حمدين صباحى يواصل الإجابة عن أسئلة قراء اليوم السابع: المقاطعة يجب أن تكون جماعية لتصبح فاعلة ومؤثرة.. مشكلة مصر الرئيسية فى الإرادة السياسية

الجزء الثالث..

يواصل حمدين صباحى إجابته على أسئلة قراء اليوم السابع قائلاً: أما ما يتعلق بالأسئلة الخاصة بانتخابات مجلس الشعب المقبلة وموقفنا منها، فأبدأ بالشكر والتحية للإخوة محمود شرف وسناء العربى وإبراهيم على ثقتهم الغالية، والتحية واجبة لكل أهل دائرتى الذين شرفونى بثقتهم الغالية، والفضل فى نجاحى فى انتخابات الدورتين السابقتين يعود لهم أولاً وأخيراً، وإن كانت هناك إنجازات قد تحققت عبر السنوات العشر الأخيرة، فهى حق لهم وواجبى تجاههم، وإذا كان هناك أى تقصير فأرجو أن يعذرونى فيه ويثقوا أننى حرصت دائماً على تقديم أقصى ما استطيع لخدمتهم والتعبير عنهم وحل مشاكلهم.. أما الإخوة شريف الطبجى وعبد الرحمن مصطفى ومحمد موسى وعادل جلال فاحترم وجهات نظرهم المختلفة، لكننى أقول لهم إن تقييم أدائى ودورى فى مجلس الشعب، هو ملك لكل أهالى الدائرة بلا استثناء أو إقصاء وأغلبيتهم هى صاحبة الرأى والقرار والإرادة.. قد يكون صحيحاً كما طرح البعض، أنه لا تزال هناك مشكلات قائمة فى الدائرة، اجتهدنا فى حل بعضها ونجحنا بتوفيق من الله، ولم نوفق فى حل بعضها الآخر، لكن ما أريد قوله هنا أن عضو مجلس الشعب ليس صاحب سلطة مطلقة فى حل مشاكل أهل دائرته، والأمر كثيراً ما يكون رهن بإرادة السلطة الحاكمة وتدخلاتها وحساباتها السياسية لدعم نواب أو تهميش دور آخرين خاصة من المعارضين لها.. وأحمد الله أننى نجحت على مدار السنوات العشر السابقة فى إنجاز أقصى ما استطعت من مصالح لأهل الدائرة دون تنازل أو تهاون فى مواقفنا تجاه السلطة وسياساتها.
- عن سؤال الإخوة السيد النجار وسمسم ومحمد السادات ومحمد فودة حول احتمال مقاطعتى لانتخابات مجلس الشعب، فأؤكد لهم أن الأمر لا يزال قيد التشاور والبحث والحوار، سواء داخل حزب الكرامة أو مع القوى السياسية والوطنية أو بين أهل الدائرة، لكن ما أريد قوله فى هذا السياق هو أن موقفنا منذ بضعة شهور وحتى الآن هو دعوتنا للمقاطعة الشاملة للانتخابات من كافة القوى الوطنية، وهى دعوة لم تلقَ استجابة واسعة وحقيقية حتى الآن، ورأينا أن المقاطعة لكى تكون فاعلة ومؤثرة لابد أن تكون جماعية.. وشعارنا الذى نطرحه الآن على القوى الوطنية هو (لنقاطع معاً أو نشارك معاً).. فحتى لو شاركنا لابد أن نشارك فى إطار جبهة وطنية واسعة تضم المرشحين الشرفاء الممثلين للقوى الوطنية الذين يستطيعون إما فرض إرادة الشعب المصرى على صناديق الانتخابات أو فضح ما يمكن أن يقع من تزوير ضدهم.. ونحن إذا كنا نتحدث عن خيار المقاطعة فهو ليس تخلياً عن مصالح أهلنا فى دائرة البرلس والحامول، وإنما هو سعى للاتساق مع موقفنا السياسى من النظام ورفضنا المشاركة فى انتخابات نتوقع حجم التزوير الذى ستشهده، وفى كل الأحوال وأياً كان القرار الذى سنتخذه، فإننى سأظل فى خدمة أهل دائرتى قدر ما أتمكن وأستطيع، وإذا خضنا الانتخابات المقبلة وبعيداً عن كل حسابات السلطة ويقيننا من سعيها لتزوير إرادة الناس فإن رهانى الوحيد، كما كان دائماً هو على الشعب المصرى وعلى قدرة أهل دائرتى فى فرض إرادتهم عبر صناديق الانتخابات وتلك لن تكون تجربتهم الأولى فى هذا الأمر.
- فيما يخص الأسئلة المتنوعة حول البرنامج الانتخابى، الذى سأطرحه كمرشح رئاسى، أقول إننا حالياً نقوم بإعداد نص ذلك البرنامج وسنقدمه عبر 3 مراحل، الأولى هى طرح مشروع للإطار العام للبرنامج وخطنا السياسى العام فى كافة القضايا الرئيسية وقد أوشك على الانتهاء وسنطرحه قريباً وسنعرض هذا المشروع للحوار الوطنى والشعبى العام حوله ثم سنسعى للاستفادة من كافة الآراء والملاحظات حوله فى تطوير صياغته النهائية، وبعدها ننتقل إلى المرحلة التالية وهى صياغة برنامج لإنقاذ مصر عبر برامج ورؤى يصوغها متخصصين فى كافة القضايا والمجالات.. وأخيراً سنسعى لصياغة جزء فى برنامجنا متعلق بمشروع للتنمية فى محافظات مصر ومواجهة أهم مشاكلها.
- حول أسئلة الإخوة (ريان وأحمد جميل ومحب لمصر وسارة وسادات وعبد الرحمن ونارمر وعلاء وعاصم وقطب وإسكندرانى وصابر وعمرو عبد الله ومصرية للأبد وعلى وعبد الحميد محمود وداليا رضا ودينا إسكندر ورنا أحمد وحافظ الشاعر)، فالإطار العام لبرنامجنا قائم على ثلاثة محاور رئيسية، الأول منها هو المحور الديمقراطى وإطلاق الحريات العامة وإلغاء قانون الطوارئ وكافة القوانين السالبة للحريات وضمان المشاركة الشعبية فى الحياة السياسية والتعدد الحزبى والانتخابات الحرة النزيهة الشفافة فى كافة المواقع، والمحور الثانى هو الاشتراكية كطريق للعدل الاجتماعى والتوزيع العادل للثروة فى مصر واستعادة حقوق العمال والفلاحين وكافة الفئات الاجتماعية المهمشة واستعادة دور الدولة فى توفير ضرورات الحياة الكريمة لكل مواطن وخطة شاملة للتنمية المستقلة فى مصر، والمحور الثالث هو استعادة دور مصر القومى وحفظ كرامة مصر والمصريين ودعم المقاومة العربية ضد المشروع الأمريكى الصهيونى وإعادة صياغة خريطة تحالفت مصر الدولية والخارجية وبناء علاقات دولية ندية وبناء تحالف عالمى ضد العولمة المتوحشة والسعى لعالم أكثر انسانية وعدالة.. هذه هى المحاور العامة لبرنامجنا، لكننا وإن كنا نسعى لصياغة برنامج شامل ومتكامل يبدأ كخطوة أولى بتحديد رؤيتنا العامة فى كافة تلك القضايا وغيرها، فإننا أيضا نرى أن مشكلة مصر الرئيسية فى الإرادة السياسية، فمصر بإمكاناتها وطاقاتها قادرة على تغيير جذرى شامل فى سياساتها الداخلية والخارجية، لكن الأمر رهن بتغيير جذرى يستعيد السلطة للشعب ويأتى بمن يعبر عن حقوقهم ومصالحهم وأشواقهم وطموحهم.. وهذا هو الفيصل فى رأينا فى مدى القدرة على تحقيق أى برنامج سيتم طرحه . أى أن مشكلتنا فى مصر ليست فى تفاصيل البرنامج وكيفية تطبيقه، فهناك العشرات من الأفكار والمشروعات والخطوات المطروحة فعلاًَ والتى قدمها مرارا كثير من خبراء وعلماء ومتخصصى مصر من القوى الوطنية وغيرها، لكنها لم تنتقل أبداً لحيز التنفيذ ليس لصعوبتها ولا للعجز فى الامكانات وإنما لأن النظام القائم فى رأينا لا يعبر بالأساس عن مصالح الشعب المصرى وإنما عن مصالح نخبة محدودة تحالف فيها أصحاب السلطة مع أصحاب الثروة وقدموا أنفسهم لأعداء مصر والأمة كنظام خادم لهم وتابع لتعليماتهم ومصالحهم.
- ننتقل من هذا الإطار العام للاجتهاد فى الإجابة عن بعض الأسئلة التفصيلية، ونبدأ مع الجانب الديمقراطى والسياسى، فالأخ صابر يسأل عن طبيعة النظام السياسى للدولة الذى نراه الأصلح، وفى رأينا أن مصر ستبقى بحاجة لدور فاعل وليس شرفياً لموقع رئيس الجمهورية، لكن لابد من تقليص صلاحياته بشكل حقيقى وضرورة منح سلطات فعلية للحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية وليست مجرد جهة تنتظر تعليمات الرئيس لتنفيذها، كما أن قضية الفصل بين السلطات هى أمر واجب فى اطار السعى لبناء دولة مؤسسات ديمقراطية وفى هذا الإطار يأتى دور البرلمان المنتخب ديمقراطياً من الشعب ودوره فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبتها ودوره فى التشريع واصدار القوانين.
- أما حول سؤال الأخ عرباوى عن نسبة ال50% للعمال والفلاحين فقد جرى استغلال تلك الميزة التى منحتها ثورة يوليو للعمال والفلاحين وتحول ممثلى العمال والفلاحين فى المجالس النيابية إلى رجال أعمال واقطاعيين، وقد كنا من دعاة مراجعة مدى جدية استفادة عمال مصر وفلاحيها من تلك النسبة التى يفترض أنها تمثلهم، ونحن فى صف الابقاء على تلك النسبة مع ضرورة اعادة تعريف العامل والفلاح قانونياً ووضع ضمانات تضمن أن تلك النسبة فى المجالس النيابية تكون فعلاً تعبيراً عنهم لا مدخل يستفيد منه من يقهرون العمال والفلاحين.
- سؤال الأخت ثريا بدوى حول قانون تداول ونشر المعلومات فهو أحد الضمانات المهمة للشفافية والممارسة الديمقراطية، نحن مع تفعيل هذا القانون بشكل حقيقى وجاد بما يسمح للمجتمع بالاطلاع على كافة المعلومات المتاحة للنشر، أما قضية تأميم المؤسسات الإعلامية، فنحن فى صف أن تكون لكل جهة أدواتها الإعلامية الحرة المستقلة، فمن حق الأحزاب والمنظمات والجمعيات أن يكون لها صحفها وقنواتها، ونحن مع إطلاق الحق فى تأسيس الصحف ووسائل الإعلام فى إطار الدستور والقانون ومواثيق شرف الممارسة الصحفية والإعلامية.
- أما سؤال الأخ متابع ومهتم حول دور الأجهزة الرقابية فنحن مع تفعيل دورها واستقلالها الكامل بدءاً من مجلس الشعب ومروراً بالصحافة ووسائل الإعلام والمجالس الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى والأهلى ووصولاً إلى أجهزة الرقابة.. ونثق أن فكرة الرقابة هى جزء هام ورئيسى فى ضمان استمرار السلطات العامة فى ممارسة دورها فى خدمة الشعب المصرى ومواجهة أى انحرافات أو فساد.
- أما عن دور الدين الذى طرحته بعض أسئلة القراء، فأؤكد للأخ hmb أننى لست من دعاة إلغاء المادة الثانية من الدستور، لكنى مع المساواة بين كافة المواطنين دون التمييز على أساس دينهم، وأقول للأخ عرباوى أن الانتماء الدينى الصحيح هو ما يجعل المسلمين والمسيحيين نسيجاً واحداً فعلاً فى انتمائهم للوطن، وقد كان المسلمون والمسيحيون عبر تاريخهم شركاء فى بناء الحضارة العربية الإسلامية وما يجرى الآن بين الحين والآخر من وقائع فتن طائفية وتزكية الخلافات بينهم هو بالأساس راجع لغياب المشروع الوطنى والقومى الجامع لكل أبناء الوطن والأمة، وبالتالى لجوء كل طرف للاحتماء بخلفيته الدينية كاطار بديل عن المشروع الوطنى الجامع.. أما عن دور القنوات الدينية والدعاة وهو السؤال الذى يطرحه الأخ أسامة فنحن بالتأكيد نؤمن تماماً أن الدين جزء رئيسى من مكونات الشخصية المصرية والخلاف هنا ليس حول دور الدين وانما حول ما نفهمه، فالدين فى رأينا مهمته هى التنوير والتثوير، والدين أهدافه العامة هى العدل والمساواة والكرامة والنهضة، ونحن بالطبع مع دور الجهات الدينية كالأزهر والكنيسة فى اطار هذا الفهم، والدعاة الدينيين المستنيرين والقنوات الدينية جزء رئيسى وفاعل فى تطوير المجتمع وتطوير رؤيته للدين، أما الرؤى المنغلقة والمتزمتة والمتعصبة للدين فهى أحد أسباب مشاكل مصر وتراجعها فى رأينا.
- بنفس هذا الفهم أجيب عن سؤال الأخ السيد سالم، فالدين دوره ليس داخل دور العبادة فقط، وإنما الدين دوره الحقيقى فى كل مجالات الحياة كما ذكرت، لكن طبعا دون مساس بالدولة المدنية التى يتمتع مواطنيها بكافة الحقوق والواجبات دون تمييز.. وقد كان دور الدين دائما فاعلاً فى نهضة المجتمعات على أسس سليمة وتاريخ أمتنا ملئ بالنماذج الدينية المستنيرة ودورها فى النهضة فى كافة المجالات.. والاشتراكية بالتأكيد ليست ضد الأديان فالاشتراكية نظام اقتصادى واجتماعى هو فى رأيى الأقرب لفهم وروح الأديان وأهدافها ، فالاشتراكية هدفها تحقيق العدل والمساواة، وهى السبيل لكفاءة الانتاج وعدالة التوزيع، وهى ضمان ملكية الشعب لثروات وطنه، وهى التى تحقق تقديم الدولة لكافة الخدمات الضرورية للحياة الكريمة لكل مواطن.. والاشتراكية لا تلغى الملكية الخاصة ولا تنفى دور القطاع الخاص والرأسمالية الوطنية فى المساهمة فى خطة التنمية المستقلة للاقتصاد الوطنى.. والاشتراكية هى التى تحمى حقوق الفقراء والبسطاء والمهمشين وصغار الموظفين والعمال والفلاحين، ولكل هذه الأسباب فأنا اتشرف بانتمائى الاشتراكى يا أخ محمد عبده.
- أما أسئلة الأخوة (حافظ الشاعر وعرباوى وعمرو عبد الله وجمال كامل منصور وعبد الحميد محمود) حول سياسات الخصخصة ودور القطاع العام، فاتفق معهم جميعا حول النتائج الفادحة لسياسات الخصخصة ونحن ضد بيع ثروات الشعب المصرى وممتلكاته، وسنعمل على استعادة كل تلك الثروات المنهوبة والمحتكرة، وقد يكون أسلوب التأميم مطروحا أحياناً فى بعض الحالات مثل الصناعات الاستراتيجية، لكن أيضاً هناك أساليب أخرى متعددة ومتنوعة، وفى كل الأحوال فنحن مع دور فاعل للدولة فى الاقتصاد والتنمية، وذلك لا يمكن تحقيقه إلا عبر قطاع عام قوى ومتطور يضمن أولا قدرة الدولة على تنفيذ خططها الاقتصادية والتنموية وألا تكون رهنا بارادة مجموعة من أصحاب المصالح أو المستثمرين الأجانب الذين بالطبع نرحب بدورهم فى إطار القوانين الوطنية وبضمان عدم المساس بحقوق العمال وعدم نهب ثروات البلاد وتصديرها للخارج دون أى استفادة للاقتصاد الوطنى.
