حقوقيون يحضرون أول محاكمة لمدنيين عسكريًا عقب إقرار الدستور

بدأت محكمة الجنح العسكرية بالقاهرة، الأربعاء، جلسة محاكمة عضوين بشبكة «رصد» الإعلامية الإلكترونية - المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين - بتهمة «الإساءة للقوات المسلحة»، وذلك بحضور حقوقيين مصريين، فيما تعد أول محاكمة عسكرية لمدنيين بمصر منذ إقرار الدستور الجديد منتصف الشهر الماضي.
وقال محمد بدران منصور، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح مقتضب ل«الأناضول»، إن «المتهمين عمر القزاز وإسلام الحمصي وصلا مقر المحاكمة المؤجلة من الإثنين الماضي وسنطلب فيها التأجيل للاطلاع على أوراق القضية».
وأضاف أن «تواصل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الرافضين لما يحدث مع عمرو القزاز وإسلام الحمصي المدنيين المحاكمين عسكريًا أمر جيد وترسيخ لحقهم الأصيل في البراءة من التهم المنسوبة لهما».
من جانبه، قال أحمد حلمي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريحات ل«الوكالة»، إن «ممثلين عن منظمات حقوقية مصرية حضروا جلسة الأربعاء، من بينهم ممثل عن مركز هشام مبارك (حقوقي غير حكومي) والشبكة العربية لحقوق الإنسان (مؤسسة حقوقية غير حكومية)».
وكانت منظمة العفو الدولية الدولية والشبكة العربية لحقوق الإنسان الخاصة بمصر طالبا، الثلاثاء، في بيانين منفصلين بالإفراج عن «القزاز والحمصي».
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان، الثلاثاء، إن «الصحفيين سجينا رأي واعتُقلا لمجرد ممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير عن طريق أداء عملهما».
فيما قالت الشبكة العربية لحقوق الانسان في بيانها، إن «إحالة الصحفيين للمحاكمة الجنائية أو العسكرية يعد انتهاكاً صريحاً لحرية الرأي والتعبير، واستمراراً للإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات المصرية في الآونة الأخيرة مع الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي».
وألقي القبض على «القزاز» من منزله في 12 نوفمبر الماضي، فيما تم إلقاء القبض على «الحمصي» في 18 من الشهر نفسه، أثناء خروجه من جامعة عين شمس، التي يدرس بها.
واستمرت التحقيقات قرابة ثلاثة أشهر في النيابة العسكرية، حتى صدر قرارها بالإحالة لمحاكمة عسكرية قبل أن تعلن نيابة شمال القاهرة العسكرية، مساء السبت الماضي، إحالة عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسي شبكة «رصد»، وإسلام الحمصي، مدير قسم النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشبكة، إلى محكمة الجنح العسكرية، لمحاكمتهما بتهمة المسؤولية عن «تسريبات رصد»، المتعلقة بالمشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، في «محاولة للإساءة للقوات المسلحة».
واعتادت شبكة «رصد» الإلكترونية، وفضائية «الجزيرة مباشر مصر» القطرية، على بث ما تقول «رصد» إنها «تسريبات للسيسي»، في الوقت الذي لم ترد المؤسسة العسكرية في مصر علي أي من هذه التسريبات.
كانت نيابة شمال القاهرة العسكرية، أحالت، الأحد الماضي، 2 من صحفيي شبكة «رصد» الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة جنح عسكرية، لمحاكمتهما بتهمة المسؤولية عن تسريبات شبكة رصد المتعلقة بالمشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، في «محاولة للإساءة للقوات المسلحة».
وتنص المادة 204 من الدستور الجديد على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى».