البيان الكامل للمواقع المرشحة لإقامة المحطة النووية

أربعة منها على البحر الأحمر نشطة زلزاليا.. وموقع وحيد على الساحل الشمالى يرفع التكلفة للضعف

أيام قليلة وتنتهى هيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء من الاستقرار على المكتب الاستشارى الذى سيجرى الدراسات لاختيار الموقع المنتظر لإقامة أول محطة نووية مصرية، تبدأ بها مصر سلسلة من المحطات النووية لتدبير احتياجاتها من الطاقة.
مواقع المحطات التى أثارت جدلا كبير خلال الفترة منذ منتصف التسعينيات، تضاعف بشدة خلال العامين الماضيين منذ الإعلان عن إحياء مشروع مصر النووى، ليبقى السؤال الأشهر.. هل يقام المشروع بموقع الضبعة الذى أكدت جميع الدراسات صلاحيته؟، أم يستبعد الموقع لأى سبب من الأسباب؟.. أما إجابة السؤال فمنعها سياج شديد من السرية، فرضته الجهات المعنية فى وزارة الكهرباء والهيئات النووية الثلاث، مع تلميحات باحتمال استبعاد موقع الضبعة، بتفسيرات حكومية على غرار «عدم صلاحية الدراسات التى تقادمت بحكم الزمن».. و«ضخامة المشروع النووى المصرى الحالى، بشكل يتطلب البحث عن مواقع أخرى بديلة».. وغيرها من التفسيرات التى تضاعف علامات الاستفهام حول الكيفية التى تتعامل بها الحكومة مع المشروع، ومدى جدية الخطوات التنفيذية فيه، حتى لو تعارضت مع مصالح رجال الأعمال المستثمرين بالساحل الشمالى، وشديدى الصلة بالحكومة والحزب الوطنى فى نفس الوقت.
«اليوم السابع» سبقت إعلان الحكومة عن المواقع البديلة للضبعة، وتنفرد بنشر بياناتها تفصيليا، بعد وصول هذه البيانات لها من مصدر خاص. حيث استقرت الحكومة على تحديد 5 مواقع جديدة على البحرين الأحمر والمتوسط، إضافة لموقع الضبعة الذى تم التمهيد لكيفية التعامل معه فى تصريحات مختلفة لمسئولين حكوميين بأنه «أحد المواقع المطروحة للدراسات».
4 مواقع من بين المواقع الخمسة تقع على سواحل البحر الأحمر، الذى استبعدت كل مواقعه فى الدراسات القديمة التى أجريت مطلع الثمانينيات على مواقع عدة بمصر، لعدم استقرار البحر الأحمر جيولوجيا، ولنشاطه الزلزالى الزائد بشكل يصعب من فرص إنشاء المحطات النووية بالقرب منه، إلا فى حالة اتخاذ احتياطات خاصة جدا أثناء إنشاء المحطة لتتواءم مع طبيعة الموقع، وهى الاحتياطات التى ستزيد تكاليف إنشاء المحطات فى هذه المواقع إلى الضعف تقريبا بحسب تأكيد الدكتور أحمد حسنين حشاد، الرئيس الأسبق لهيئة المواد النووية، الذى أضاف أن إقامة المحطات النووية بهذا الشكل فكرة غير اقتصادية بالمرة خاصة مع دولة تتلمس خطواتها الأولى فى برنامجها النووى.
أول المواقع المرشحة يمتد بطول 8 كيلومترات وبعمق 7 كيلومترات على ساحل البحر الأحمر، جنوبى مدينة «مرسى علم»، وتبلغ مساحته الكلية 19,70 كيلو متر مربع، الموقع الثانى يقع أيضا بمحافظة البحر الأحمر، ويمتد ل 10 كيلومترات على ساحل البحر، بعمق 8 كيلومترات. وتبلغ مساحته الكلية 91 كيلو مترا مربعا. ويبعد عن مدينة سفاجا ب7 كيلو مترات، وعن ميناء سفاجا ب7 كيلومترات أيضا.
منطقة حمام فرعون التى تقع بمحافظة جنوب سيناء هى ثالث المواقع المرشحة لدراسات المحطات النووية، وتبلغ مساحة الموقع 35 كيلومترا مربعا، ويمتد بطول 7 كيلو مترات على خليج السويس، بعمق 4 كيلو مترات. بينما احتل موقع عيون موسى المركز الرابع بين المواقع المرشحة للدراسات، ويقع فى محافظة السويس خارج خريطة الاستثمار، ويبعد هذا الموقع عن التجمعات السكانية بمدينة السويس بنحو 3.6 كيلو متر، وتقع كل أراضى هذا الموقع فى ولاية وزارة الإسكان.
