وزير الرى السابق: أثيوبيا تتعامل مع النيل كملكية خاصة

قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى السابق، أن المشاكل ظهرت مع أثيوبيا بخصوص مياه النيل، عندما وقعت مصر اتفاقية 1959 مع السودان، وردت أثيوبيا على توقيع الاتفاقية باللجوء إلى مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى لعمل دراسة لإقامة سدود كبيرة.
وأضاف أبو زيد، خلال ندوة "تداعيات سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل"، اليوم –الأربعاء-، بمقر المركز القومى للبحوث، أن أثيوبيا رفضت التفاوض مع مصر والسودان ووقعت اتفاقية مع خمس دول من حوض النيل لمواجهه مصر والسودان.
وأوضح وزير الموارد المائية والرى السابق، أن الدراسات الأمريكية اقترحت على أثيوبيا إنشاء 4 سدود على الجزء الأخير من مجرى النيل الأزرق وسعة تخزينها 74 مليار متر مكعب، مؤكدا أن وزارة الرى قامت بدراسة تأثير انهيار سد النهضة على المدن السودانية المقامة على النيل الأزرق.
وأكد أبو زيد، أن أثيوبيا اتفقت مع الصين لنقل الطاقة الكهربية من سد النهضة، على أن تتحمل 85% من تكلفة بناء السد، مشيرا إلى أن مصر والسودان رفضا بناء السد.
وأشار إلى أن أثيوبيا وافقت على تشكيل لجنة ثلاثية تضم خبيرين من كل دولة بالإضافة إلى 4 خبراء دوليين لتقييم السد ومناقشة تأثيره، مؤكدا أن أثيوبيا تتعامل مع نهر النيل على أنه ملكية خاصة لها.