انفراد : تمويل المفاعل النووي المصري.. من أين ؟!

يبدأ البرنامج النووى السلمى أولى خطواته خلال فترة وجيزة بعد اختيار القيادة السياسية للموقع الأول المناسب لإنشائه من خمسة مواقع سوف يتم إنجازها تباعا، وهى «الضبعة - شرق النجيلة فى مرسى مطروح ويطلق عليه الفريخات، مرسى العاصى - والموقع الثالث غرب النجيلة ويطلق عليه مرسى جرجوب - ثم موقع مرسى علم على البحر الأحمر - والموقع الخامس والأخير جنوب سفاجا».
الاختيار الأول سيكون على البحر المتوسط فى محافظة مرسى مطروح لأى من المواقع الثلاثة هناك، والمرشح الأكثر لها «الضبعة»، والبرنامج النووى الذى سعى للتفكير فيه الحزب الوطنى، وجعله الرئيس مبارك «مشروعاً قومياً» يحلم بإنجازه الشعب المصرى ولا يحق لمن يُزج به بواسطة الخارج للعمل على إيقاف المشروع أو تأخره سنوات أكثر من ذلك، لأنه منذ التفكير فيه بواسطة الحزب عام 2007 كانت تكلفة إنشائه وقتذاك 2 مليار دولار، ولكن إذا بدأ فى العام الحالى 2010 فإنها ستصير 5,3 مليار دولار، فهل يمكن لأى من كان أن يأتى بدوافع لا يعلمها العامة ليطيح بمشروعنا وحلمنا تحت مسمى أنه متخصص، أو لمن تسول له نفسه بأن يضع بلاده فى منطقة الشكوك، وهو ما فعله د. محمد البرادعى عندما كان مسئولا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادعاء أن مفتشين تابعين له ادعوا أن لديهم شكوكا فى أنه ربما تكون برمال أنشاص بعض المواد المشعة، وبالطبع المقصود هنا اللعب فى منطقة رمادية تقول أن المفاعلين السلميين الصغيرين جداً فى أنشاص، المصريون غير قادرين على توفير الأمان النووى، وبالتالى فهم غير قادرين على المضى للعمل فى مفاعل أكبر وأكثر تكنولوجيا لتوفير الطاقة من النووى السلمى الذى تسعى له كل دول العالم.. ومن هنا فإن القيادة السياسية بدأت فى العد التنازلى لسرعة تنفيذ أول محطة نووية سلمية مصرية، وننفرد بنشر الخطوات التى ستتم تباعاً.
أولا: «مواقع المحطات»
عندما أقدمت مصر على طرح مواقع مرشحة لقيام أول محطة، عقدت مناقصة لاختيار شركة استشارية عالمية متخصصة فنيا فى هذا المجال، ووقع الاختيار على شركة «بارسونز الاسترالية» التى قامت مع الجهات والوزارات المصرية المعنية بتفقد ميدانى ل18 موقعا، وبعد عام من البحوث الحقلية والفنية تم التوصل إلى أهم خمسة مواقع متوافقة فنيا لإقامة محطات نووية، وحسب قول وزير الكهرباء د. حسن يونس فإن التعامل مع استشارى عالمى لم يكن لتحديد موقع واحد فقط، ولكن لاختيار عدة مواقع لمحطات نووية مستقبلية أيضاً، ولذا فقد وقع الاختيار على خمسة مواقع يمكن لمصر تنفيذ محطات نووية سلمية فيها تباعاً.
وقد جاءت مواصفات الموقع المرشح كأول محطة ليتطابق مع منطقة «الضبعة» لأن بها بنية أساسية تم عملها منذ نحو ثلاثين عاما لأن أى موقع يحتاج لثلاث سنوات ليصير مؤهلاً ويصل لمستوى «الضبعة» التى تم العمل فيها منذ عام 79 وحتى 1981 ثم توقف العمل، ولكنها صارت تابعة لوزارة الكهرباء ولم يتم التصرف فيها بأى شكل كان، وقد تغير شكل المنطقة عما كانت عليه وقت التفكير فى إنشاء محطة «الضبعة» فى الثمانينيات، حيث قامت هيئة التنمية السياحية بعد هذه الفترة ببيع الأراضى المخصصة لها فى نفس المنطقة لبعض رجال الأعمال الذين قاموا بدورهم بإنشاء قرى سياحية ملاصقة للضبعة،
إلا أن هناك رأيا للخبراء المتخصصين بأنه لا يوجد تنافر بين السياحة والنووى، وأن الآراء التى تقول إن هناك تأثيرا سلبيا على كل منهما غير صحيح، لأن هناك دولا أوروبية عديدة مثل سويسرا، بلجيكا، فرنسا وغيرها، مفاعلاتهم النووية تقع بجوار قرى سياحية، ولا توجد مشكلة بل العكس، لأن هناك ما يسمى ب«السياحة النووية» وأن أمريكا من أكثر الدول التى تقوم بهذا حيث تسمح بزائرين للمفاعلات النووية وتحدد مسارات للسياح لكى يشاهدوا المحطة النووية كاملة دون تعطيل العمل، وبالتالى يصير للقرى السياحية القريبة دخل مستمر وليس موسميا مرتبطا بالصيف مثلا كما فى مطروح.
وأيضاً هناك استخدام آخر اقترحه البعض وهو أن أى مفاعل نووى تحيطه ثلاث دوائر، الأولى: المنطقة المحرمة والخالية والتى تكون حول المفاعل مباشرة وهذه يجب أن تبعد عنه بحوالى من نصف إلى 3كم، ثم الدائرة الثانية والتى يكون بها عدد سكان محدود ويجب أن تبعد عن المفاعل بحوالى عشرة كيلو مترات، ثم بعد ذلك الدائرة الثالثة وهى الحياة العادية سواء كانت مدنا سكنية أو سياحية، وهناك من يقترح أن يتم تأجير بعض القرى القريبة من الضبعة لتصير سكنا للعاملين بالمحطة، وأنه كانت هناك مناقشة مع أصحاب القرى السياحية وتوضيح كل هذه الأمور، وطبقاً للمعايير والقواعد الدولية بأن المنشآت السياحية لا تعوق إنشاء المحطات النووية والعكس أيضاً، ولذا انخفضت الأصوات التى كانت تعارض «الضبعة» ويبقى الشكل الفنى هو الحاسم للاختيار، خاصة أن الشركة الاستشارية ترى أن الضبعة تم تصميمها لتصير مدينة نووية كاملة ومساحتها تتحمل أربعة مفاعلات،
ومن هنا فهى المرشح الأول لإنشاء أول مفاعل سلمى فى مصر، والمواصفات الفنية للضبعة تقول بإنها تقع على ساحل البحر المتوسط، ومساحتها 5,55 كم وتبعد عن مطار العلمين بمسافة 5 كم، وعن مدينة مطروح ب125 كم، والضبعة منطقة متاخمة للتجمعات السكانية بمدينة الضبعة التى تقع جنوب الطريق بمسافة 150 مترا، فى حين يحاط موقع الضبعة المرشح للمحطة بسور هيئة الطاقة النووية بطول 15 كم شمال الطريق الدائرى، وبطول 21 كم على ساحل البحر المتوسط بعمق 4 كم أما منسوب أرض الموقع بالنسبة لسطح البحر فإن هناك أماكن منخفضة بمتوسط ارتفاع من 10 : 15 مترا، وعددا من الهضاب تتراوح منسوب كل منها من 38 : 57 مترا، إلا أنه يوجد تداخل كبير مع الأرض المطلوب تدقيقها فى الخريطة الاستثمارية حيث هناك تداخل جزئى من هذه المنطقة بنسبة 70% مع الأراضى المخصصة لأنشطة السياحة والصادر بشأنها قرار جمهورى رقم 54 سنة 2001 ، كما يوجد تداخل جزئى آخر بنسبة 30% مع الأراضى المخصصة لأنشطة الكهرباء والطاقة الصادر بشأنها قرار جمهورى بنفس الرقم والتاريخ.
الموقعان الثانى والثالث المرشحان كمرحلة تالية للضبعة يقعان فى منطقة «النجيلة» التى تبعد عن الضبعة ب225 كم، وعن مدينة مطروح ب90 كم، وأول مدينة سكنية قريبة منهما هى النجيلة على بعد 6 كم، وتتداخل هذه المناطق مع محمية «الشويلة» والأراضى المخصصة لمنطقة السياحة المطلوب تدقيقها، وهذان الموقعان يلزمهما شق قناة تصل ما بين ساحل البحر والموقع لسحب المياه اللازمة للتبريد والمستخدمة بكثرة فى المحطات النووية، والموقعان المرشحان أحدهما شرق منطقة النجيلة وهو «الفريخات - مرسى العاصى» ويتكون من جزءين الأول 30كم والثانى 75 كم، ومتوسط منسوب المياه فيه من 1:15 مترا، أما الموقع الآخر «مرسى جرجوب» فيقع غرب النجيلة ومساحته 68 كم ومنسوب المياه فيه من 1 :20 مترا، ولكنه قريب نوعا ما عن سابقه من ساحل البحر، الموقع الرابع هو «مرسى علم» فى محافظة البحر الأحمر، ويواجه ساحل البحر بطول 8 كم وبعمق 7 كم ومساحة الموقع 19,70 كم، وتقع مدينة مرسى علم شمال الموقع على بعد 4 كم كما تقع محمية «وادى الجمال» جنوب الموقع على بعد 7 كم.
