تعقيب على التعليق: أحلامنا واحدة.. ولكن «الإهدار» مرفوض

مبدئياً.. أسجل احترامى وتقديرى للدكتور محمد منير مجاهد، نائب رئيس هيئة الطاقة النووية، لاهتمامه بالتعقيب على مقالى.. وربما يكون مناسباً أن أكرر التأكيد على أن وجهة النظر التى طرحتها حول «الضبعة» تستند إلى عدة عناصر لا تحتمل المزايدة أو التشكيك، إذ تبنت «المصرى اليوم» منذ قرار القيادة السياسية بدخول المجال النووى السلمى هذا الحلم ودعمته بقوة، كما لا يهزنى على الإطلاق محاولة حزب «الوفد» الليبرالى استغلال الحوار الحضارى حول «الضبعة» لتصفية معركة صحفية يخوضها ضد «المصرى اليوم» من طرف واحد.. وبعيداً عن هذه الأجواء دعونى أحصر عناصر رؤيتى فى التالى:
أولاً: لم أطالب على الإطلاق بإبعاد المشروع النووى من «الضبعة»، وإنما قلت إن الموقع بحاجة إلى استغلال أمثل بعيداً عن صراعات المصالح الحالية، وطالبت الحكومة بوضوح شديد بعدم منح أرض «الضبعة» لرجال الأعمال، مثلما فعلت فى مواقع أخرى كثيرة.. وطرحت اقتراحاً بفرض سيادة الدولة على الموقع، واستثماره حكومياً لصالح المواطنين والخزانة العامة، وهى تجارب تطبق فى كل دول العالم، ولست مسؤولاً عن مزايدة البعض وادعاء أن هذا الحوار له أهداف سرية، فلا كاتب المقال يمكن التشكيك فى توجهاته، ولا كلام بعض الخبراء قرآن منزل فوق النقاش.
ثانياً: يعلم الجميع - بمن فيهم د. منير مجاهد - أن أرض الضبعة الضخمة تحتمل إنشاء محطة نووية أو أكثر عليها، واستثمار الجزء الباقى فى مشروعات تملكها الدولة وتراعى فيها البعد الاجتماعى دون دخول المستثمرين ورجال الأعمال فى المسألة، ويدهشنى خلط البعض بحسن نية أو سوء قصد بين كلمتى «استثمار حكومى» و«المستثمرين».. ويدهشنى أيضاً أن أرضاً تصل قيمتها قبل التنمية إلى 50 مليار جنيه مكتوب عليها «الموت» لمجرد أن محطة نووية ستنشأ عليها أو بجوارها،
ويعرف الجميع أن شركة «إعمار» الخليجية تبيع متر المبانى فى «سيدى عبدالرحمن» ب50 ألف جنيه تقريباً، فكيف نمنح «سيدى عبدالرحمن» لشركة خليجية تبنى فيها قصوراً للمليارديرات، ونحرم المواطن المصرى البسيط وشريحة الطبقة المتوسطة من «طلّة» على البحر من أرض «الضبعة» باستثمار وتنفيذ حكومى كامل؟!.. ويدرك الجميع أن قيمة الأرض بعد استثمارها وبأسعار «السوق» تتجاوز ال 50 مليار دولار، وهى ضعف الاحتياطى المصرى من العملة الأجنبية.
ثالثاً: طرح د. مجاهد سؤالى ذاته بصياغة مختلفة: «لماذا يجب أن تكون منطقة الضبعة إما للقرى السياحية أو للمحطات النووية؟! لماذا لا تكون لهما معاً؟! فأمان المحطات النووية حقيقة يعرفها السائحون الذين يأتى معظمهم من بلدان تستخدم المحطات النووية لتوليد الكهرباء ولتدفئة الضواحى السكنية، ويعلمون بوجود مناطق سياحية وسكنية متاخمة لمحطات نووية»..
وأنا أضم صوتى لصوت د. مجاهد، العالم الجليل، فهو يحلم بمشروع نووى مصرى طموح، وأنا أحلم بمشروع نووى مصرى طموح، و«ريفييرا» مصرية ساحرة على الساحل الشمالى، يكون بمقدورى أنا وأنت أن نستمتع بها، وليس الأثرياء مثلما حدث فى مواقع أخرى، فليس معقولاً أن نتعامل مع قضية «الضبعة» بمنطق «إهدار والسلام»، خوفاً من الاتهامات المرسلة.
رابعاً وأخيراً: حين قلت «إن مواقع إنشاء المحطة النووية لا تقتصر على الضبعة»، وهو ما أغضب د.مجاهد، إنما كنت أستند فيه إلى الاستشارى البارز د. ممدوح حمزة، الذى طرح مشروعه الهندسى إعلامياً، ولم يتهمه أحد بشىء، ولست بحاجة قطعاً إلى التأكيد على عدم تخصصى فى هذا الأمر، وإنما أوردت شهادة د. ممدوح حمزة الذى يتحدث كمتخصص له اعتباره، فضلاً عن أن أحداً ليس بمقدوره التشكيك فى كفاءة حمزة ووطنيته، إذ ينظر الكثيرون إليه كمعارض لسياسات حكومية كثيرة، وهو ما يجعل استشهادى برأيه منطقياً، وليس إقحاما لرأيى فى قضية دون علم أو دراية.
مجدى الجلاد