أبوظبى : بدأت وزارة العمل إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة لتوقيع العقوبات الجزائية الجديدة والمشددة التي تضمنتها تعديلات قانون العمل ضد هذه المنشآت والتي طبقت بعد انتهاء مهلة المخالفين التي استمرت منذ شهر يونيو إلى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي. ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، بلغ عدد المنشآت المخالفة التي أحيلت للقضاء بعد تطبيق العقوبات الجزائية الجديدة نحو 80 منشأة في أبوظبي والتي تم توقيع العقوبات الإدارية الجديدة عليها أيضاً والتي تفرضها وزارة العمل عليها كتخفيض فئة التصنيف ووقف إصدار تصاريح عمل جديدة لها لفترات متفاوتة. وقالت مصادر ذات صلة:" إن مخالفات المنشآت تتنوع بين تشغيل عمالة ليست على كفالتها وعمالة الزيارة وإيواء عمالة هاربة وهي المخالفات الرئيسية إلى ترتكبها المنشآت والتي أدت إلى إقرار أكثر من مهلة لتعديل الأوضاع خلال ال 12 عاماً الأخيرة التي بلغت ثلاث مهل أعوام 1996 وعام 2003 وعام 2007 بالإضافة إلى مهلة لوزارة عام 2005 لتعديل أوضاع العمالة التي لم تصدر أو تجدد بطاقات عملها ".