موقع الضبعة وحده لا يكفى

من المزعج جداً ذلك الجدل الدائر حول ما إذا كان موقع الضبعة يصلح أو لا يصلح لتقام عليه محطات نووية، آخذاً فى الاعتبار أن الضبعة تم اختيارها منذ 30 سنة من بين 23 موقعا آخر بناءً على دراسات مستفيضة وكاملة من جميع النواحى، وكان الأولى بهذه الطاقات من العلماء والباحثين أن تنصب على دراسة مواقع تضاف إلى موقع الضبعة لإنشاء محطات نووية تساهم بقوة مع المصادر الأخرى فى تلبية حاجة مصر وطموحاتها من الطاقة خلال العقود القادمة.. ولكن للأسف الشديد ابتلينا بسيطرة اليمين المتطرف والرأسمالية المسعورة على مقدراتنا وقدراتنا وثروة الأمة..
فمن المؤكد أن اختيار منطقة الضبعة لتقام بها أولى المحطات النووية لم يعد يغنى أبدا عن دراسة مواقع إضافية لإنشاء عدة محطات نووية فى أماكن تضاف إلى موقع الضبعة.
ولا شك أن وزير الكهرباء والطاقة المهندس حسن يونس وهو شخصية جديرة بالاحترام، يتابع التطورات العلمية والمهنية فى مجال الكهرباء والطاقة، حتى فيما يخص الطاقات الجديدة والمتجددة وهما ليسا تخصصه الدقيق إلا أنه متابع لمستجداتهما بالرغم من وطأة مسؤوليات المنصب الوزارى وتبعاته الذى لم يفقده روح العالم والخبير.. فتنويع مصادر الطاقة، والبدء بتنفيذ البرنامج النووى المصرى (وهو شاغله الأساسى) سيضفى على مصر إيجابيات اقتصادية وتنموية وسياسية واجتماعية وتكنولوجية لن تقل عن إيجابيات بناء السد العالى وشق قناة السويس نظير 120 ألف روح مصرية.
فالإسراع بإنشاء عدة محطات نووية على أرض مصر يبرره نقص متوقع فى الطاقة خلال الفترة القادمة، ويبرره كذلك طول مدة إنشاء المحطات النووية والتى يستغرق إنشاؤها 7 سنوات على الأقل.. والمؤكد أن التوفيق فى اختيار الأماكن الساحلية لإنشاء هذه المحطات يعد من أول عوامل نجاح إقامة هذه المشروعات، والعامل الثانى فى الأهمية هو مرحلة الإعداد لصنع الوقود، وإلا سنكون كمن اقتنى سيارة بدون بنزين، وهذا يفقدنا استقلاليتنا ويتحكم فى إنتاجنا من الطاقة النووية من يعطى لنا الوقود من الأجانب.
وللعديد من الاعتبارات المنطقية والعلمية فإن منطقة بحيرة ناصر تعد مكاناً ملائما لإقائمة 5 محطات نووية، بحيث تقام ثلاث محطات من جهة الغرب لتغذية الوادى القديم والمناطق العمرانية والتنموية بالصحراء الغربية، وتقام محطتان من جهة الشرق لتغذية محافظة البحر الأحمر السياحية، وكذلك تغذية المناطق التنموية بالصحراء الشرقية خاصة مثلث حلايب وشلاتين ورأس بناس وأبورماد الذى يحتاج لطاقة ومياه وقدرات تخطيطية هائلة لتنميته، فبحيرة ناصر تعد المسطح المائى العذب الأكثر ملاءمة فى مصر لإنشاء المحطات النووية التى تعمل بالماء الخفيف (العادى) «light water reactors» وهى من المفاعلات الآمنة وذات تكلفة اقتصادية فى التشغيل، وتتميز بالعمر الافتراضى الأطول بين الأنواع الأخرى من المحطات النووية.. حيث يعمل الماء العذب فى هذا المفاعل كوسيط لتقليل سرعة النيوترونات moderator، وكمبرد وناقل للحرارة وتحويلها إلى بخار يدفع توربينات توليد الكهرباء وهذا النموذج من المفاعلات النووية ينتشر بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما أن وجود شركة «كيما» بالقرب من البحيرة يدعم إقامة محطة نووية تعمل بالماء الثقيل «heavy water reactors»، حيث يعمل الماء الثقيل كوسيط بهذه المفاعلات ويقوم الديوتيريوم deuterium وهو الإيدروجين الثقيل الموجود فى الماء الثقيل بتقليل سرعة النيترونات فى التفاعل الإنشطارى المتسلسل، وهذا النوع من المفاعلات لايتطلب وقود يورانيوم مخصب بل يعمل باليورانيوم الطبيعى، وتنتشر هذه المفاعلات فى كندا.
فالماء الثقيل وبالرغم من ارتفاع تكلفة إنتاجه ( 100 دولار / كجم عالمياً) إلا أن أهميته تبرز نتيجة لوجود ذرات الهيدروجين الثنائى فيه، حيث يكون فقدان النيوترونات بالامتصاص أقل، وبالتالى فإنه يمكن الاستفادة منها فى المزيد من إنتاج الطاقة بزيادة معدل الانشطار وزيادة إنتاج البلوتونيوم 239، والذى يستخدم بدوره مجدداً كوقود للمفاعلات.. فمفاعلات الماء الثقيل قادرة على إنتاج الطاقة الكهربائية وإنتاج السلاح النووى أى أنها تصلح للاستعمالات السلمية والحربية على عكس مفاعلات الماء الخفيف الصالحة للاستخدام السلمى فقط.
وإضافة لوجود الماء العذب بالبحيرة، ووجود الماء الثقيل الذى تنتجه شركة «كيما» المجاورة للبحيرة، فإن المنطقة تناسب بشكل كبير إنشاء هذا التجمع الصناعى النووى، لكونها منطقة غير آهلة بالسكان ولا يتنافس على أرضها نشاطات أخرى، وملائمة طبوغرافياً وجيولوجياً لإقامة هذه المحطات، فلا توجد بها تضاريس أو صعوبات جيولوجية أو طبوغرافية تتعارض مع الشروط الإدارية والفنية والأمنية اللازمة لإقامة هذه المحطات.
واستقرار المنطقة رسوبياً وتناسقها فى التكوينات الجيولوجية المشكلة لبيئتها يجعلها بمنأى عن مناطق الزلازل الشديدة والتصدعات والفلوق والأخاديد، إضافة إلى وقوعها فى العمق الاستراتيجى المصرى وعلى أطراف حدودها مع السودان.. والقرائن التاريخية أثبتت أن الجنوب أقل مناطق مصر خطراً وأفضلها من الناحية الأمنية حماية ودفاعاً لاحتضان هذه المشروعات.
كما أن بحيرة ناصر ضخمة المساحة تصل لنحو 4000 كيلو متر مربع، وهى على شكل مستطيل طوله من الجنوب للشمال 500 كيلو متر، ومتوسط الاتساع 8 كيلو مترات يصل أحيانا إلى 21 كيلومترا، بما يتناسب مع الشروط الفنية والهندسية لإقامة المحطات النووية المقترحة بالقرب من ضفتى البحيرة الشرقية والغربية، كما أن موقع ومساحة البحيرة يجعل من السهولة بمكان التوسع فى إنشاء محطات أخرى مستقبلاً وبالطبع سيأخذ فى الاعتبار مناسيب المياه المتغيرة فى البحيرة عند تحديد منسوب مأخذ المياه للمحطات النووية.
وإقامة المحطات على بحيرة ناصر يسهل عملية التخلص الآمن من النفايات النووية الناتجة عن تشغيل المحطات، وذلك بدفنها بمدافن جيولوجية آمنه بالصحراء الشرقية بعيدا عن وادى النيل وخزان المياه الجوفية بالصحراء الغربية، كذلك فإن الارتفاع القليل جداً لدرجة حرارة مياه البحيرة بعد تشغيل المحطات سوف يساعد فى تنمية وتطوير الثرورة السمكية والحياة البحرية فى البحيرة.
لقد أصبحت الطاقة النووية اليوم تزود دول العالم بحوالى 20% من الكهرباء، فهى تلبى 35% من احتياجات دول الاتحاد الأوروبى، واليابان تحصل على 30% من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية، بينما بلجيكا وبلغاريا والمجر واليابان وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية والسويد وسويسرا وسلوفينيا وأوكرانيا تعتمد كلها على الطاقة النووية لتوفير أكثر من ثلث احتياجاتها من الكهرباء.
وهناك بعض البلدان تعتمد أكثر من غيرها على الطاقة النووية من أجل توليد الكهرباء ففى فرنسا على سبيل المثال 75 % من الكهرباء ينتج عن طريق الطاقة النووية طبقاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفى أمريكا حوالى 15 % من الكهرباء ينتج بالطاقة النووية، وهناك أكثر من 400 محطة للطاقة النووية حول العالم وأكثر من 104 محطات نووية قى الولايات المتحدة.
وقد نشرت مجلة التايم «time» الأمريكية بتاريخ 17 أغسطس 2009 تقريراً عن المحطات النووية المزمع إنشاؤها حتى عام 2020، فالصين بها 11 مفاعلا نوويا وتقوم حالياً بإنشاء 14 مفاعلا وتخطط لإنشاء 115 مفاعلا جديدا، وفرنسا يعمل بها 59 مفاعلا نوويا وتقوم حاليا بإنشاء مفاعل جديد وتخطط لإنشاء مفاعلين آخرين، والهند بها 17 مفاعلا نوويا وتقوم حالياً بإنشاء 6 مفاعلات وتخطط لإنشاء 38 مفاعلا جديدا خلال عشر سنوات.
واليابان بها 53 مفاعلا نوويا وتقوم بإنشاء مفاعلين وتخطط لإنشاء 14 مفاعلا جديدا، وروسيا بها 31 مفاعلا نوويا وتقوم بإنشاء 8 مفاعلات وتخطط لإنشاء 36 مفاعلا جديدا، وأوكرانيا بها 15 مفاعلا نوويا وتقوم حاليا بإنشاء مفاعل، وتخطط لإنشاء 31 مفاعلا جديدا.. وقد رصدت المجلة خططاً لدول العالم لإنشاء نحو 200 مفاعل نووى جديد بالإضافة إلى ما سبق حتى عام 2050 وهنا يبرز أهمية أن يكون الوقود النووى إنتاجا مصريا ولا نعطى يدنا لأحد (يلويها) بسبب تسوق أو أحيانا تسول الوقود.