المواقع السابقة جميعا تقع على ساحل البحر الأحمر، واستثنى منها موقع النجيلة، الذى يقع غربى مدينة مرسى مطروح بنحو 80 كيلومترا، وتبلغ مساحته77 كيلو مترا مربعا، ويتمد منه 25 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط مباشرة، وأقرب مدينة سكنية له هى مركز النجيلة أحد مراكز مطروح الثمانية، على بعد 6 كيلومترات جنوبى الموقع.. ويتبقى موقع الضبعة المدرج بين المواقع المختارة على أن يتم تحديث الدراسات التى أجراها عليه المكتب الفرنسى «سوفراتوم» فى أوائل ثمانينيات القرن الماضى.
السرية البالغة التى فرضتها وزارة الكهرباء، وهيئة المحطات النووية حتى الآن، مبعثها القلق من مواجهة الرأى العام بالمواقع البديلة، التى استبعد بعضها بالفعل عند إجراء دراسات الضبعة الأولى. ويبدو أن الجهات المسئولة عن المشروع كانت تفضل الإعلان عن تلك المواقع بعد الاستقرار على المكتب الاستشارى المعنى بالدراسات، كى تضيع موجة الاستنكار التى سيفجرها الإعلان عن هذه المواقع.
وهو الاستنكار الذى تدرك جيدا قيادات المشروع أنه لن يكون شعبيا فحسب، بل سيمتد إلى دوائر أقرب للرسمية من علماء الطاقة الذرية وخبرائها الكبار، والذين سيعلنون استياءهم من اختيار مواقع أقل كثيرا من موقع الضبعة من نواح مختلفة.. من هؤلاء الدكتور أحمد حسنين حشاد، رئيس هيئة المواد النووية الأسبق، وأحد أوائل كوادر برنامج مصر النووى منذ بدء التفكير فيه، وكثيرون غيره من شيوخ وأساتذة الهيئات النووية الثلاث، هيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية، وهيئة المواد النووية.
د.حشاد استنكر بشدة وجود 4 مواقع بين المواقع المختارة على البحر الأحمر، الذى قال إنه يعانى من مشاكل جيولوجية كبيرة، تتمثل فى نشاطة الزلزالى الكبير، والصدوع الجيولوجية المنتشرة بقاعه، يشاركه الرأى د.على الصعيدى وزير الكهرباء السابق، ورئيس هيئة المحطات النووية فى الفترة التى اختير فيها موقع الضبعة للمشروع، الذى أضاف أن البحر الأحمر عبارة عن فالق جيولوجى طبيعى، يمتد إلى البحر الميت، ووادى البقاع. وبذلك فإن معدلات الزلازل به عالية جدا مؤكدا أن بناء محطات نووية على سواحله ليس مستحيلا، لكنه مكلف اقتصاديا بشكل كبير.
سؤالنا ل «الصعيدى» عن توقعاته للمشروع بهذه الصورة قابله بقوله: «اسألوا وزارة الكهرباء هى اللى اختارت الموقع، وعند مسئوليها الإجابات».. لكن مسئولى الوزارة يعتمدون سياسة تعتيم كامل على كل ما يخص المشروع، ومحاولة الاتصال بالدكتور يس إبراهيم رئيس هيئة المحطات النووية استمرت لأكثر من أسبوعين دون إجابة.
موقعان من مواقع البحر الأحمر استبعدهما الدكتور حسنين حشاد دون نقاش، مؤكدا عدم صلاحيتهما، هما «حمام فرعون» و«عيون موسى»، مؤكدا أنه من المستحيل إقامة محطات نووية بهما؛ كون قشرتهما الأرضية «تكتونية» شديدة الحساسية والقابلية لوقوع الزلازل. تنضم إليهما بصورة أقل منطقة «مرسى علم»، ووصف حشاد منطقة «حمام فرعون» بالمنطقة الساخنة، التى تقع على صدع مقابل «العين السخنة» التى لا تختلف عنها كثيرا من حيث عدم الاستقرار الجيولوجى.
تبقى موقع النجيلة الذى قال حشاد: إنه الموقع الأنسب كبديل للضبعة بين المواقع الخمسة الجديدة، لهدوء تربة البحر المتوسط الجيولوجية، ولكونه الأقرب شبها بالضبعة، لكنه عاد واستدرك «ليه بيروحوا بعيد، لما موقع الضبعة موجود ومناسب، وأقرب من موقع النجيلة؟».. وفسر كلامه بالجدوى الاقتصادية التى ترفع من أسهم الضبعة، لقربها نسبيا من شبكة الربط الكهربائى، على عكس النجيلة التى ستتطلب إقامة شبكة جديدة تتكلف ملايين الجنيهات. وفى نفس الوقت سيتكلف نقل الطاقة المنتجة من المحطة حال إقامتها فى «النجيلة» لتقل جدواها الاقتصادية فى هذه الحالة كثيرا.. وليبقى سؤال حشاد «لمصلحة من كل هذا؟».. معلقا بلا جواب فى الوقت الحالى.. على الأقل!.
لمعلوماتك..
◄4 سنوات تستغرقها الدرسات الحالية للمواقع