إحالة مسؤولي «تسريبات رصد» ل«الجنح العسكرية»

أحالت نيابة شمال القاهرة العسكرية، الأحد، 2 من صحفيي شبكة «رصد» الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة جنح عسكرية، لمحاكمتهما بتهمة المسؤولية عن تسريبات شبكة رصد المتعلقة بالمشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، في «محاولة للإساءة للقوات المسلحة».
وتنظر محكمة الجنح العسكرية، الإثنين، أولى جلسات محاكمة عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسي شبكة «رصد» الإعلامية، وإسلام الحمصي، مدير قسم السوشيال ميديا «النشر على مواقع التواصل الاجتماعي»، بعد اعتياد «رصد» أسبوعيا على بث تسريبات للسيسي، في الوقت الذي لم ترد فيه المؤسسة العسكرية علي أي من هذه التسريبات.
وقال أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة «الكرامة الدولية لحقوق الإنسان»: «إن هذه الحالة الأولى التي يحال فيها مدنيون إلى المحكمة العسكرية منذ إقرار الدستور الجديد في يناير الماضي وليس من المعقول أن تكون أول إحالة طبقا للدستور الجديد لصحفيين يكفل لهما الدستور والقانون حرية الرأي والتعبير».
وتابع «مفرح»: «لا يجوز بأي حال إحالة مدني إلى القضاء العسكري لأسباب تتعلق بأعماله الصحفية، التي يتم احترامها في جميع القوانين والأعراف الدولية».
وأكد أن إحالة الصحفيين إلى القضاء المدني والقضاء العسكري دليل آخر على تدهور حرية الرأي والتعبير والإعلام في مصر بعد 3 يوليو، في إشارة إلى عزل الرئيس محمد مرسي.
يذكر أن المادة 204 من الدستور الجديد تنص على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى».