محكمة الجنح العسكرية تقضى بعدم اختصاصها فى محاكمة اعلامى شبكة"رصد "

قضت محكمة الجنح العسكرية ، اثناء محاكمة إعلامي شبكة "رصد" الإلكترونية، في المحاكمة الأولى لمدنيين عسكريا منذ «إقرار» الدستور الجديد منتصف شهر يناير الماضي،بعدم اختصاصها نوعيا بنظر القضية وإعادتها للنيابة مرة اخري لاحالتها للمحكمة المختصة
وقد استغرقت وقائع المحاكمة ربع ساعة ، وحضر خلالها حقوقين من الشبكة العربية لحقوق الانسان ، ومحامين من الجماعة الوطنية لحقوق الانسان
وقد حضر المتهمين وقائع المحاكمة وهم عمرو سلامة القزاز ، أحد مؤسسي شبكة رصد وإسلام الحمصي ، مدير السوشيال ميديا بالشبكة ، محمد عبدالمنعم
كانت محكمة الجنح العسكرية قد نظرت أولى جلسات محاكمة الصحفي عمرو سلامة القزاز ، أحد مؤسسي شبكة رصد وإسلام الحمصي ، مدير السوشيال ميديا بالشبكة ، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية ، على خلفية تسريبات شبكة "رصد" لمقابلات وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي .
وتعدّ هذه المحاكمة، أول إحالة لمدنيين إلى المحكمة العسكرية منذ إقرار الدستور الجديد، رغم أن الدستور الجديد الذي تنصّ المادة 204 منه على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يتخصص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها، ولا تجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبيّن اختصاصات القضاء العسكري الأخرى".