تأجيل محاكمة ناشطين في شبكة"رصد" بتهمة تسريب تسجيلات "السيسي"

أجلت المحكمة العسكرية ، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة ناشطين اثنين، في محاكمة هي الأولى لمدنيين عسكريا منذ إقرار الدستور الجديد منتصف الشهر الماضي، إلى بعد غد الأربعاء.
وفي تصريح قال أحمد حلمي أحد محامي الناشطين، إن المتهمين "لم يصلا من مقر حبسهما بسجن طره ( جنوبي القاهرة) إلي مقر محكمة الجنح العسكرية المنعقدة بمدينة نصر ( شرقي القاهرة) لعدم وجود سيارة ترحيلات لنقلهما ولذلك تم تأجيل الجلسة لحين حضورهم".وأشار إلي أن "هيئة الدفاع ستطلع علي القضية ثم تعلن موقفا واضحا بشأنها".
وكانت نيابة شمال القاهرة العسكرية، أحالت مساء السبت الماضي، عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسي شبكة "رصد" الإعلامية الأليكترونية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وإسلام الحمصي مدير قسم السوشيال ميديا بالشبكة(النشر علي مواقع التواصل الاجتماعي)، إلي محكمة جنح عسكرية، لمحاكمتهما بتهمة المسؤولية عن "تسريبات" شبكة (رصد) المتعلقة بالمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، في "محاولة للإساءة للقوات المسلحة".
وتنص المادة 204 من الدستور الجديد على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى".
وأسبوعيا، اعتادت شبكة "رصد" الإلكترونية (المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين) وفضائية "الجزيرة مباشر مصر" القطرية، على بث ما تقول إنها "تسريبات" للسيسي، في الوقت الذي لم ترد المؤسسة العسكرية في مصر علي أي من هذه التسريبات.
وألقي القبض علي القزاز من منزله يوم 12 نوفمبر الماضي، فيما تم إلقاء القبض علي الحمصي في 18 من الشهر نفسه، أثناء خروجه من جامعة عين شمس، شرقي القاهرة.
وكان أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة "الكرامة الدولية لحقوق الإنسان" بالقاهرة، قال لوكالة الأناضول، في وقت سابق إن "هذه هي الحالة الأولى الذي يتم فيها إحالة مدنيين إلي المحكمة العسكرية" منذ إقرار الدستور الجديد في يناير الماضي.
وأضاف: "رغم أن القانون الجديد أقر بوجود استئناف على حكم محكمة الجنح، إلا أنه من غير المعقول أن تكون أول إحالة طبقا للدستور الجديد لصحفيين، يكفل لهم الدستور والقانون حرية الرأي والتعبير".
وتابع مفرح: "لا يجوز بأي حال إحالة مدني إلى القضاء العسكري بأسباب تتعلق بأعماله الصحفية التي يتم احترامها فى جميع القوانين والأعراف الدولية"، مشيرا إلى أن "إحالة الصحفيين إلى القضاء المدني والقضاء العسكري فى مصر، دليل آخر علي مدي تدهور حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام فى مصر بعد 3 يوليو "، في إشارة إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي.