خبراء: مصر مقبلة على ندرة مائية.. وسد النهضة "جريمة" في حق الوطن

أكدت الدكتور شادن عبد الجواد مقرر مجلس علوم المياه، أن مصر مقبلة على ندرة مائية شديدة في السنوات المقبلة بسبب إنشاء سد النهضة، مشيرة إلى أن المياه وسد النهضة هو موضوع حياة أو موت بالنسبة للمصريين وليس مجرد قضية أمن قومي.
وأشارت عبد الجواد خلال ندوة "تداعيات سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل" التي نظمتها اليوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن مصر لن تفرط يوماً في حقوقها التاريخية وحصتها من مياه النيل.
وأوضح الدكتور محمود صقر القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،أن مصر قادرة على التصدي للمشكلة وإيجاد حلول علمية لتداعياتها، مؤكداً أنه لا مجال مطلقاً لنقص كمية المياه التي تصل مصر، خاصةً في ظل الزيادة السكانية بمصر وطموحات التوسع الأفقي في المناطق الصحراوية التي تتطلب زيادة هذه النسبة من المياه وليس تقليلها.
واستعرض الدكتور مفيد شهاب وزير مجلسي الشعب والشوري سابقاً، خلال الندوة الوثائق القانونية التي تثبت حق مصر في مياه النيل وتجرم بناء السد، فضلاً عن المبادئ القانونية العامية التي تعتمد في مثل هذا الشأن، كما استعرض القوانين الضابطة لاتفاقيات تقسيم الحقوق والأنهار الدولية.
وأوضح شهاب أن مصر تعاني من فقر مائي شديد يلزم بالحفاظ على حصة مصر من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
وأضاف أن مصر ملتزمة بجميع المعاهدات الدولية التي أبرمتها عنها بريطانيا أثناء فترة احتلالها لمصر والتي يقضي القانون الدولي بأنها ملزمة للدول دون النظر عما قام بإبرامها، مشيراً إلى أن الدول التي تدفع ببطلان هذه الاتفاقية لا يصح قانوناً.
وأشار إلى أن القوانين المشتركة بين مصر وإثيوبيا تقضي بعدم إنشاء أي مشروعات على نهر النيل من شأنها الإضرار بمصلحة الدول الأخرى.
وأكد شهاب أن هناك حالة نزاع دولي بين مصر وإثيوبيا، بسبب تحكم إثيوبيا في حصىة مياة نهر النيل، نظراً لكون مصر إحدى دول المصب، مضيفاً أن تسوية النزاع بين المتنازعين لايمكن أن يكون بالقوة، بعد صدور ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح شهاب أنه يجب أن تحدث مفاوضات ومساع حميدة من مصر للوصول إلى اتفاق بين الطرفين، وفي حال استفاذ المفاوضات -كما أعلن وزير الري مؤخراً - فإن اللجوء إلى التحكيم هو السبيل الوحيد مثلما حدث في قضية تحكيم نزاع طابا بين مصر وإسرائيل في ثمانينات القرن الماضي، مشيراً إلى أن التحكيم الدولي هو أفضل وسيلة لحل المنازعات نظراً لأن هيئة التحكيم تصدر قرار نهائي وملزم.
ويرى شهاب أن المرحلة المقبلة خطيرة وحاسمة وتهم مصر، وهذه القضية تستحق تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية قانونية.
وقال الدكتو محمود أبو زيد رئيس المجلس الغربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق، إن سد النهضة ليس السد الوحيد المقام على النيل الأزرق، مضيفاً أن هناك أربعة سدود تقام على النيل الأزرق وهم "كاردوبي ومابيل ومانيدا وبوردر"، وسعة هؤلاء السدود جميعاً تصل 200 مليار متر مكعب.
وأكد أبو زيد أن تكلفة إنشاء سد النهضة الإثيوبي 8 مليارات دولار، مؤكداً أن إثيوبيا لديها مشكلة في عملية التمويل.
وأضاف أبو زيد أن إثيوبيا أبرمت اتفاقية مع الصين لتصدير الكهرباء المولدة عن السد بمبلغ 500 مليون جنيه على أن تتحمل الصين 55 % من تكلفة النقل.
وأشار وزير الموارد المائية والري الأسبق إلى أن تقرير اللجنة الثلاثية يؤكد أن الدراسات الفنية التي أجريت على سد النهضة أولية وغير مكتملة وتنفذها شركة "ساليني" الإيطالية سيئة السمعة في مجال إنشاء السدود وسبق لها أن أقامت سدا في أديس أبابا وانهار.
وأوضح أبوزيد أن المشاكل ظهرت مع أثيوبيا بخصوص مياه النيل، عندما وقعت مصر اتفاقية 1959 مع السودان، وردت أثيوبيا على توقيع الاتفاقية باللجوء إلى مكتب استصلاح الأراضى الأمريكي لعمل دراسة لإقامة سدود كبيرة.
وأكد أبو زيد أن أثيوبيا اتفقت مع الصين لنقل الطاقة الكهربية من سد النهضة، على أن تتحمل 85% من تكلفة بناء السد، مشيراً إلى أن مصر والسودان رفضا بناء السد، الإ أن أن أثيوبيا وافقت على تشكيل لجنة ثلاثية تضم خبيرين من كل دولة، بالإضافة إلى 4 خبراء دوليين لتقييم السد ومناقشة تأثيره، مؤكداً أن أثيوبيا تتعامل مع نهر النيل على أنه ملكية خاصة لها.