4644 منشأة صناعية في الإمارات برأسمال 81 مليار درهم

أبوظبي: سجل عدد المنشآت الصناعية العاملة في دولة الإمارات 4644 منشأة برأسمال بلغ 81 مليارا و165 مليون درهم حتي نهاية العام الماضي موزعة على جميع إمارات الدولة بزيادة بلغت حوالي 425 منشآت، مقارنة مع عام 2008 البالغ عددها 4219 برأسمال 77 مليارا و45 مليون درهم.
وأشارت وزارة الاقتصاد في تقرير تحت عنوان المنشآت الصناعية والاستثمار والعمال في الدولة للعام 2009 توزعت هذه المنشآت على ابوظبي 346 منشأة برأسمال بلغ 41 مليارا و933 مليون درهم ودبي 1875 منشأة برأسمال بلغ 19 مليارا و709 ملايين درهم والشارقة 1340 منشأة براسمال بلغ 4 مليارات و836 مليون درهم وعجمان 680 منشأة برأسمال بلغ مليارا و 579 مليون درهم ورأس الخيمة 168 منشأة براس مال بلغ 5 مليارات و382 مليون درهم وام القيوين 162 منشأة برأس مال بلغ 595 مليون درهم والفجيرة 73 منشأة برأسمال بلغ 7 مليارات و131 مليون درهم.
ووفقا للتقرير الذي أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن عدد المنشآت الصناعية في الإمارات نما على مدى خمس سنوات حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية في جميع امارات الدولة في عام 2005 حوالي 3294 برأسمال بلغ 68 مليارا و223 مليون درهم وفي عام 2006 بلغ عدد المنشآت 3567 برأسمال بلغ 70 مليارا و424 مليون درهم وفي عام 2007 بلغ عدد المنشآت 3852 برأسمال بلغ 72 مليارا و635 مليون درهم وفي عام 2008 بلغ عدد المنشآت 4219 منشأة برأسمال بلغ حوالي 77 مليارا و45 مليون درهم وفي عام 2009 بلغ عدد المنشآت 4644 برأسمال بلغ 81 مليارا و165 مليون درهم.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد إن الإمارات اعتمدت إستراتيجية قائمة على تشجيع القطاع الصناعي وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، مؤكداً أن النمو الذي يشهده هذا القطاع منذ خمس سنوات يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وسلامة البيئة التشريعية وقوته وتنوعه مما ينعكس ايجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.
وأضاف أن القطاع الصناعي في الإمارات يشهد نمواً كبيراً تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي مشيراً إلى أن هذا التقرير الذي تناول عدد المنشآت الصناعية في الدولة يبين بالارقام مدى تنوع وهذه الاستثمارات وشمولها لجميع امارات الدولة.
وقال ان العام الماضي ورغم الظروف الاقتصادية التي عاشها العالم الا انه شهد انشاء حوالي 425 منشأة موزعة على جميع امارات الدولة الامر الذي يدلل على نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بهدف تنمية القطاع الصناعي، مؤكدا ان الوزارة تدعم قطاع الصناعة في جميع امارات الدولة.
وشدد على أن عمل الوزارة في هذا الشأن ينطلق من الاستراتيجية التي تتبناها واستراتجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 2021 والتي تهدف الى التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الأمر الذي من شانه أن ينعكس على القطاع الصناعي في الدولة لافتا ان الوزارة تقوم بتطوير العديد من التشريعات التي من اهمها مشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة في دولة الإمارات المتحدة للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 كونها المرجع الرئيسي لشؤون الصناعة سواء في الداخل أو في الخارج أو في علاقات الدولة مع الدول الأخرى.