- أما سؤال الأخ (رشاد أحمد) حول تنمية موارد مصر فتلك قضية رئيسية وملحة، لكن ما أريد أن أقوله أننا نعتقد أن موارد مصر الحالية قادرة فعلا على النهوض بخطة تنمية شاملة، وأن وقف الفساد والنهب العام لثروة مصر وضمان عدالة فى توزيع تلك الثروة واعتبار العمل أساس الحق فى كسب الثروة واعادة توزيع أوجه الانفاق فى الموازنة العامة للدولة وتغيير الثقافة الاستهلاكية ودعم المفهوم الإنتاجى، كل ذلك كفيل بأن تحقق مصر نهضة حقيقة فى ظل مواردها الحالية.
وإجابتى تلك أيضا أرد بها على سؤال الأخ وائل محفوظ حول قضية الحد الأدنى للأجور، لكننى أضيف له فقط أننا بالفعل كنا مع موظفى مصر وعمالها بخصوص تلك القضية فى العديد من المناسبات وآخرها الوقفتين الاحتجاجيتين أمام مجلس الوزراء يومى 3 إبريل و2 مايو، وما زلنا وسنظل نسعى لإجبار السلطة على تنفيذ الحكم القضائى التاريخى بحق المصريين فى حد أدنى للأجور.
- حول سؤال الأخ حافظ الشاعر عن دورنا فى دعم تأسيس نقابة مستقلة للفلاحين، فهناك بالفعل جهود مبذولة الآن فى هذا الاتجاه وننسق مع بعض القوى السياسية المهتمة بتلك القضية ، وباذن الله ننجح قريبا عبر التواصل مع عدد من القيادات الفلاحية فى تشكيل نقابة فلاحين توحد صفوفهم وتدافع عن مصالحهم وتتبنى مشاكلهم وتعيد فاعلية ومشاركة قطاع الفلاحين الذى يمثل الأغلبية من المصريين ليمثل اضافة للقوى الساعية للتغيير.
- وفيما يخص الأسئلة التى طرحها الاخوة هيثم سعودى وناصر الشمنهورى ودينا إسكندر ومحمد سادات حول تطوير منظومة التعليم والبحث العلمى، فهى قضية رئيسية ومرتبطة بأى خطة جادة للنهضة بأوضاع مصر، فالتعليم هو المدخل لإعادة بناء الإنسان والمجتمع المصرى، وهو الأساس لتربية كوادر بشرية فى كافة المجالات وتخريج قوى بشرية مؤهلة لاحتياجات سوق العمل فى مصر فى مختلف المجالات.. أما البحث العلمى فهو المدخل لنهضة علمية وتكنولوجية واسعة، وهو ما تحتاجه مصر بشدة للحاق بركب التقدم السريع فى العالم من حولها.. ونحن بالتأكيد مع زيادة حصة التعليم والبحث العلمى من ميزانية الدولة وعطائهم الأولوية على ما عداهما وعلى حساب بنود أخرى لا تخدم الشعب المصرى مثل الإنفاق الأمنى مثلا على وزارة الداخلية وقطاعاتها، كما أن جزء رئيسى من بناء نهضة علمية لمصر هو الاستفادة من خبرات علمائها فى الخارج والسعى لاستعادة العقول المصرية المهاجرة للخارج.
- أما عن السؤال المهم الذى طرحته الأخت أمنية سيد حول تحرير سيناء وتأمينها، ففى رأينا أن سيناء هى أحد أهم القضايا الوطنية، سواء من ناحية الأمن القومى المصرى أو من ناحية خطة التنمية، ونحن نرى أن تعمير سيناء والاستفادة من ثرواتها الطبيعية خيار استراتيجى لمصر، وإعادة الاعتبار لأهل سيناء وسكانها من البدو والقبائل وغيرهم أمر حتمى فهم مواطنون مصريون بالأساس ولا نقبل معاملتهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.. وفى إطار تنمية سيناء وضمان تحريرها وتأمينها فلابد من مراجعة اتفاقيات السلام مع العدو الصهيونى، وهو ما سنتعرض له تفصيلاً فى إجاباتنا عن الأسئلة حول رؤيتنا للعلاقة مع الكيان الصهيونى.
