10 أبريل.. المحكمة العسكرية تنطق بالحكم على إعلاميي "رصد"

حددت محكمة الجنايات العسكرية بشمال القاهرة، اليوم، العاشر من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم في أول إحالة لمدنيين إلى محكمة عسكرية بعد إقرار تعديلات الدستورية منتصف يناير الماضي.
ويُحاكم حضوريا في هذه القضية كل من: عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسي شبكة "رصد" الإخبارية الإلكترونية (المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين)، وإسلام الحمصي ، مدير قسم التواصل الاجتماعي بالشبكة، ومحمد عبدالمنعم (يؤدي فترة تجنيد بالجيش)، بينما تتم غيابيا محاكمة كلا من عمرو فراج مدير العلاقات العامة ب"رصد"، وعمر شاهين، المسئول التقني بالشبكة.
ويواجه المتهمون تهما بنشر أسرار عسكرية على خلفية نشر الشبكة تسريبات ومقتطفات من حوار لوزير الدفاع المصري المستقبل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المشير عبد الفتاح السيسي، وكان يتحدث فيها حول مسائل متعلقة بالشأن العام المصري".
وقال رئيس هيئة الدفاع محمد بدران لوكالة "الأناضول" ، إن "جلسة اليوم استمرت أربع ساعات، وقدمت هيئة الدفاع دفوعها أمام هيئة المحكمة حول براءة المتهمين وعدم علاقاتهم بالتسريبات.. ووثقون من صدور حكم ببرائتهم".
ونشرت شبكة "رصد" وفضائية "الجزيرة مباشر مصر" القطرية "تسريبات" للسيسي، ولم ترد المؤسسة العسكرية في مصر علي أي من هذه التسريبات.
وتعود وقائع هذه القضية إلى 12 نوفمبر الماضي، حين ألقت قوات الأمن القبض علي الصحفي عمرو سلامة القزاز من منزله، ثم ألقت القبض على الصحفي إسلام الحمصي بعد خروجه من إحدى قاعات الدراسة بكلية التجارة التي يدرس بها، ثم أعلنت جهات التحقيق بعدها بأيام تفاصيل القضية متضمنة أسماء ثلاثة أشخاص آخرين
وتم إحالة المتهمين الخمسة إلي محكمة الجنح العسكرية، التي بدأت جلساتها في 24 فبراير الماضي، قبل أن تحكم بعدم اختصاصها في نظر هذه النوعية من القضايا، فتم إعادتها إلي النيابة العسكرية التي أحالتها يوم 18 مارس الماضي لي محكمة الجنايات العسكرية.
وينص الدستور المعدل في المادة 204 منه على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يتخصص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها، ولا تجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبيّن اختصاصات القضاء العسكري الأخرى".
والمحاكمات العسكرية لمدنيين منصوص عليها في الدستور قبل تعديله، فيما حددت التعديلات الدستورية الحالات التي يتم فيها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وتواجه المحاكمة العسكرية لهؤلاء المدنيين في مصر إدانات حقوقية محلية وعالمية، حيث طالبت منظمة العفو الدولية والشبكة العربية لحقوق الإنسان، في بيانين منفصلين، بالإفراج عن القزاز والحمصي.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو"، في بيان في فبراير الماضي، إن "الصحفيين سجينا رأي واعتُقلا لمجرد ممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير عن طريق أداء عملهما".
فيما قالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان في بيانها إن "إحالة الصحفيين للمحاكمة الجنائية أو العسكرية يعد انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير، واستمرارًا للإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات المصرية في الآونة الأخيرة مع الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي".