الدكتور محمد منير مجاهد يعلق على مقال مجدى الجلاد .. لماذا لا تكون «الضبعة» للنووى والسياحة معاً؟

كلما بدا أن البرنامج النووى المصرى على وشك الإقلاع يأتى مَنْ يحاول بحسن نية أو سوء قصد إعاقة الانطلاق، كى نظل نراوح فى أماكننا نلوك الحجج والحجج المضادة، وفى هذا الإطار أطل علينا صبيحة يوم الخميس 8 أبريل 2010 الأستاذ مجدى الجلاد بمقال عنوانه «الضبعة.. الأسئلة الخاطئة.. والإجابات الصحيحة» ضمّنه عدداً من المقولات التى تفتقد الدقة التى عهدناها فى مقالاته، والتى سنرد عليها فيما يلى:
أولاً: ليس صحيحاً أن «الخبراء قالوا فى منتصف الخمسينيات إن الضبعة تصلح لإنشاء محطة نووية.. ومات المشروع ثم عاد إلى الحياة، وعاد الجدل حول (الضبعة)، وكأن لا شىء فى الدنيا كلها تغير فى 60 عاماً»، فالحقيقة أنه منذ 60 عاماً أى عام 1950 لم يكن هناك أى تفكير فى أى استخدامات للطاقة الذرية، حيث لم تنشأ لجنة الطاقة الذرية إلا عام 1955، وقد تم تخصيص موقع الضبعة بعد دراسات مكثفة ومكلفة بقرار جمهورى صدر عام 1981.
ثانياً: كل التوسعات الحالية فى بناء المحطات النووية فى البلدان التى سبقتنا فى هذا المجال تتم فى مواقع تم اختيارها فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى، وقد مثل الكاتب إنشاء محطة نووية على موقع الضبعة اليوم بشراء سيارة بمواصفات وضعها جده من 60 سنة، والحقيقة أن المثال خاطئ، وأقرب مثال للوضع هو بناء عمارة بمواصفات اليوم على قطعة أرض اشتراها الجد منذ 60 سنة.
ثالثاً: يقول الكاتب «طرح خبراء الكهرباء السؤال الخطأ (هل تصلح الضبعة لإنشاء محطة نووية؟!) والإجابة ب(نعم) صحيحة قطعاً»، ولكنه لم يخبرنا بسبب كون الإجابة صحيحة، والحقيقة أن المناطق التى تصلح لإنشاء محطات نووية فى مصر، وفى معظم دول العالم، محدودة لأنها تتطلب العديد من الاشتراطات يصعب أن تتجمع فى موقع واحد، وحينما يقول الخبراء - وآخرهم الاستشارى الدولى الذى تعاقدت معه هيئة المحطات النووية - إن الموقع يصلح لإنشاء محطة نووية فهم يقصدون بذلك أنه لا يوجد فى خواص الموقع الطبيعية، ولا فى الأنشطة السكانية حوله، ما يمكن أن يهدد سلامة وأمان المحطة النووية، كما يقصدون أنه لا يمكن للمحطة النووية سواء فى ظروف التشغيل العادى أو الطارئ أن تعرض سلامة التجمعات السكانية للخطر.
رابعاً: يقرر الكاتب بثقة يُحسد عليها «أن مواقع إنشاء المحطة النووية لا تقتصر على (الضبعة).. وهو ما طرحه الاستشارى المحترم د. ممدوح حمزة، حين أكد إمكانية إنشاء المحطة على بحيرة ناصر، مثلما فعلت ألمانيا وفرنسا باستخدام المياه العذبة وليس تحلية مياه البحر»، والحقيقة أن موقع الضبعة هو الموقع الوحيد الذى ثبتت صلاحيته - حتى الآن - لإنشاء محطات نووية من خلال دراسات مكثفة ومكلفة، ونحتاج إلى ما لا يقل عن خمسة أعوام قبل أن نستطيع القول إن هناك موقعاً آخر يصلح أو لا يصلح لإنشاء محطة نووية آمنة، وإذا افترضنا أننا وجدنا موقعاً بديلاً للضبعة، فإن الشعب المصرى لن يستطيع تحمل التكلفة الإضافية الباهظة الناتجة عن استخدام وقود أحفورى «منتجات بترولية أو غاز طبيعى» طوال الفترة التى ستستغرقها الدراسات اللازمة لتأهيل الموقع الجديد.