- وللأخ عمرو عبد الله عن الجيش المصرى، فالقوات المسلحة هى الدرع الواقى لأمن الوطن، وهى جبهة الدفاع عن أرض الوطن، ورغم كل ما تعرضت له القوات المسلحة عبر السنوات السابقة فنحن نثق أنها جهاز وطنى وشريف هدفه الأول هو مصلحة الوطن وأمنه، وسيظل هذا هو دور القوات المسلحة ومقامها الراسخ عبر التاريخ المصرى.. ونسعى لتطوير منظومة التسليح والدفاع المصرية لتكون قواتنا المسلحة قادرة دائماً على ردع أى تفكير فى العدوان على أرضنا.
- ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقضية الصراع العربى الصهيونى وموقفنا من العلاقات مع الكيان الصهيونى وأمريكا، فنبدأ بسؤال الأخ أحمد شعبان حول الحلول لقضية العرب المركزية وهى فلسطين فنحن ضد أى حلول استسلامية ولا نرى سبيل لتحرير فلسطين إلا بالمقاومة، وتحرير فلسطين يبدأ بالضرورة بتحرير مصر واستعادة دورها القومى.. ومن أجل هذا فنحن نناضل من أجل التغيير الجذرى فى مصر كى يختار الناس سلطة وطنية تنحاز لمصالحهم وتتبنى قضايا الأمة ولا تكون تابعة لخيارات أمريكا والكيان الصهيونى ويواجه تدخلاتهم فى شئوننا الداخلية كما يتخوف الأخ أحمد.. وأى سلطة وطنية ستحكم مصر لابد لها من مراجعة اتفاقية كامب ديفيد، واختلف مع الأخ محمد سادات حول كون وضوح موقفنا من كامب ديفيد خطر استراتيجى على عملية التغيير، فرغم موقفنا المعروف من رفض اتفاقية كامب ديفيد واعتبارها بداية لتفكك الأمة العربية وتشتت صفها وانقسامها، إلا أن ما ندعو له هو مراجعة تلك الاتفاقية من خلال برلمان منتخب شعبياً، وأن يعرض ما سيصل له هذا البرلمان من قرارات وإجراءات على استفتاء شعبى عام ليقرر الشعب المصرى موقفه من تلك الاتفاقية التى كبلت مصر وهمشت دورها.
- نحن نؤمن أن الصراع العربى الصهيونى صراع وجود لا صراع حدود كما يذكر الأخ حافظ الشاعر، لكن فى نفس الوقت فإن فهمنا لهذا الصراع فى اطار أنه صراع حضارى شامل وليس مجرد حرب عسكرية يجعل خياراتنا عديدة ومتنوعة، ونقطة البدء فى تلك الخيارات هو النهضة السياسية والاقتصادية الداخلية، مروراً بإعادة الاعتبار لوزن مصر الإقليمى والدولى عبر توحيد المواقف العربية وتبنى مصر للقضايا والحقوق العربيو وسياسات أكثر استقلالية وندية وتحالفات أكثر اتساعاً.. وكل ذلك وغيره من الإجراءات والسياسات هى ما ستعيد رسم خريطة القوى والتوازنات فى المنطقة والعالم بأسره.. والحد الأدنى فى موقفنا من العلاقات مع الكيان الصهيونى هو وقف كافة أشكال التطبيع ودعم المقاومة الفلسطينية.
- إننا قد نختلف أو نتفق مع حركة حماس فى بعض الأفكار والممارسات والسياسات ووجهات النظر، لكن ذلك لا يمكن بأى حال أن ينفى عنهم أنهم جزء أصيل من المقاومة الفلسطينية للاحتلال الصهيونى، وليس صحيحاً أن سلطة حماس هى السبب فى فرض الحصار على غزة، فهذا المنطق مقلوب والسبب الحقيقى فى فرض الحصار على غزة هو السعى لإسقاط خيار المقاومة وانحياز أمريكا للكيان الصهيونى وتواطؤ المجتمع الدولى مع الممارسات الصهيونية وتخاذل وتهاون الحكام العرب فى الدافع عن قضايا أمتهم.. ونحن مع مصالحة فلسطينية حقيقية قائمة على تبنى خيار المقاومة فى مواجهة الاحتلال الصهيونى.. ونثق فى صمود شعبنا الفلسطينى وقدرته الفذة والملهمة على الاستمرار فى النضال من أجل تحرير أرض فلسطين العربية.