ونأتى للموقع الخامس والأخير فى سلسلة المحطات النووية «سفاجا» ويقع بمحافظة البحر الأحمر بمواجهة نحو 10 كم على ساحل البحر وبعمق 8 كم، ومساحة الموقع 91 كم، ويحده شرقاً طريق «الغردقة - مرسى علم»، وشمالا طريق «قنا - سفاجا» ويبعد عن مدينة سفاجا ب7 كم، وعن ميناء سفاجا ب7 كم أيضاً، ويحد الموقع شرقا محمية «البحر الأحمر».
ثانياً: «التمويل»
أثيرت ضجة أثناء مناقشة القانون فى مجلس الشعب حول اعتماد المشروع النووى فى تمويله على «الهبات»، وعندما سألنا وزير الكهرباء كيف يمكن لمشروع قومى الاعتماد على الهبة؟ قال د. يونس لقد فهم التعبير فى غير موضعه الصحيح، ولذلك فقد عدلت الصياغة فى الشكل النهائى للقانون النووى بعد مناقشات مجلسى الشعب والشورى «ولقد حصلت روزاليوسف على صورة من الشكل النهائى للقانون، وننفرد بنشر بعض بنوده» ويضيف د. يونس أن الهبات لا يقبلها أى منطق، وكان المقصود بها حصيلة الأذونات والتراخيص التى تمنحها هيئة الطاقة النووية لبعض الجهات التى تتعامل معها وتقدم الهيئة خدمات لها بمقابل مادى، وهذا نص صريح فى القانون، وسيكون هذا المقابل هو أحد البنود التى سيتم إشراكها فى التمويل، ولكنها ليست المورد الوحيد كما صورها البعض، وهناك عدة أشكال سيعتمد عليها التمويل للمحطة النووية وبدائل كثيرة وهى بدائل عالمية تسلكها كل الدول وأغلبها يعتمد على القروض، ولكننا جاهزون لكل بدائل التمويل، هذا بجانب ما سيتضح عند صدور اللائحة التنفيذية لإنشاء هيئة الطاقة النووية بعد 6 شهور أى فى أكتوبر المقبل،
وعند ذلك سوف تضع الدولة لها ميزانية وستكون هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، كما ورد فى القانون، وستصير للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، وسيكون للهيئة حساب أو أكثر فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب، على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب إيراداَ ومصروفاً على ميزانية الهيئة وحسابها الختامى.
ويضيف د. يونس أن البدائل التى لدينا هى كالآتى:
«البديل الأول»: أن نطلب فى المناقصة التى ستتم لاختيار الشركة التى ستقوم بإنشاء أول محطة نووية أن تحضر معها التمويل، وهى خاصية تقوم بها بعض الشركات فى عطاءاتها، وبالطبع هى فى شكل قروض من بنوك أو هيئات عالمية، ولقد وجهنا دعوة لجميع الشركات العالمية صاحبة التكنولوجيا النووية للحضور إلى القاهرة خلال أسابيع قليلة قادمة، وهى شركات «أمريكية، روسية، فرنسية، صينية، كورية الجنوبية، كندية» لحضورها وتقديم عروض خاصة بهذه التكنولوجيا والمميزات والخبرات الخاصة، ومن خلال المناقشة معهما سيتم إعداد المواصفات اللازمة لطرح المناقصة، بحيث تكون عالمية وتؤخذ فيها جميع الاعتبارات والامتيازات المتاحة لاختيار أحسنها فنياً وأكثرها مساعدة فى التمويل وأيضاً أرخصها سعراً، والشركات العالمية الموجودة حالياً لا يوجد أى منها يعمل بجنسية واحدة، ولذا سنجد خبرات متعددة فى شركة واحدة، فالمدرسة الغربية بجانب الشرقية..مثال: هناك شراكة فرنسية- روسية وأخرى أمريكية- يابانية أو صينية.. وهكذا، وهذا النوع من الشركات يطلق عليه «كونسيوتيرم».
«البديل الثانى»: هو مشاركة القطاع الخاص، ولكن مجلسي الشعب والشورى وجدا أنه فى الوقت الحالى لا يحبذ أن يكون له دور فى أول محطة نووية، ولكن يمكن فيما يليها، وعليه تم حذف هذا البند من القانون.. أما التمويل المشارك مع موازنة الدولة فهو قيمة الأذونات والتراخيص كما حددها القانون كالتالى:
1 - بالنسبة لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه، يكون الحد الأقصى لرسم الإذن الواحد 3 ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل الحد الأقصى %001 من ثمن إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً أو من ثمن المياه المحلاة سنوياً.
2- بالنسبة لمفاعلات البحوث والاختبارات، يكون الحد الأقصى لرسم الإذن الواحد 000,100 جنيه، والحد الأقصى لرسم الترخيص بالتشغيل 000,20 جنيه سنوياً.
3- بالنسبة للمنشآت النووية الأخرى، يكون الحد الأقصى لرسم الإذن الواحد 000,200 جنيه، ولرسم الترخيص بالتشغيل 000,100 جنيه.
4- بالنسبة للمنشآت الإشعاعية يكون الحد الأقصى لرسم الترخيص بالتشغيل 000,100 جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ولرسم الترخيص بالتشغيل للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة خمسة آلاف جنيه، وذلك عند استخدام أجهزة الأشعة السينية فى المجال الطبي الخاضع لرقابة وزارة الصحة.
5- بالنسبة للتراخيص الشخصية للأفراد، يكون الحد الأقصى لرسم الترخيص للفرد عشرة آلاف جنيه، ورسم الترخيص ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح. ويصدر بأنواع التراخيص والأذون المشار إليها وفئة الرسوم المقررة لكل منها وقواعد وإجراءات أدائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً: العمالة
جدل آخر كان حول 600 شخص من الخبرات العاملة فى المجال النووى بهيئة الطاقة الذرية، يرون أن هناك آخرين سيحلون مكانهم برواتب مجزية، وزير الكهرباء قال لنا: ربما لم تتح لمن يردد منهم مثل هذا الكلام أن يرى القانون الذى تناول فى الباب الثانى المادة 19 بهذا الخصوص الآتى: «ينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالمركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية بذات وظائفهم ورواتبهم ومزاياهم المالية والعينية شاملة البدلات والمكافآت والحوافز، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون..
ويصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة للعاملين بالهيئة تنظم شئونهم بما يحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها فى الحكومة والجهاز الإدارى للدولة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل ما يخص نشاط المركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية من أصول واعتمادات مالية له أو عليه فى تاريخ النقل من هيئة الطاقة الذرية إلى الهيئة، وذلك بالاتفاق مع وزير الكهرباء والطاقة ووزير المالية واعتماد رئيس مجلس الوزراء ويتم خفض رأسمال هيئة الطاقة الذرية بقيمة ما يتم نقله من أصول».. انتهى نص القانون، لنسأل وزير الكهرباء عن حجم العمالة التى يحتاجها المفاعل النووى، فقال: العمالة اللازمة والتى ستكون دائمة وتقوم بالتشغيل والصيانة والخدمات الخاصة بالمفاعل فى حدود ألف شخص، لأن المفاعل سيكون 1000 ميجا، وكل ميجا تحتاج لعامل،
أما القائمون على العمل الفنى أى المشغلون للمفاعل فعددهم محدود حيث يشمل بالنوبتجيات حوالى مائة شخص فقط.. وبخصوص الدورات التدريبية التى تقوم بها الهيئة لمن سينضمون إليها سواء من الخبرات السابقة أو المعينين حديثاً، قال د. يونس: لدينا خبرات تدريبية مع كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبى ودول أخرى متفرقة مثل أمريكا والصين وكوريا، وسوف يكون هناك استكمال تدريبى مع الدول التى سنحصل منها على التكنولوجيا النووية عن طريق الشركات التى ستقوم بإنشاء المفاعل، لأن التأهيل سيكون على أساس القدرات العالمية، والتدريب عملية مستمرة لا تنتهى، هذا علاوة على أن الجهاز النووى والإشعاعى ملىء بالخبرات المصرية والدليل على ذلك أنه حتى الآن لا توجد أى حوادث من المفاعلين النوويين السلميين فى أنشاص.
رابعاً: العقوبات
جاءت العقوبات فى الباب السابع والأخير من القانون النووى وشملت 14 مادة يراها البعض صارمة، إلا أن د. مفيد شهاب قال لنا: إن العقوبات تم فيها مراعاة ضمانات حماية المجتمع والمنشأة النووية فى ذات الوقت، وقد كان نصب أعين القائمين على القانون قضية تشرنوبل والخاصة بتسرب بعض الإشعاعات النووية من المفاعل الروسى فى الثمانينيات والمهازل التى حدثت من جراء هذا، ولذا فإن القانون المصرى النووى شمل آليات الاستخدام السلمى مع التركيز على النواحى الفنية، وقد تمت مراجعة المواد الخاصة بالقانون عدة مرات ومع خبراء لكثير من الدول التى استخدمت قبلنا النووى السلمى، ولذلك وضعنا أقصى الضمانات والقيود حتى لا يحدث خلل أو تلوث بيئى، وراعينا أن تكون الضمانات جدية، وأن تقرر عقوبات شديدة لا يشوبها التراخى التى قد ينتج عنها ثغرات تضر المجتمع.
