أصحاب الأراضى: تنازلنا عن أراضينا للمشروع القومى وليس للاستثمار الأهالى: قاومنا الإنجليز وقتلنا قائدهم «سناو» وسنقاوم المستثمرين «يا مات العبد يا عتقه سيده» هذا لسان حال أهل الضبعة الذين قُدّر لهم أن يقطنوا بقعة متميزة من أرض مصر تدخل دائما دائرة لأطماع والمصالح المتشابكة بين الدولة ورجال الأعمال، لم يعترضوا حين أخرجتهم الحكومة من أرضهم لإقامة المحطة النووية، لكن جمود المشروع لمدة 30 عاماً، أدى إلى زحف حيتان الساحل الشمالى على أراضيهم الملاصقة للموقع الاستراتيجى، وكانت النتيجة ان فقدوا الثقة فى الحكومة ونواياها. السؤال: هل تحولت الضبعة إلى وليمة يتكالب عليها كبار المستثمرين؟ وهل ستضرب الحكومة عرض الحائط بتقرير الخبير الاستشارى «بارسونز» الذى دفعت من أجله الملايين؟ وكيف ستواجه البدو الملاك الأصليين لموقع الضبعة؟ السؤال الأخير هو الأخطر لذلك استطلعت «اليوم السابع» آراء البدو وردود أفعالهم فى حالة استبعاد تخصيص الضبعة لإقامة المشروع النووى. قال «صالح الحنفيش» أحد القاطنين أمام الموقع النووى بالضبعة: نزعوا منى 10 فدادين ودفعوا لى 6 آلاف جنيه، وقالوا لى «ده مشروع قومى ودى مصلحة البلد» فتركت أرضى راضياً». وأضاف عبدربه مغيب واعر عمدة قبيلة اللحامى: قاومنا الإنجليز عند محاولة دخول الفيوم من غرب مصر فى موقعة وادى ماجد وقتلنا القائد الإنجليزى سناو وسنقاوم المستثمرين إذا تجمد المشروع النووى مرة أخرى. «عبدالسلام صابر سويجى» عضو مجلس محلى محافظة مطروح عن الضبعة وينتمى لقبيلة الجُميعات أكبر قبائل المنطقة قال: نحن أول من خرج من الموقع منذ 30 سنة مقابل 13 ألف جنيه تعويضا على 112 فدانا «ولو الحكومة معملتش نووى هأقتل اللى هيدخل الأرض أو أتقتل فيها». واضاف »أول علامة وضعت كانت فى أرضى لاختيارها موقعا لإقامة المحطة النووية، ثم جاءت لجنة وقالت امضوا على ورق للتنازل عن الأرض مقابل تعويض ضئيل على عدد الشجر، العمدة ومشايخ البلد أقنعوا الناس بالتنازل لأنها مصلحة مصر، وهناك أشخاص لم يتم تعويضهم لأن معندهمش ورق بس هم مقيمين بالفعل الحكومة يعنى مثلاً معوضتش اللى بيزرعوا قمح وشعير كزراعات موسمية تعتمد على الأمطار، اللى بيمتلك أشجار بس هو اللى تم تعويضه بشكل رمزى، فتم تعويض أهالى الضبعة عن شجر التين والزيتون دون الأرض مع العلم أن هناك عقودا مسجلة وفق قانون 100 لسنة 64 والقانون 143 لسنة 81 والقرار 632 لسنة 82 لذلك تم نزع الملكية لأنها منفعة عامة الناس تنازلنا عن جزء كبير من التعويضات طالما هيكون مشروع قومى. الناس تركت أرضها ومصالحها ومئات الأشجار من التين الذى يعتبر محصولا أساسيا لديهم وعاشوا مأساة بعد ترك منازلهم والحكومة تريد تسقيع الأرض وبيعها للمستثمرين». ومن جانبه قال العميد عبدالجواد الوعر: كان فى فيلتين عند الكيلو 8 بعد العجمى ملك لخوجات فى التسعينيات بدأ المستثمرين يكتسحون الساحل الشمالى وأردف فين سرية الموقع وفى مطار أمام الموقع وهو مطار «العلمين الدولى» فى هذه الحالة أرجح تحويل المنطقة لمنطقة سياحية ولكن بشرط تعويض البدو بشكل مناسب إذا أعطوا الأرض للمستثمرين. وأكد «حسن عبدالله مغيب» الأمين العام المساعد للحزب الوطنى فى مركز الضبعة وعضو مجلس محلى محافظة مطروح أن منظومة فساد كاملة تقرر مصير الضبعة لافتاً إلى أن أسباب مادية ومعنوية هى التى جعلتنا نتنازل عن الأرض للحكومة أولها أن بناء المحطة هدف قومى ولن نستفيد إذا تحولت إلى منطقة سياحية كفانا أسوارا وكتلا خراسانية تحجب عنا البحر.. وأضاف: «رجال الأعمال أطلقوا الشائعات للاستحواذ على الأرض وبرروا عدم صلاحيتها بالاحتباس الحرارى اللى هيتسبب فى إغراق المنطقة..فهل الاحتباس الحرارى هيضر الضبعة فقط؟! كما أن الحديث عن التسرب الإشعاعى كلام فارغ إذ انه فى حالة حدوث تسرب سيصاب الكل حتى لو أتعمل المفاعل فى سيدى برانى» وتابع: «كنا نحلم بإقامة المحطة النووية لإحياء المنطقة وإقامة محطة تحلية مياه نحن فى أشد الحاجة إليها ومصانع». الحكومة أخذت الأرض من البدو وإخطارات الناس حبيسة الأدراج حتى تاريخه.. تزاحمت القرارات والقوانين فأهدر حق المواطن والأهالى يعانون من المشاكل فمياه ترعة الشيخ زايد لم تضخ إلى الآن والمياه التى نعتمد عليها من الآبار وعندما نأخذ من خط المياه الجوفية تعمل لنا الحكومة محاضر سرقة ماء بدعوى أنها احتياطى استراتيجى للمياه..طيب وملاعب الجولف اللى بيخلصوا عليها المياه الجوفية». وقال مغيب ان هناك تنازعا بين المجلس المحلى والهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية على الجهة صاحبة الولاية على الأراضى فى الضبعة وتابع «مفارقة عجيبة أن يتم طرد الناس بالقوة الجبرية يوم دخول أمريكا العراق فى 2003 فالحكومة دخلت الضبعة ليلة سقوط بغداد وطردت الأهالى بالقوة الجبرية للمنفعة العامة.. وان كان تخصيص الأرض تم فى 1981 بالقرار الجمهورى 309 وتركنا أرضنا لنشارك فى الهدف القومى المتمثل فى إقامة المحطة النووية لكننا لن نتركها للمستثمرين». وأشار «مغيب» إلى وقوع كارثة أدت لتشريد أكثر من 80 أسرة وهى «مطار العلمين الدولى» والذى خصصت له الحكومة مساحة مبالغا فيها من الأرض تقدر ب 64 كم مربعا وتم طرد الأهالى بعد اقامة قرية لهم اسمها القرية البدوية تبعد عن المنطقة الأولى بأكثر من 10 كم. وقال المحافظ السابق محمد الشحات »سيوفر كل حاجة والناس بنت البيوت بالمجهود الخاص لان فلوس المحافظة لا تكفى لبناء عشة ومضوا على ورق على اعتبار أنهم هيتملكوا الأراضى بعدها أجبروهم على دفع أقساط شهرية لايستطعون دفعها.. واقيمت 40 دعوى فسخ ضد أصحاب القرية البدوية الذين كانوا يقطنون أرض المطار الواقعة حاليا تحت سيطرة إبراهيم كامل صاحب شركة «كاتو» بموجب حق انتفاع 50 سنة وهو ابرز المنتفعين من استبعاد الضبعة كمنطقة نووية حيث يمتلك منتجعا وفندق غزالة على بعد 2 كيلو من موقع الضبعة المخصص لإقامة المحطة النووية ويعترض على مدى 2كم أخرى شرقاً وغرباً على اعتبار أنها منطقة للأمان النووى كما يطمع فى امتلاك أرض الضبعة التى تساوى مليارات الجنيهات لاستثمارها كمنتجعات سياحية. وتؤكد مصادر أن رجال الأعمال أطلقوا الشائعات لتخويف «السكان» من المفاعل كمصدر تلوث ويمارسون حالياً الضغوط لنقل الموقع إلى سيدى برانى على بعد 136 كم غرب مرسى مطروح لاستكمال باقى مشروعاتهم فى الضبعة. جولة «اليوم السابع» فى الضبعة الواقعة على شاطئ تنوم على بعد 141 كيلو مترات شمال غرب مطروح، كأحد أروع شواطئ الساحل الشمالى، شاهدت لافتات متهالكة مكتوبا عليها «هيئة الطاقة الذرية.. المحطة النووية الأولى» كما شاهدت سورا وأسلاكا شائكة تحيط بالأرض التى اقتطعتها الحكومة بامتداد 15 كم بساحل المدينة، لترعى فيها الأغنام والماعز مؤقتا حتى تقرر الحكومة ما ستفعله بها. لمعلوماتك... 1981 صدر القرار الجمهورى رقم 309 الخاص بتحويل منطقة الضبعة إلى مشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء وتحلية المياه
