«الضبعة».. الأسئلة الخاطئة.. والإجابات الصحيحة..!

إذا أردت أن تعرف كيف تدار مصر، لا تفعل أكثر من استعراض قصة «الضبعة» منذ منتصف الخمسينيات حتى الآن.. قصة تصلح فيلماً سينمائياً خيالياً.. والعناوين كثيرة «الأرض الضائعة».. «الأيدى المرتعشة».. أو «لا شىء يتغير».. ولأنها أفضل وأثمن قطعة أرض ضخمة على امتداد الساحل الشمالى، فإن الحكومة منذ منتصف الخمسينيات، وحتى اليوم، طرحت عشرات الأسئلة الخاطئة، ثم أجابت عنها بمليون إجابة صحيحة.. كيف؟!
القصة أن الخبراء قالوا فىمنتصف الخمسينيات إن الضبعة تصلح لإنشاء محطة نووية.. ومات المشروع وظلت الضبعة «مجمدة» فى ثلاجة الحكومات المتعاقبة.. ثم عاد المشروع النووى إلى الحياة، وعاد الجدل حول «الضبعة»، وكأن لا شىء فى الدنيا كلها تغير فى 60 عاماً.. تماماً مثلما تشترى سيارة اليوم بمواصفات 60 سنة سابقة، والسبب أن «جدك» كان قد قرر شراء سيارة، ولم يفعل، فجئت أنت وحققت حلم «الجد»، ولكنك لم تشتر سيارة حديثة، وإنما استخرجت مواصفات «سيارة جدك»، واشتريتها!
الحلم النووى الذى أعلن عنه الحزب الوطنى وحكومته جميل، ولا خلاف حوله، ولكن الصراع المحتدم بين وزارة الكهرباء ومؤيدى الاستثمار السياحى حول أرض الضبعة يؤكد أن الرؤية غائبة، وأن الأفق بات ضيقاً، فقد طرح خبراء الكهرباء السؤال الخطأ «هل تصلح الضبعة لإنشاء محطة نووية»؟!،
والإجابة ب«نعم» صحيحة قطعاً.. بينما طرح أنصار استثمار الأرض سياحياً سؤالاً خاطئاً آخر «هل تصلح الضبعة لإنشاء منتجعات سياحية للقطاع الخاص»؟! والإجابة ب«نعم» صحيحة أيضاً.. ومن هنا تتجسد الأزمة الحقيقية، إذ لم يطرح أحد السؤال الصحيح والحتمى: ما أفضل استغلال وتوظيف لأرض الضبعة بما يضمن المصلحة العامة، ودون إجهاض الحلم النووى أو وضع الأرض فى «جيوب رجال الأعمال»؟!
دعونا نقرأ فكر الحكومة التمويلى تجاه مشروع المحطات النووية، لنصل إلى الإجابة الصحيحة عن السؤال الصحيح.. طبقاً لتصريحات المسؤولين، وبيانات البنك المركزى، ووزارة المالية، فإن مصر تعانى عجزاً متصاعداً فى الموازنات العامة، هذا العجز يهدد بعدم توفر عشرات المليارات من الجنيهات لإنشاء المحطات النووية المأمولة، وهو ما ينبئ بتجميد المشروع تدريجياً، حتى ينساه الرأى العام، أو تتذرع الحكومة بنقص التمويل.. ثم دعونا نقر بأن مواقع إنشاء المحطة النووية لا تقتصر على «الضبعة».. وهو ما طرحه الاستشارى المحترم د. ممدوح حمزة، حين أكد إمكانية إنشاء المحطة على بحيرة ناصر، مثلما فعلت ألمانيا وفرنسا باستخدام المياه العذبة وليس تحلية مياه البحر.
هكذا.. نصل إلى الاقتراح الذى يطرح نفسه لمناقشة موضوعية وهادئة.. لماذا لا تستغل الحكومة أرض الضبعة الممتدة على الشريط الساحلى فى استثمارها حكومياً وإدارتها حكومياً، مثلما تفعل «دبى» فى منتجعاتها، بما يدر دخلاً ضخماً يكفى لتمويل المحطة النووية، وبما يضمن عدم منحها للمستثمرين ورجال الأعمال، وتوفير الأموال اللازمة لتمويل المشروع الحلم؟!.. هل فكرت الحكومة فى حماية موارد المواطنين بقبضة الدولة وسلطتها دون أن «تضرب لخمة» فى الصراع الدائر بين خبراء الكهرباء ورجال الأعمال.. هل نسيت الحكومة أن دولاً أخرى فرضت حمايتها على مواردها المهمة، واستثمرتها وأدارتها لتحقيق المصلحة العامة؟!
«الضبعة» تلخيص واضح لسياسة الأسئلة الخاطئة والإجابات الصحيحة.. وستظل هكذا إلى أن تأتى حكومة تؤمن بالشفافية، وتمتلك قبضة قوية لا ترتعش، ولا تترك الكنوز الثمينة لمن يحصل أولاً على «المفتاح»..!
melgalad@almasry-alyoum.com