نظّم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، تنديدًا ب"تقليص الخدمات الإغاثية التي تقدمها لهم". ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت لها اللجنة الشعبية للاجئين الفلسطينيين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بغزة، لافتات تطالب "أونروا" بالعدول عن قرارها القاضي بتقليص بعض المساعدات الإغاثية. وطالب أحمد القوقا مفوض اللجنة الاجتماعية في اللجنة الشعبية للاجئين، "أونروا" بأن تتراجع عن قرار إسقاط آلاف العائلات من قائمة المستفيدين من مساعداتها". وأكد متحدثًا لمراسلة "الأناضول" بأن وكالة الغوث لم تستجب لأي من المطالب التي رفعتها إليها اللجنة مؤخرًا، والتي تدعوها فيها بمراجعة مسحها الميداني للمواطنين، الذي قضى بإلغاء آلاف الأسر من برنامج المساعدات. وقال:"على وكالة الغوث أن تعي بأن المظاهرات السليمة ربما تتطور فيما بعد لما هو أكبر من ذلك". وأضاف:" ندعو "أونروا" لإعادة حقوق أبناء شعبنا الشرعية، وتوفير المساعدات له، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يحياها القطاع". وكان لاجئون في قطاع غزة قد اتهموا "أونروا" مؤخرًا بتقليص مساعدتها المقدمة لهم، وينظمون من حين إلى آخر وقفات احتجاجية تطالبها بوقف سياسية التقليص. وصرح المستشار الإعلامي لأونروا، عدنان أبو حسنة، سابقًا للأناضول بأن "وكالته قطعت المساعدات الغذائية عن 9500 أسرة في أعقاب مسح أجرته، وتبين من خلاله أن تلك الأسرة لم تعد تصنف ضمن تصنيف "الفقر المدقع". وفي المقابل تم إضافة 5400 أسرة جديدة إلى قائمة العائلات المستفيدة من المساعدات، وأن الأونروا ما زالت تقدم خدماتها لأكثر من 830 ألف لاجئ في القطاع، وفق أبو حسنة. وأنشأت الأممالمتحدة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، عقب تهجير مئات آلاف منهم على يد المنظمات الصهيونية التي أنشأت دولة إسرائيل عام 1948. ويبلغ عدد المسجلين لدى الوكالة حاليا 4.7 مليون فلسطيني من اللاجئين وذويهم، يقيمون في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربيةوغزة. ووفقا لروبرت تيرنر مدير عمليات الأونروا بغزة فإن 70% من سكان القطاع هم من اللاجئين، وأن"هناك ما يزيد عن 1.2 مليون لاجئ موجود بغزة تحت رعاية "أونرو،", وأن هذا الرقم سيزيد إلى 1.5 مليون في العام 2020.