وبالرغم من وجود الوقود النووى (اليورانيوم) بوفرة عالمياً والذى يمكن الحصول عليه من عشرات الدول، إلا أن مصر لابد من اعتمادها على ذاتها لاستخراج اليورانيوم من أراضيها، ومن المبشر فى هذا الصدد وجود دراسات تؤكد وجود اليورانيوم بصحارى مصر، والتكنولوجيا النووية السلمية أصبحت متوفرة عالمياً وانفض الحظر الذى كان مفروضاً عليها.
وهناك العديد من الدول الرائدة فى هذا المجال تربطها صداقات وعلاقات وثيقة بمصر ولن تضن عليها فى هذا المجال، والعالم أجمع يعى مساعى مصر للتآلف بين الدول ونبذ الحروب، وتبنيها لدعاوى السلام فى المنطقة والعالم، ناهيك عن قدراتها البشرية فى مجال الطاقة النووية التى تتجاوز ال 5500 خبير وباحث، ووجود العديد من المؤسسات العلمية المتخصصة فى الطاقة النووية وأبحاثها وأمانها واستخداماتها، كل ذلك وغيره من عوامل القوة يدفع باتجاه برنامج نووى مصرى قوى يوفر حاجتها من الطاقة ويجعلها مصدرة لها ولوقودها.
والضرورات التنموية الملحة وارتفاع أسعار البترول والمخاوف العالمية من نضوبه، وما يسببه من تلوث ومشكلات بيئية عالمية أهمها الاحتباس الحرارى، كل ذلك يستوجب أن تسارع مصر بإنشاء العديد من محطات نووية خلال هذه المرحلة على الأقل، بالتزامن مع تأمينها وتطويرها للمصادر الحالية للكهرباء حتى نضمن تلبية احتياجاتنا من الطاقة خلال العقود الخمسة القادمة.
وأنه يمكن إنتاج الهيدروجين من بحيرة ناصر وضخه إلى موقع محطات الكهرباء لتشغيلها بدلاً من البترول وبهذه الطريقة تستخدم الطاقة الزائدة خارج فترات الذروة، وبذلك تعمل المحطات النووية نهاراً لإنتاج الكهرباء وليلاً لإنتاج الهيدروجين من ماء البحيرة وبذلك تصبح بحيرة ناصر المركز الرئيسى للطاقة فى مصر، وهذه الفكرة سبق أن طرحتها فى حوارى مع الكاتب الصحفى خالد الكيلانى لجريدة النهار الكويتية فى شهر 24 يناير 2008 وأيضاً للصحفية نورا عامر لمجلة أم الدنيا فى أكتوبر الماضى.
وأخيراً.. فإنه ليس أمام مصر لتحقيق طفرة تكنولوجية وصناعية واقتصادية إلا وجود الطاقة الملائمة والكافية، والتى تتوفر فى المشروعات النووية النى تتهيأ لها كل عوامل التنفيذ على أرض مصر، وحسن اختيار الموقع من أهم شروط نجاح هذه المشروعات، وحبذا لو تحول الجدل حول اختيار المواقع إلى قرار علمى للنظر فى مقترح بحيرة ناصر، وغيره من أركان وسبل تنفيذ المشروع النووى المصرى فى وقت زمنى محدد على مساحة مصر كاملةً.
والقرار السياسى مطلوب الآن حتى لا تطول مدة البت فى إنشاء هذا المشروع، وحتى لانغرق مجدداً فى مساجلات وجدل إستاتيكى عقيم أصاب من قبل مشروع منطقة الضبعة ولأكثر من ثلاثة عقود بالرغم من إنفاق أكثر من نصف مليار جنيه من أموال الشعب المصرى على أبحاث ودراسات لم تسفر عن شىء مادى يحتل أرض الواقع حتى تاريخه.
وأفضل مبارة اعتزال لقانون الطوارئ هو تطبيقه باعتقال كل من حاول أو يحاول أو سيحاول الاعتداء على حُرمة موقع المحطات النووية بالضبعة (والتى خصصت بقرار جمهورى رقم 309 لسنة 1981) بغرض تحويله إلى مشروع فاشل للاستغلال العقارى اسمه فيلات الساحل الشمالى التى كانت ومازالت المسمار الذى تأصل فى نعش الاقتصاد القومى وللأسف الذى سمى بالخطأ اسم التنمية السياحية على الساحل الشمالى بطول 400 كم..
كما أن الساحل الشمالى ليس به سوى ثلاثة فنادق بعد 30 سنة من التنمية المزعومة تعمل 3 شهور فى السنة فهل هذه تنمية سياحية أم هى محلل للاستغلال العقارى الذى يبدد استثمارات المصريين بعيداً عن الاستثمار الإنتاجى.
*المصري اليوم