خبير نووي: دول العالم تبني المزيد من المحطات النووية والشائعات تسعي كي تثني مصر

أكد الدكتور مهندس استشاري إبراهيم العسيري، خبير الشئون النووية والطاقة وكبير مفتشين سابقا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن دول العالم تبني المزيد من المحطات النووية وتزعم أنها تفكك مفاعلاتها، والشائعات المغرضة تسعي كي تثني مصر عن إنشاء محطتها النووية الأولى.
وقال العسيري الحائز على جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشي الوكالة الدولة للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة آنذاك - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس ، إن العدو يستغل هذا الزعم حتى يدفع إلى تعطيل المشروع النووي المصري ، مؤكدا أن إستراتيجية إنتاج الكهرباء في مصر خاصة، وفي الدول العربية عامة، تستلزم الاعتماد المتزايد على الطاقة النووية، وخاصة الدول التي ليس لديها وفرة من الغاز الطبيعي أو البترول مثل مصر، مدعومة بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع الحد التدريجي من الاعتماد على البترول والغاز والفحم في انتاج الكهرباء وتحلية المياه.
وشدد على أن هذه الإستراتيجية يجب أن لا تكون ألعوبة تغيرها وتبدلها أحداث خارجية أو الانقياد لسياسات دول خارجية أو طبقا لأهواء أشخاص هنا أو هناك ليسوا متخصصين في الطاقة النووية أو استراتيجيات تخطيط وإنتاج الطاقة.
وقال العسيري، إن كل شيء جاهز الآن في مصر لطرح المواصفات الفنية للمحطة النووية المصرية الأولى في انتظار القرار السياسي، مشيرا إلى أن نهاية يناير الحالي هو الحد الأقصى لطرح مناقصات المحطة النووية الأولى بمصر، ويجب أن لا نتأخر عن ذلك حتى لا نفقد مصداقيتنا مع الاستشاريين العالميين والدول الأجنبية التي تتعاون معنا حتى لا ينتابهم الشعور بعدم الجدية من جانبنا إلى جانب الكوادر العاملة في مصر حتى لا يذهبون إلى دول أخرى.
ونوه بأن هذا القرار يمكن أن يصدر إما من خلال دعوة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية للاجتماع وهو برئاسته، أو من خلال المجلس الأعلى للطاقة الذرية وهو برئاسة رئيس الوزراء، أو من خلال وزير الكهرباء والطاقة، حتى نتجنب خسارة حوالي 8 مليارات دولار سنويا.
وأوضح أن هذا المشروع مشروع قومي وليس مشروعا للقطاع خاص وسينتج حوالي 13 ألف ميجاوت كهرباء أي بما يعادل نصف قدرة شبكة كهرباء مصر الحالية، مشيرا إلى أنه يعود على مصر بالنفع المباشر حيث أن تكلفة الكيلووات ساعة من الكهرباء من الطاقة النووية أقل 4 أو 5 مرات من إنتاجه من الطاقة الشمسية، وثلاثة مرات من إنتاجه من طاقة الرياح.. في ظل أنه لم يعد لدينا مصادر أخرى للطاقة وخاصة الغاز الطبيعي الذي أصبحنا نستورده بتكلفة عالية والذي يستخدم في توليد أكثر من 70 في المائة من استهلكنا من الكهرباء، كما أنه تم بالفعل استخدام طاقة المساقط المائية لدينا بالكامل والتي لا تمثل سوى 6 في المائة من استهلاكنا.
وقال العسيري ، إن إنشاء المحطات النووية في مصر سيتوالى بوتيرة عالية بعد إنشاء المحطة الأولى ، مشيرا إلى أن هذه هي طبيعة إنشاء المحطات النووية، وأن مصر تتوفر بها المواقع الآمنة لإنشاء المحطات النووية، حيث تم إجراء دراسات لأربع مواقع إضافية للاستمرار في البرنامج النووي المصري وإنشاء المزيد من المحطات النووية للأجيال في المستقبل، ولفت إلى أن هذه المواقع تحتاج إلى المزيد من الدراسات التفصيلية التي سيتم البدء فيها بعد بدء المشروع النووي بالفعل.
كما شدد على حاجة مصر الماسة إلى تنويع مصادر الطاقة وتأمينها حتى لا نقع في مشاكل ضخمة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا.. لافتا إلى أن التوجه النووي لإنتاج الكهرباء سيؤدي إلى تشغيل العمالة وتخفيف مشكلة البطالة وإضافة صناعات جديدة بمواصفات عالية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن المكون المصري في المحطة النووية طبقا لمواصفاتها الفنية يبلغ حوالي 20 في المائة في المحطة النووية الأولى وحوالي 35 في المائة في الثانية.. كما نوه بأن المشروع النووي المصري سيخدم السياحة أيضا لأن موقع المشروع سيمثل مزارا عالما لأنه المشروع الأول من نوعه في شمال أفريقيا.
ولفت إلى أن المشروع النووي المصري سيمثل نقلة كبيرة جدا للشعب المصري، حيث سيكون بمثابة "سلاح الردع بالمعرفة" لأن الدول تحترم بعضها البعض وفقا لمعرفتها بالتكنولوجيا وليس على أساس امتلاكها للقوة فقط، كما أنه سيعمل على تشجيع البحث والتطوير والتسويق، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية واليابان بدأتا في هذا المجال بعد مصر بسنوات طويلة وهما الآن تصنعان مفاعلاتهما النووية بنسبة 100 في المائة، بل وتقومان بالتصدير حيث أنهما تبنيان مفاعلات لدول أخرى.
وأوضح أن دخول مصر المجال النووي لإنتاج الكهرباء لا يمثل أي خطر على أي دولة اخرى، لأن مصر من الدول التي صدقت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على المحطات النووية والتأكد من استخدامها في الأغراض السلمية فقط، مشيرا إلى أن مصر من الدول الرائدة في المنطقة والعالم لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وحول إشغال مصر حاليا بأعباء المرحلة الانتقالية، أكد العسيري أنه يجب "على مصر أن تحل جميع مشاكلها من حيث الانتخابات والأمن والتنمية بالتوازي وإلا فإن المركب ستغرق"، مشيرا إلى أن كل وزير يجب أن يقوم بدوره في مكانه، كما أن حل مشكلة الطاقة يمثل أولوية قصوى في مصر حتى لا نعاني من الظلام.
ولفت إلى أن المحطة النووية الأولى في مصر أمامها من 4 إلى 5 سنوات بعد الطرح الرسمي للمواصفات حتى تدخل مرحلة التشغيل، ومن ثم فلابد من البدء في إنشائها على الفور، مشيرا إلى أن مرحلة طرح العطاءات تستغرق 6 أشهر كما أن مرحلة تلقي العروض وتحليلها واختيار الجهة المنفذة تستغرق 6 أشهر أخرى على الأقل.
وأشار إلى أهمية توقيع بروتوكول تعاون مؤخرا بين هيئة المحطات النووية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء فى إعادة تأهيل موقع الضبعة، وذلك في إطار الخطوات الجادة التى يقوم بها قطاع الكهرباء لتنفيذ مشروع المحطة النووية الأولى هناك، مشيرا إلى أهمية أن تسير عملية طرح مناقصة المحطة بالتوازي لأن هناك عام على الأقل قبل بدء تنفيذ المحطة.
وقال العسيري،" يسعى أعداء مصر في الداخل والخارج إلى تعطيل مشروع المحطات النووية المصري لتحقيق مصالح شخصية لهم حتى وإن تعارض ذلك مع مصلحة مصر، حتى تظل مصر بحاجة إلى استيراد مصادر الطاقة من غاز طبيعي أو سولار أو حتى الفحم، ويسعى أعداؤها إلى منعها من امتلاك التكنولوجيا النووية وتطوير الصناعة المصرية ورفع جودتها وتوفير مصدر مهم وحيوي للطاقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف: " للأسف الشديد، فإن العدو يوحي بهذا الزعم إلى مواطنين مصريين شرفاء، ويقنعهم بهذه المزاعم ويتركهم يتصدرون المشهد بتبني هذا الزعم وترويجه وإقناع متخذي القرار به ويتوارى هو خلف الستار لأنه يعلم جيدا أن أي ظهور صريح له في الساحة سيدفع الشعب المصري إلى روح التحدي والتصميم على المضي في تنفيذ المشروع.
وقال العسيري، وهو العالم المصري الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 والحاصل على نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1995، "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.. وأكبر دليل على ذلك هو تصريحات آمنون شاحاك، رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق بأن "كل الوسائل مقبولة لحرمان الدول العربية من القدرات النووية".
وشدد العسيري على أنه رغم أن العالم المتقدم والنامي مهتم تماما بإنشاء المحطات النووية والتوسع في إنشائها، إلا أنه مازال هناك من لا يزال يطلق الشائعات، والتي كان آخرها في ندوات عقدت بالضبعة وهي الموقع الذي تم اختياره لإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى، بل ويروج لها بعض غير المتخصصين في تكنولوجيا المفاعلات النووية واستراتيجيات إنتاج الطاقة الكهربائية، بحجة أنه كيفت تبني مصر مفاعلا نوويا ودول أوروبا تفكك مفاعلاتها النووية.. وللأسف فقد انساق وراء هذه المقولة العديد من أهل الضبعة، كل إما لغرض في نفسه أو بدون علم أو قصد.
أما فيما يتعلق بما نشرته وسائل الإعلام عن خطط ألمانيا وسويسرا بشأن إيقاف مفاعلاتها النووية في العشر أو العشرين سنة القادمة برغم عدم تأييدها قانونيا أو شعبيا وبعد انتهاء عمرها الافتراضي، قال الدكتور العسيري " يجب وضع هذا الخبر في إطاره الصحيح دون تهويل أو تهوين"، مشيرا إلى أن قرار ألمانيا وسويسرا أصبح غير واقعي وكان له دوافعه وأسبابه التي تخصهما وحدهما ولا ينبغي أن ننساق وراءهما بلا فهم وبلا عقل، حيث أن أكثر من 30 دولة في العالم تبني المزيد من المحطات النووية طبقا لخططهم الإستراتيجية واحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، وفرنسا تنتج حوالي 80 في المائة من إجمالي إنتاجها من الكهرباء على أراضيها من الطاقة النووية.
ولفت إلى أن دولا يبلغ تعداد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة وبها العديد من المحطات النووية العاملة، مثل السويد التي يبلغ تعداد سكانها 9 ملايين نسمة وبها 10 مفاعلات نووية عاملة لتوليد الكهرباء، وفنلندا التي يبلغ تعداد سكانها 5 ملايين نسمة بها 4 مفاعلات نووية عاملة، وجمهورية التشيك التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة بها 6 مفاعللت نووية عاملة، وبلجيكا التي يبلغ تعداد سكانها 11 مليون نسمة وبها 7 مفاعلات نووية عاملة، كما أن إيران بها محطة نووية عاملة وستلحق بها الإمارات العربية المتحدة قريبا.
وأوضح أن المفاعلات النووية لدي والسويد التي قالت إنا تريد أن تغلقها في الثمانينات لازالت تعمل رغم أنها تعدت عمرها الافتراضي، أما في ألمانيا فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا في شهر يناير الجاري بعدم قانونية الاغلاق القهري لمحطة ببليس النووية وبالتالي فإن الشركات المنفذة ستطالب باستمرار تشغيلها كما ستطالب بتعويض كبير عن تعطيل إنشاء المفاعلات.. وفي تصويت شعبي أجرته سويسرا في هذا الشأن في أكتوبر 2013 صوت 68 في المائة من المشاركين لصالح الإبقاء على المفاعلات النووية الخمس الحالية بسويسرا نظرا لأهمية ذلك في تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على استقلالية سويسرا، كما أن 62 في المائة من المشاركين يرون أن هناك مزايا اقتصادية وبيئية عديدة لاستمرار المحطات النووية.
ونوه بأن ألمانيا وسويسرا من الدول التي ليس لديها تزايد حقيقي في عد السكان بل إن عدد سكانها في تناقص وبالتالي فإنها ليست بحاجة إلى زيادة معدلات إنتاج الكهرباء بأراضيها، وهذا لا ينطبق على مصر حيث أن معدل تزايد السكان يزيد عن المليون نسمة سنويان كما أن معدل استهلاك الكهرباء بها يزيد عن 7 في المائة سنويا على أقل تقدير.
وأوضح أن إجمالي عدد مفاعلات القوي النووية العاملة على مستوى العالم يبلغ 438 وحدة نووية بالإضافة إلى 71 من مفاعلا للقوى النووية تحت الإنشاء على مستوى العالم طبقا لإحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرة حتى يناير 2014.
وقال العسيري إن الصين بها 28 محطة نووية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء في آن واحد، وبها 18 وحدة نووية عاملة رغم أنها أول دول العالم إنتاجا للفحم وتنتج وحدها 50 في المائة من الانتاج العالمي منه كما أنها ثاني أكبر دولة امتلاكا لاحتياطي الفحم.
وأضاف أن تركيا تعاقدت مع روسيا على إنشاء 4 محطات نووية ومع كونسورتيوم فرنسي ياباني على إنشاء 5 محطات نووية آخري.
ولفت إلى أن الأرجنتين والبرازيل لدى كل منهما محطة نووية تحت الإنشاء، وبكل منهما حاليا محطتين نوويتين عاملتين.
ونوه بأن بنجلاديش، التي قال إنها من أفقر دول العالم، تعاقدت مع روسيا على دراسات اختيار الموقع المناسب لإنشاء محطات نووية بها، والتي ستقوم روسيا بإنشائها.
وقال إن روسيا بها 10 محطات نووية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء في آن واحد رغم أنها أول دولة على مستوى العالم في احتياطي الغاز الطبيعي وبها حاليا 23 محطة نووية عاملة.
وأضاف أن كوريا الجنوبية بها 5 محطات نووية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء وبها حاليا 23 محطة نووية عاملة ووافقت الحكومة على البدء في إنشاء محطتين نوويتين إضافيتين.
وأوضح أن الهند بها 7 محطات نووية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء في آن واحد وبها حاليا 20 محطة عاملة، رغم أن الهند هي ثالث دول العالم إنتاجا للفحم وخامس دول العالم امتلاكا لاحتياطي الفحم.
ونوه بأن دول الاتحاد الأوروبي يوجد بها العديد من المحطات النووية تحت الإنشاء، منها واحدة في فنلندا التي يبلغ تعداد سكانها 5 ملايين نسمة فقط وبها حاليا 4 محطات عاملة، وواحدة في فرنسا التي يبلغ تعداد سكانها 65 مليون نسمة وبها حاليا 58 محطة نووية عاملة ، واثنتين في أوكرانيا التي وقع فيها حادث تشرنوبيل وتعداد سكانها حوالي 46 مليون نسمة وبها 15 محطة نووية عاملة، رغم أن أوكرانيا هي سابع دول العالم امتلاكا لاحتياطي الفحم.
ولفت إلى أن الإمارات العربية المتحدة بها محطتين نوويتين تحت الإنشاء ، كما أن باكستان بها محطتين نوويتين تحت الإنشاء وبها 3 محطات نووية عاملة حاليا، أما الولايات المتحدة ففيها 104 محطات نووية عاملة وبها 3 محطات نووية تحت الإنشاء، رغم أن الولايات المتحدة هي أول دولة على مستوى العالم امتلاكا لاحتياطي الفحم وثاني دولة إنتاجا له، وتخطط حاليا لاستخدام المحطات النووية لتحل محل محطات الفحم لإنتاج الكهرباء التي ينتهي عمرها الافتراض والتي يبلغ مجموع قدراتها 27 ألف ميجاوات كهربي.