«انتهى كلام د. شهاب» لنعرض لبعض نصوص القانون فى شأن العقوبات مثل:
- عقوبة الإعدام لكل من قام أو شرع أو حاول عمداً تدمير مفاعل نووى، وارتكب ذلك أثناء الحرب أو الكوارث الطبيعية، أو ترتب عليها المساس بالأمن القومى أو وفاة شخص أو أكثر. - العقوبة بالسجن المؤبد إذا ارتكبت جريمة اختلاس أو سرقة أو تبديد لمادة نووية أو وقود نووى أو مصدر إشعاعى بما فى ذلك النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك، ويكون الشروع فى ذلك لغرض إرهابى أو بالإكراه أو بالتهديد باستخدام السلاح، أو إذا ارتكبت أثناء النقل البرى أو البحرى أو الجوى.
- يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من أفشى سراً أو أمد غير الأشخاص والجهات المختصة بمعلومات لها طابع السرية، طبقاً لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشرين سنة إذا كان من شأن هذا الإفشاء المساس بالأمن القومى.
- يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشرين سنة وغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تتجاوز عشرين مليون جنيه كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون والتى يذكر فيها «يحظر استيراد أو إدخال أية نفايات مشعة أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى مصر أو إلقاء أو دفن أى منهما فى أرضها أو فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القارى» لأنه فى هذه الحالة يتم إلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير النفايات أو الوقود محل الجريمة إلى الخارج على نفقته الخاصة.
- ويعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق، ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الإبلاغ قبل البدء فى التحقيق متى تمكنت السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة.
خامساً: الأمان النووى
والمقصود بالأمان والأمن النووى هو توفير الظروف التشغيلية السلمية، ومنع وقوع الحوادث أو للتخفيف من آثارها بما يحقق وقاية للعاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية غير المبررة، وقد ذكر لنا وزير الكهرباء أن هيئة الأمان النووى سوف تصدر كتيبات لتوعية الجمهور والمؤسسات بمجموعة من الحقائق والمعلومات عن مقومات الأمان النووى والإشعاعى بما يرسخ الاهتمام بقضايا هذا الأمان على نحو يتناسب مع أهميتها وخطورتها.
وقد نص القانون النووى فى المادتين الرابعة والخامسة على أن تقتصر الأنشطة النووية والإشعاعية فى مصر - بما فى ذلك المناطق الحرة - على المجالات السلمية للطاقة الذرية، كما يحظر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو استخدام أو التهديد بحيازة أو إحراز أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أو وسائل تشتيت إشعاعى أو تقديم أية مساعدة للقيام بأى من هذه الأفعال، وكذلك الاشتراك أو الشروع فيها أو محاولة ارتكاب أى منها. وتنص المادة التاسعة فى القانون النووى على أن وزارتي الداخلية والخارجية وغيرهما من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة - كل فيما يخصه - مسئول عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الآمن وحماية المواد المشعة فى إطار النقل الدولى طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة فى مصر.
هذا علاوة على إنشاء «لجنة عليا للطوارئ النووية والإشعاعية» وسيكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء، وذلك لمجابهة أى أخطار، وستشكل هذه اللجنة من وزارات «الداخلية، الخارجية، الإعلام، الصحة، البيئة، هيئة الطاقة النووية والذرية» وتقوم هذه اللجنة بوضع خطة قومية شاملة للاستعداد لأى حالات طوارئ نووى أو إشعاعى وتطور هذه الخطة بصفة مستمرة بالتنسيق مع الغرفة المركزية للطوارئ النووية المعنية بتلقى البلاغات عن حالات الطوارئ النووى، وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بالتعاون مع غرف الطوارئ بسائر قطاعات الدولة..
وتقديم تقرير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ولرئيس مجلسي الشعب والشورى فى حالات الحوادث النووية أو الإشعاعية علي أن تشمل الخطة تنظيم الإخلاء للسكان عند الضرورة، وإبلاغ الإعلام والجمهور حول الحادثة وعواقبها وإجراءات الحماية الإشعاعية المتخذة.؟