القضاء العسكرى يرفض قضية تسريبات السيسى

قضت محكمة الجنح العسكرية بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر قضية تسريبات السيسى التى يحاكم فيها إعلاميو شبكة "رصد" الإلكترونية، وهى المحاكمة الأولى لمدنيين عسكريًا منذ إقرار الدستور الجديد منتصف شهر يناير الماضى، وأمرت المحكمة بإعادة القضية للنيابة مرة أخرى لإحالتها للمحكمة المختصة.
استغرقت وقائع المحاكمة ربع ساعة، حضر خلالها حقوقيون من الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومحامون من الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد حضر المتهمون وقائع المحاكمة، وهم عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسى شبكة رصد، وإسلام الحمصى، مدير وسائل الاتصال الاجتماعية بالشبكة، ومحمد عبدالمنعم.
كانت محكمة الجنح العسكرية قد نظرت أولى جلسات المحاكمة للمتهمين بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، على خلفية تسريبات شبكة "رصد" لمقابلات وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى.
وتعد هذه المحاكمة هى أول إحالة لمدنيين أمام محكمة عسكرية منذ إقرار الدستور الجديد، الذى تنصّ المادة 204 منه على أن "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يتخصص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا تجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبيّن اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى".