محيط: أصدر الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة قانوناً بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقرارا يحدد نسبة الزيادة السنوية للإيجار. ووفقا لما بجريدة "البيان" الإماراتية ، تنص المادة الثالثة من القانون على أنه لا يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة الخاضعة للامتداد القانوني المنصوص عليه في المادة السابقة إلا في حالة عدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالسداد إما بإعلان أو بخطاب عن طريق كاتب العدل. كما أصدر ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة القرار رقم 36 لسنة 2008 بشأن تحديد نسبة الزيادة السنوية للإيجار بناء على قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ونص القرار على أنه لا يجوز زيادة الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار عن 15% بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل أول يناير 2004 وعن 10 % بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة بعد أول يناير 2004 وعن 5 % بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة منذ أول يناير 2008. وعلى صعيد آخر ، استقبل القاسمي بقصر الظيت مساء الأول من أمس ، زيد أديب أنصاري رئيس جامعة جورج ميسن بالإنابة فرع رأس الخيمة والهيئة الإدارية والتدريسية وعددا من الطلبة والطالبات الذين قدموا للسلام عليه وتقديم التهاني بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات.