حقوقيون يحضرون أول محاكمة لمدنيين عسكريا بمصر عقب إقرار الدستور

بدأت محكمة جنح عسكرية ( شرقي القاهرة) اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة عضوين بشبكة "رصد" الإعلامية الإلكترونية (المحسوبة علي جماعة الإخوان) بتهمة "الاساءة للقوات المسلحة" ، وذلك بحضور حقوقيين مصريين، فيما تعد أول محاكمة عسكرية لمدنيين بمصر منذ إقرار الدستور الجديد منتصف الشهر الماضي.
وقال محمد بدران منصور رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريح مقتضب للأناضول، إن "المتهمين عمر القزاز وإسلام الحمصي وصلا مقر المحاكمة المؤجلة من الاثنين الماضي وسنطلب فيها التأجيل للاطلاع علي أوراق القضية".
وأضاف أن "تواصل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الرافضين لما يحدث مع عمرو القزاز وإسلام الحمصي المدنيين المحاكمين عسكريا أمر جيد وترسيخ لحقهم الأصيل في البراءة من التهم المنسوبة لهما".
من جانبه قال أحمد حلمي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريح عبر الهاتف لوكالة الاناضول، إن "ممثلين عن منظمات حقوقية مصرية حضروا جلسة اليوم، من بينهم ممثل عن مركز هشام مبارك (حقوقي غير حكومي) والشبكة العربية لحقوق الانسان (مؤسسة حقوقية غير حكومية)".
وكانت منظمة العفو الدولية والشبكة العربية لحقوق الإنسان الخاصة بمصر طالبا أمس في بيانين منفصلين بالإفراج عن القزاز والحمصي.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان أمس، إن "الصحفيين سجينا رأي واعتُقلا لمجرد ممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير عن طريق أداء عملهما".
فيما قالت الشبكة العربية لحقوق الانسان في بيانها، إن "إحالة الصحفيين للمحاكمة الجنائية أو العسكرية يعد انتهاكاً صريحاً لحرية الرأي والتعبير، واستمراراً للإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات المصرية في الآونة الأخيرة مع الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي".
وألقي القبض على القزاز من منزله في 12 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، فيما تم إلقاء القبض على الحمصي في 18 من الشهر نفسه، أثناء خروجه من جامعة عين شمس، شرقي القاهرة، التي يدرس بها .
واستمرت التحقيقات قرابة ثلاثة أشهر في النيابة العسكرية، حتى صدر قرارها بالإحالة لمحاكمة عسكرية قبل أن تعلن نيابة شمال القاهرة العسكرية، مساء السبت الماضي، إحالة عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسي شبكة "رصد" الإعلامية الإلكترونية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وإسلام الحمصي مدير قسم النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشبكة، إلي محكمة جنح عسكرية (شرقي القاهرة) ، لمحاكمتهما بتهمة المسؤولية عن "تسريبات" شبكة "رصد" المتعلقة بالمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، في "محاولة للإساءة للقوات المسلحة".
واعتادت شبكة "رصد" الإلكترونية، وفضائية "الجزيرة مباشر مصر" القطرية، على بث ما تقول "رصد" إنها "تسريبات" للسيسي، في الوقت الذي لم ترد المؤسسة العسكرية في مصر علي أي من هذه التسريبات.
وهي بحسب "رصد"، جزء من حوار مع السيسي أجراه رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" (المصرية الخاصة)، ياسر رزق، يوم 7 أكتوبر تشرين أول الماضي، ولم تنشره الصحيفة ضمن الحوار المنشور آنذاك.
وتنص المادة 204 من الدستور الجديد على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى"