ألمانيا ومشروع المحطات النووية في مصر لتوليد الكهرباء

طالعتنا وسائل الإعلام بأخبار عن خطط ألمانيا وسويسرا إيقاف مفاعلاتهما النووية في العشر أو العشرين سنة القادمة وبعد إنتهاء عمرها الإفتراضي. وحيث أن كثيرا من المصريين, وربما أيضا بعض متخذي القرار,قد يتأثروا بهذه الأخبار فإلي هؤلاء أقول:
أولا, إذا قررت دولتان الشروع في إيقاف مفاعلاتهما النووية فإنه مازالت هناك حوالي ثلاثون دولة عند قرارها في الإستمرار في تشغيل مفاعلاتها النووية بل وفي إنشاء المزيد منها وهناك دول مثل فرنسا تساهم الطاقة النووية بها بحوالي 80% من إجمالي إنتاج الكهرباء بأراضيها وهناك دول مثل الصين يوجد بها اكثر من عشرين محطة نووية تحت الإنشاء في ذات الوقت, بل هناك دول تعداد سكانها حوالي العشرة ملايين وبها العديد من المحطات النووية الشغالة مثل السويد (حوالي 9 مليون نسمة) وبها 10 مفاعلات نووية شغالة لتوليد الكهرباء وفنلندا (حوالي 5 مليون نسمة) وبها 4 مفاعلات نووية شغالة وجمهورية التشيك (حوالي 10 مليون نسمة) وبها 6 مفاعلات نووية شغالة وبلجيكا (حوالي 11 مليون نسمة) وبها 7 مفاعلات نووية شغالة. كما أن إيران بدأت تشغيل أول محطة نووية بها والإمارات بدأت خطوات إنشاء أربع محطات نووية بها وهاهي السعودية تعلن عزمها إنشاء 16 محطة نووية علي أراضيها ورصدت لها 80 الف مليون دولار وعلي ان يبدأ تشغيل أول محطتين في خلال عشر سنوات ويستكمل تشغيل جميع المحطات بحلول عام 2030
ُثانيا, كل دولة تأخذ قرارها طبقا لمعطياتها المحلية وليس طبقا لمعطيات دولة أو دول أخرها فلكل دولة ظروفها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ,والتي ليس بالضرورة أن تتشابه مع غيرها من الدول, والتي بناءا عليها تضع إستراتيجية وخطط إنتاج الطاقة الكهربية بها وتخطط لمصادر إنتاج هذه الطاقة وطبقا لمصادر الطاقة المتوفرة بها. فألمانيا علي سبيل المثال يساهم الفحم في إنتاج حوالي نصف إجمالي الطاقة الكهربية المنتجة بأراضيها في حين أن السويد تساهم المساقط المائية في إنتاج حوالي نصف إجمالي الطاقة الكهربية المنتجة بأراضيها وفي فرنسا تساهم الطاقة النووية في إنتاج أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الطاقة الكهربية المنتجة بأراضيها.
ثالثا, ألمانيا وسويسرا من الدول التي ليس لديها تزايد حقيقي في عدد السكان وبالتالي ليست في حاجة إلي زيادة معدلات إنتاج الكهرباء بأراضيها في حين أن معدل تزايد السكان في مصر يزيد عن 2% سنويا ومعدل تزايد استهلاك الكهرباء في مصر يزيد بحوالي 7% سنويا وعلي أقل تقدير.
رابعا, ليس لدي ألمانيا وسويسرا مشكلة في إستيراد الكهرباء من فرنسا والتي تقع علي حدودها وخاصة أن اقتصادهما قوي مافيه الكفاية ولا توجد لديهما مشاكل حالية أو محتملة من حيث منع هذه الكهرباء عنهما لظروف سياسية أو عسكرية.
خامسا أن قرار ألمانيا وسويسرا له أسباب سياسية قد تكون وقتية وقد يتم الرجوع عنها مستقبلا مثلما حدث في الماضي في السويد.
خلاصة القول: إن إسترتيجية انتاج الكهرباء في مصر تستلزم الإعتماد المتزايد علي الطاقة النووية مدعومة بالتوسع في إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وعلي رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والحد التدريجي من الإعتماد علي البترول والغاز في إنتاج الكهرباء. وهذه الإسترتيجية لايمكن أن تكون ألعوبة في إيدي مرتعشة تغيرها وتبدل فيها تأثرا بأحداث خارجية أو إنقيادا لسياسات دول خارجية أو طبقا لأهواء أشخاص هنا أو هناك ليسوا متخصصين في استراتيجيات الطاقة.
أللهم قد بلغت أللهم فاشهد.
------------------------------------------------------------------------
*خبير الشئون النووية و الطاقة
كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا)
كاتب المقال حاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 وحاصل علي نوط الاستحقاق من الطبقة الاولي عام 1995 وحاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت.