الثلاثاء أولى جلسات محاكمة 5 من صحفيي «رصد» أمام «الجنايات العسكرية»

حددت المحكمة العسكرية بالقاهرة، الأحد، جلسة، الثلاثاء المقبل، كأولى جلسات محاكمة 5 من صحفيي «شبكة رصد الإعلامية» بينهم اثنان هاربان، بتهمة «إفشاء أسرار عسكرية والإساءة للقوات المسلحة».
والمتهمون الخمسة هم عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسي شبكة رصد الإلكترونية، وإسلام الحمصي، مدير قسم «التواصل الاجتماعي» بالشبكة، ومحمد عبدالمنعم، يؤدي فترة تجنيد بالجيش، حضورياً، وكل من عمرو فراج، مدير العلاقات العامة برصد، وعمر شاهين، المسؤول التقني بالشبكة، (هاربان).
وقال أحمد حلمي، محامي المتهمين بالقضية، في تصريحات، الأحد، إن المحكمة العسكرية أبلغته بتحديد جلسة، الثلاثاء المقبل، كأولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات عسكرية المنعقدة بالحي العاشر مدينة نصر، وذلك بعد أن قضت محكمة الجنح العسكرية، الثلاثاء قبل الماضي، أثناء رابع جلسات محاكمة المتهمين الخمسة، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر القضية، وإعادتها للنيابة مرة أخرى لإحالتها للمحكمة المختصة، وبالتالي أحالتها النيابة لمحكمة الجنايات العسكرية.
وأشار «حلمي» إلى أن «حضور المتهمين (المحبوسين الثلاثة) وجوبي في هذه الجلسة»، وأن التهم الموجهة لهم هي «الإساءة للقوات المسلحة وإفشاء أسرار عسكرية»، على خلفية ما تقول النيابة العسكرية إنه تسريبات شبكة «رصد» لمقابلات وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي.
كانت محكمة الجنح العسكرية قد بدأت في 24 فبراير أولى جلسات المحاكمة، وتعدّ هذه المحاكمة، أول إحالة لمدنيين إلى المحكمة العسكرية منذ إقرار الدستور الجديد، رغم أن الدستور الجديد الذي تنصّ المادة 204 منه على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يتخصص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها، ولا تجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبيّن اختصاصات القضاء العسكري الأخرى».