في عهد الانقلاب.. حقوقيون يحضرون أول محاكمة لمدنيين عسكريا

بدأت محكمة الجنح العسكرية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 2 من صحفيي شبكة رصد الإعلامية الإلكترونية بعد تلفيق تهمة لهم وهي «الإساءة للقوات المسلحة»، وذلك بحضور حقوقيين مصريين.
وقال محمد بدران منصور، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح مقتضب ل«الأناضول»، إن «عمر القزاز وإسلام الحمصي وصلا مقر المحاكمة المؤجلة من الإثنين الماضي وسنطلب فيها التأجيل للاطلاع على أوراق القضية».
وأضاف أن «تواصل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الرافضين لما يحدث مع عمرو القزاز وإسلام الحمصي المدنيين المحاكمين عسكريًا أمر جيد وترسيخ لحقهم الأصيل في البراءة من التهم المفلقة المنسوبة لهما».
من جانبه، قال أحمد حلمي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريحات ل«الوكالة»، إن «ممثلين عن منظمات حقوقية مصرية حضروا جلسة الأربعاء، من بينهم ممثل عن مركز هشام مبارك والشبكة العربية لحقوق الإنسان».
وكانت منظمة العفو الدولية الدولية والشبكة العربية لحقوق الإنسان الخاصة بمصر طالبا، الثلاثاء، في بيانين منفصلين بالإفراج عن «القزاز والحمصي».
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان، الثلاثاء، إن «الصحفيين سجينا رأي واعتُقلا لمجرد ممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير عن طريق أداء عملهما».
فيما قالت الشبكة العربية لحقوق الانسان في بيانها، إن «إحالة الصحفيين للمحاكمة الجنائية أو العسكرية يعد انتهاكاً صريحاً لحرية الرأي والتعبير، واستمراراً للإجراءات التعسفية التي يتخذها نظام الانقلاب في الآونة الأخيرة مع الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي».
وكانت قوات أمن الانقلاب ألقت القبض على «القزاز» من منزله في 12 نوفمبر الماضي، فيما تم إلقاء القبض على «الحمصي» في 18 من الشهر نفسه، أثناء خروجه من جامعة عين شمس، التي يدرس بها.
واستمرت التحقيقات قرابة ثلاثة أشهر في النيابة العسكرية، حتى صدر قرارها بالإحالة لمحاكمة عسكرية قبل أن تعلن نيابة شمال القاهرة العسكرية، مساء السبت الماضي، إحالة عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسي شبكة «رصد»، وإسلام الحمصي، مدير قسم النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشبكة، إلى محكمة الجنح العسكرية، لمحاكمتهما بتهمة المسئولية عن «تسريبات رصد»، المتعلقة بقائد الانقلاب العسكير عبد الفتاح السيسي