأت جلساتها في 24 فبراير الماضي، قبل أن تحكم بعدم اختصاصها في نظر هذه النوعية من القضايا، فتم إعادتها إلي النيابة العسكرية التي أحالتها يوم 18 مارس الماضي إلي محكمة الجنايات العسكرية.
وينص الدستور المعدل في المادة 204 منه على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يتخصص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها، ولا تجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبيّن اختصاصات القضاء العسكري الأخرى».
والمحاكمات العسكرية لمدنيين منصوص عليها في الدستور قبل تعديله، فيما حددت التعديلات الدستورية الحالات التي يتم فيها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما تضمنت التعديلات الدستورية الجديدة إمكانية الطعن على أحكام القضاء العسكري.
وتواجه المحاكمة العسكرية لهؤلاء المدنيين في مصر إدانات حقوقية محلية وعالمية، حيث طالبت منظمة العفو الدولية والشبكة العربية لحقوق الإنسان، في بيانات سابقة بالإفراج عن المتهمين.