- عن الاحتلال الأمريكى للعراق الذى يسأل عنه الاخوة عرباوى وعبد الحميد محمود فهو يكشف ويؤكد الوجه الاستعمارى القبيح لأمريكا، وقد ظلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تقدم نفسها للشعب العربى على أنها الوسيط النزيه لتحقيق سلام عادل وضمان الامن والاستقرار فى المنطقة، والحقيقة أن هذه الخيارات التى كنا ضدها جذريا منذ بداية الانحراف عن خط مصر القومى والوطنى فى السبعينيات، لم تعد مطروحة بالأساس فقد انكشف للجميع مع احتلال العراق الدور الحقيقى لأمريكا وتوجهاتها الاستعمارية لضمان مصالحها فى المنطقة ودعمها للكيان الصهيونى كذراع استعمارى مغروس فى قلب الأمة العربية.. وحول سؤال الأخ حمدى يوسف فإن علاقاتنا بأمريكا متشابكة ومعقدة ، فقد نجحت أمريكا فى غرس وجودها عبر العديد من المصالح الاقتصادية والسياسية فى قلب مصر والأمة، لكننا فى كل الأحوال مع فك الارتباط المتمثل فى التبعية لأمريكا والتسليم بأن كل المفاتيح فى يدها، ومع علاقات أكثر ندية معها، وفى إطار سعى أمريكا للحفاظ على مصالحها فى المنطقة العربية، فإن مصر تمتلك العديد من أوراق الضغط على أمريكا لوقف تدخلها فى الشئون الداخلية للأمة ولدفعها للانسحاب الكامل من العراق.. ونثق أن دعم المقاومة العراقية مع تصويب ممارساتها جزء لا يتجزأ من إجبار أمريكا على اتخاذ قرارها بالانسحاب، كما أن لمصر دور حيوى ورئيسى فى بناء تحالفات دولية جديدة تناهض السياسات الأمريكية الاستعمارية وتوحشها وهيمنتها.
- الأخت وفاء والأخ عرباوى حول العلاقة بين الانتماء الوطنى والقومى، فقناعتى أن دوائر الانتماء الوطنى والقومى والدينى دوائر متداخلة ومتشابكة لا يمكن الفصل بينها، ورغم أن الأخت وفاء ترى أن الناس قد خدعت بهذا الكلام منذ عام 1952 إلا أننى أرى أنه ليس هناك أى تناقض بين تلك الدوائر الثلاث فى الانتماء، فلا يمكن أن نضع المواطن المصرى أمام الاختيار بين أحد انتماءات لدينه أو وطنه أو أمته العربية، وفهمنا للمشروع النهضوى العربى يجمع الانتماءات الثلاثة ويصهرها معا فى قالب واحد ويجعل من هذا الانتماء أساسا للنهضة والتقدم الحضارى.
- لأننا نؤمن بوحدة أمتنا العربية وانتماء مصر القومى لأمتها، ونثق أنه لا نهضة لمصر بدون أمتها ولا نهضة للأمة العربية بدون مصر، فأجيب الأخ حافظ الشاعر عن سؤاله أن الوحدة العربية ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار، وبقدر نجاحنا فى الاقتراب من التغيير فى مصر كمدخل لاستعادة دورها القومى بقدر اقترابنا من حلم جمع شمل الأمة العربية وتوحيد صفها، وذلك يبدأ عبر توحيد المواقف السياسية وتنمية المصالح المشتركة اقتصادياً وأن تلعب المنظمات الشعبية العربية القومية دوراً رئيسياً فى التقارب العربى، فالوحدة العربية لابد أن تبنى شعبياً من أسفل لا أن تكون مجرد خيارات للأنظمة.
أخبار متعلقة:
حمدين صباحى يرد على تساؤلات قراء "اليوم السابع"
حمدين صباحى يواصل رده على قراء اليوم السابع : المواطن سحب ثقته من النظام منذ زمن طويل.. والمعارضة تفشل فى اكتساب ثقته كبديل للسلطة.. وأتمنى أن تخوض الأحزاب الانتخابات بقائمة وطنية موحدة