غالي‏:480‏ ألف وظيفة وفرها الاقتصاد المحلي.

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان النمو الذي حققه الاقتصاد المحلي العام الماضي وفر‏478‏ ألف وظيفة جديدة تم التأمين علي شاغليها بالفعل‏. كما انضمت‏78‏ ألف منشأة خاصة تم تأسيسها العام الماضي لمظلة التأمينات الاجتماعية. وهو ما ساعد علي ارتفاع حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة من أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعين العام والخاص خلال العام الماضي بنحو‏15.5%‏ حيث بلغ إجمالي تلك الاشتراكات نحو‏12.3‏ مليار جنيه مقابل‏10.7‏ مليار جنيه العام المالي السابق‏,‏ كما ارتفعت قيمة المعاشات والمزايا المنصرفة من صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لنحو‏20.7‏ مليار جنيه‏.‏
وأوضح أن إجمالي عدد المنشآت المسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص يبلغ حاليا نحو مليون و‏824‏ ألف منشأة‏,‏ يعمل بها نحو‏10‏ ملايين و‏700‏ الف عامل مؤمن عليهم بالإضافة الي نحو‏982‏ ألفا من العمالة الموسمية غير المنتظمة والذين يطبق عليهم القانون‏112‏ لسنة‏1981‏ حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا‏.‏
من ناحية أخري اكد د‏.‏ غالي عدم صحة مايتردد من استمرار فترة اعفاء المنشات العامة والخاصة من نصف قيمة الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة والتي تقررت بموجب قانون صدر عام‏2006,‏ مشيرا الي أن يوم‏11‏ ديسمبر الماضي كان نهاية مهلة الاعفاء‏.‏
وقال د‏.‏ غالي أنه سبق ان تم مد فترة الاعفاء خلال العام الماضي لظروف الازمة المالية العالمية وذلك تيسيرا علي مجتمع الأعمال‏,‏ مشيرا الي أن هيئة التأمينات الاجتماعية نجحت خلال فترة الاعفاء في تحصيل‏202‏ مليار جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة‏.‏ من ناحيته أكد د‏.‏ محمد احمد معيط مساعد وزير المالية ان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة قد شدد عقوبة صاحب العمل في حالة عدم التأمين علي العاملين لديه أو التأمين عليهم بأقل من أجرهم الفعلي‏,‏ مشيرا الي أن العقوبة في هذه المخالفات تصل الي الحبس سنة وغرامة مالية تصل الي‏50‏ الف جنيه عن كل عامل‏,‏ مشددا علي رغبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في ارساء علاقة جديدة قائمة علي الثقة عند التعامل مع أصحاب الاعمال‏.‏ من جانبها أشارت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص الي أهمية التزام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بالانتظام في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك حفاظا علي حقوق العمالة بهذه المنشآت وحتي لاتتحمل بفوائد تأخير قد تصل في بعض الأحيان الي ثلاثة أضعاف قيمة أصل الاشتراكات المستحقة‏.‏