مؤسسة حقوقية: إنتهاك حقوق الصحفيين في مصر سياسة ممنهجة.. وتم اقتحام بيوت عدد من الإعلاميين

صحفيان برصد أحيلا للمحاكمة العسكرية بعد الدستور بتهمة تسريب معلومات تتعلق بالمؤسسة العسكرية
قالت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان أنها وجهت نداءا عاجلا لآليات الأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير، بشأن إحالة الصحفيين عمرو سلامة القزاز وإسلام الحمصي إلى محكمة الجنح العسكرية بتهمة تسريب شبكة رصد لمعلومات تتعلق بالمؤسسة العسكرية، مؤكدة أن قرار الاحالة يتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن قوات تابعة للأمن الوطني في 12 نوفمبر الماضي بيت الصحفي عمرو القزاز، وقامت بتفتيشه ثم اقتادته إلى وجهة مجهولة، ليختفي عن العالم الخارجي لأكثر من شهر، قبل أن يقدم إلى النيابة العسكرية بتهم تتعلق بإفشاء أسرار عسكرية.
أضافت أن الشاب إسلام أحمد الحمصي اعتقل في 18 نوفمبر الماضي من داخل جامعة عين شمس من قبل مجهولين، اختفى بعدها لثلاثة أسابيع قبل أن تتوصل أسرته لمعرفة مكان اعتقاله بمبني المخابرات العسكرية التي كانت تحقق معه فى ذات التهم .
وأكدت الكرامة أن اعتقال الصحفيين فى مصر أصبح ممارسة منهجية، خاصة بالنسبة العاملين بمؤسسات صحفية معارضة للنظام، كشبكة رصد الإخبارية و غيرها من الصحف والمواقع و القنوات الفضائية، حيث بلغ عدد الصحفيين المعتقلين بسبب نشاطهم بالسجون المصرية حسب التوثيقات 30 معتقلا بتهم مختلفة، أبرزهم معتقلي شبكة الجزيزة الأربعة.
وأشارت الكرامة في مذكرتها إلى الآليات الأممية أن السلطات المصرية تنتهك قوانينها الداخلية، ولا تقيم وزنا للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، وتستمر في سياساتها الترهيبية والعقابية ضد كل من يخالفها الرأي، بما في ذلك رجال الصحافة والإعلام، حتى لا يجرؤ أحد على نقل الحقائق للرأي العام المصري والعالمي.
وأوضحت أن إحالة الصحفيين عمرو القزاز وإسلام الحمصي على المحكمة العسكرية هي الحالة الأولى بعد الإستفتاء علي الدستور الجديد، الذي تعرض للنقد بسبب موافقته على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ذكرت الكرامة السلطات المصرية أن القانون المصري الخاص بتنظيم الصحافة ينص في مادته الأولى على: "الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي وإسهامها في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء. وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون.
وطالبت الكرامة بضرورة احترام حرية الصحافة، والعمل على وقف الانتهاكات والمضايقات والحملات الانتقامية ضد الصحفيين والإفراج عن المعتقلين منهم بسبب نشاطهم الصحفي، والكف عن اعتقالهم وإحالتهم على المحاكم العسكرية.