هكذا وجدنا موقع الضبعة النووى

أسلاك شائكة وأبراج مراقبة وسكون يغلف المنطقة بأكملها.. هنا موقع الضبعة النووى، الذى يضم شاليهات فاخرة ومحاكاة لمحطة نووية، والذى يسعى بعض أصحاب المصالح لنقله من موقعه الحالى.
الرحلة إلى المكان شاقة.. والطريق إلى اكتشاف ما بداخله محفوف بالخطر، أحد البدو تطوع لمساعدتنا على الدخول، بعد أن ترك أغنامه ترعى بالقرب من الموقع، وحين سألناه حول إمكانية التسلل إلى الموقع شعر بأهميته وأجاب: «الدخول إلى الموقع له طريقتان فقط، ولن يمكنك الدخول دون مساعدتى، وهما السباحة من أحد المواقع القريبة، وهذا أخطر بسبب ارتفاع الأمواج، أو عن طريق نفق، حفره بعض أصحاب المزارع الموجودة داخل الموقع، ليحصدوا ثمار أشجارهم ليلاً».
نعرف منذ البداية أن الحصول على تصريح رسمى لدخول الموقع أمر شبه مستحيل، وحتى الدكتور محمد منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية، أكد أنه ليس من سلطاته إعطاء هذا التصريح، ملقياً بالكرة فى ملعب وزير الكهرباء والطاقة، أو على أقل تقدير المهندس أحمد عبدالسميع، المدير المقيم بالمشروع، الذى أكد هو الآخر استحالة نيل موافقة رسمية لتفقد منشآت الموقع، لذا فإن مبادرة البدوى بدت فكرة جديرة بالدراسة، لكن مبالغته فى قيمة أتعابه التى قدرها بعدة آلاف من الجنيهات، كانت كفيلة بحسم الأمر.
جدار أسمنتى ارتفاعه متران يعلوه سياج من السلك الشائك ارتفاعه متر تقريباً، ويمتد لمسافة 16 كيلومتراً بمحاذاة الطريق الساحلى هى طول الموقع، يتولى تأمين المكان ويتخلله أبراج مراقبة بارتفاع 7 أمتار على مسافات متقاربة ومتساوية،
فيما يمتد الجدار لثلاثة كيلوات أخرى فى العمق تنتهى بشاطئ المتوسط، لتمثل 3 أضلاع صناعية لحماية الموقع، فيما يعتبر البحر ضلع الحماية الطبيعى، المعلومات المتوافرة عن المنشآت داخل الضبعة قليلة، وأقوال كثيرة يتندر بها سكان المدينة، البعض يقول إن الإنجليز أثناء الحرب العالمية قرروا إنشاء محطة لمعالجة مياه البحر،
وأثناء الحفر ظهرت بئر كبيرة اضطرت معه جيوش «رومل» لسكب كميات مهولة من الأسمنت داخلها، ويقول عنها الشيخ كارم، المسن الذى تجاوز التسعين من عمره، إنه موقع أثرى، فيما يراه ابنه صالح، بئراً بترولياً خشى الإنجليز أن يستفيد منها المصريون.
فى الناحية الشرقية من موقع الضبعة توجد مبان متناثرة من طابق واحد يعلو أحدها العلم المصرى، أحيطت بمجموعة من النباتات المختلفة، ويربض أمامها عدد كبير من الكلاب، ربما كانت لحماية العاملين من الثعالب الموجودة بشكل مكثف ليلاً، هذه المنشآت مبان إدارية للعمال، وقرب الشاطئ يوجد صف من الشاليهات الفخمة لزوار الموقع وكبار المسؤولين، وإلى اليسار عدة مبان متعددة الطوابق،
حيث يعمل مديرو المشروع، وإلى جوارها أماكن السكن، تتخللها أعمدة الضغط العالى، إضافة إلى المبنى المحاكى للمحطة النووية المزمع إنشاؤها والذى يحاط بطاقم حراسة، وقرب الشاطئ أقيمت محطة معالجة مياه البحر، وفى 3 مواقع متفرقة تشغل مساحة ألف فدان، توجد لافتات تشير إلى وجود مواقع أثرية، مقسمة إلى مساحات شبه متساوية.
فى المواقع الأثرية مجسات يقال إن تحتها مدرجاً رومانياً، كما توجد 10 تلال أثرية مغطاة بآنية فخارية، جذبت المتسللين ليلاً للحصول على بعضها لحين بيعها، فى حين أعلن الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الضبعة كانت تستخدم كميناء فى العصور القديمة، إضافة إلى اكتشاف عدة مقابر منحوتة بالصخر وصهاريج من العصرين اليونانى والرومانى ومعاصر للنبيذ.
من جانبه، يرى الدكتور محمد منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية، أنه من حسن حظ البرنامج النووى المصرى أنه احتفظ، رغم توقفه منذ عام 1986، بالموقع الذى خصص له عام 1981 فى منطقة الضبعة بقرار جمهورى بعد دراسة 11 موقعاً فى مناطق مختلفة على سواحل البحر المتوسط والدلتا والبحر الأحمر وخليج السويس، وهو أمر لم يكن سهلاً، فقد تعرض الموقع لتعديات الأهالى الذين أقاموا إشغالات غير قانونية شجعها، بحسب مجاهد، تراخى وإهمال أجهزة الحكم المحلى فى تنفيذ القانون حتى تدخلت جهات سيادية فى يوليو 2003 لإزالة الإشغالات والتعديات ودعم سيادة القانون،
لافتاً إلى أن تحويل استخدام هذا الموقع إلى أغراض أخرى، غير تلك التى حددها القرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981، بإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء، لا يمثل فقط إهداراً للمال العام، والذى يقدر بمئات الملايين من الجنيهات، قيمة ما أنفق على تأهيل الموقع لإنشاء محطات نووية، والتأكد من صلاحيته لهذا الغرض، وإنما يقضى أيضاً على الحلم المصرى النووى بأكمله، لأنه ما دمنا فشلنا فى الضبعة فلن ننجح فى أى مكان آخر.
يؤكد مجاهد أن مافيا الأراضى يروجون دائماً إلى أنه يمكن نقل مشروع المحطة النووية من الضبعة إلى أى مكان آخر، كما لو كان «كشك سجاير»، والحقيقة أن المناطق التى تصلح لإنشاء محطات نووية فى مصر ومعظم دول العالم محدودة، لأنها تتطلب العديد من الاشتراطات يصعب أن تتجمع فى موقع واحد، بينما الأفراد لا يهمهم سوى مصالحهم الخاصة، موضحاً أن البعض يزعم دائماً أنه يعمل لصالح البلد، فى حين أن مواقفهم هذه تفضحهم.