الاخبار قضت محكمه "الاخبار" الجنح العسكريه بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر قضيه تسريبات السيسى التى يحاكم فيها إعلاميو شبكه "رصد" الإلكترونيه، وهى المحاكمه الأولى لمدنيين عسكريًا منذ إقرار الدستور الجديد منتصف شهر يناير الماضى، وأمرت المحكمه بإعاده القضيه للنيابه مره أخرى لإحالتها للمحكمه المختصه. الاخبار "الاخبار" استغرقت وقائع المحاكمه ربع ساعه، حضر خلالها حقوقيون من الشبكه العربيه لحقوق الإنسان، ومحامون من الجماعه الوطنيه لحقوق الإنسان. الاخبار وقد "الاخبار" حضر المتهمون وقائع المحاكمه، وهم عمرو سلامه القزاز، أحد مؤسسى شبكه رصد، وإسلام الحمصى، مدير وسائل الاتصال الاجتماعيه بالشبكه، ومحمد عبدالمنعم. الاخبار كانت محكمة الجنح "الاخبار" العسكرية قد نظرت اولى جلسات المحاكمة للمتهمين بتهمة إفشاء اسرار عسكرية، على خلفية تسريبات شبكة "رصد" لمقابلات وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى. الاخبار وتعد هذه "الاخبار" المحاكمة هى اول إحالة لمدنيين امام محكمة عسكرية منذ إقرار الدستور الجديد، الذى تنصّ المادة 204 منه على ان "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يتخصص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها، ولا تجوز محاكمة مدنى امام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبيّن اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى". بواسطة : محمود عزيز