خامساً: لا جدال فى أن أ.د. ممدوح حمزة رجل محترم، واستشارى من العيار الثقيل، ولكنه - ككل الاستشاريين - استشارى فى مجاله وتخصصه فقط الذى لا يتضمن تأهيل المواقع النووية، فاختيار موقع لمحطة نووية يحتاج لتضافر جهود متخصصين وخبراء فى تخصصات مختلفة تتضمن اختبارات حقلية مكثفة، ومن ناحية أخرى وبسبب طبيعة نهر النيل كشريان للحياة بالنسبة لمصر والمصريين يعتمدون عليه فى الزراعة والمأكل والمشرب والنقل النهرى، فقد اتخذ الخبراء قراراً بألا يتم إنشاء محطات نووية على نهر النيل، وأظنه قراراً صائباً على الأقل بالنسبة للمحطات النووية الأولى. أما عن موضوع تحلية مياه البحر فهى ليست لتشغيل المحطة النووية ولكنها أحد التطبيقات للمحطات النووية، ولا أشك فى أننا سنحتاج لهذا التطبيق لمواجهة النقص المتزايد فى مياه الشرب.
سادساً: يتساءل الكاتب: «لماذا لا تستغل الحكومة أرض الضبعة الممتدة على الشريط الساحلى فى استثمارها حكومياً وإدارتها حكومياً، مثلما تفعل (دبى) فى منتجعاتها، بما يدر دخلاً ضخماً يكفى لتمويل المحطة النووية»، وهو ما يذكرنى بمقال كتبه المهندس عماد عطية منذ أكثر من ثلاث سنوات فى «المصرى اليوم» بتاريخ 29 أكتوبر 2006 وتنبأ فيه باللجوء لهذا السيناريو لاستغلال موقع الضبعة سياحياً وتصفية البرنامج النووى المصرى قال فيه: «يمكن للحكومة أن تتعلل بإحياء البرنامج والحاجة لتمويل ضخم تحصل عليه ببيع موقع المحطة النووية بالضبعة، واستخدام هذه الأموال فى إنشاء المحطات النووية فى مكان آخر، وطبعاً ستكون هذه وسيلة جديدة لتنفيذ المخطط القديم بتصفية البرنامج النووى».
سابعاً: أنهى مقالى بسؤال للكاتب ولمن سماهم «مؤيدى الاستثمار السياحى حول أرض الضبعة»: لماذا يجب أن تكون منطقة الضبعة إما للقرى السياحية أو للمحطات النووية؟ لماذا لا تكون لهما معاً؟ فأمان المحطات النووية حقيقة يعرفها السائحون الذين يأتى معظمهم من بلدان تستخدم المحطات النووية لتوليد الكهرباء ولتدفئة الضواحى السكنية، ويعلمون بوجود مناطق سياحية وسكنية متاخمة لمحطات نووية، وفى ضوء ثورة المعلومات الحالية يمكن لأى شخص أن يدخل على موقع «جوجل إيرث» ويشاهد بنفسه مواقع المحطات النووية بالبلدان المختلفة، وأن يحصل من الإنترنت على صور لشواطئ سياحية متاخمة لها.
دعونا نمض إلى المستقبل بخطى واثقة، ولا نكبل أنفسنا بأيدينا. لقد تعاقدت دولة الإمارات العربية المتحدة على إنشاء أربع محطات نووية دفعة واحدة، ونحن مازلنا نثير الأسئلة العقيمة حول صحة اختيارنا للموقع الوحيد المؤهل لإنشاء محطات نووية بشهادة الخبراء المصريين والخواجات أيضاً.
* نائب رئيس هيئة المحطات النووية