د. غالي : توفير 084 ألف وظيفة جديدة

87 ألف منشأة تنضم لمظلة التأمينات و21 مليار جنيه حصيلة الاشتراكات

اكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ان النمو الذي حققه الاقتصاد المحلي العام الماضي وفر 874 الف وظيفة جديدة تم التأمين علي شاغليها بالفعل، كما انضمت 87 الف منشأة خاصة تم تأسيسها العام الماضي لمظلة التأمينات الاجتماعية وهو ما ساعد علي ارتفاع حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة من اصحاب الاعمال والعاملين بالقطاعين العام والخاص خلال العام الماضي بنحو 5.51٪ حيث بلغ اجمالي تلك الاشتراكات نحو 3.21 مليار جنيه مقابل 7.01 مليار جنيه العام المالي السابق كما ارتفعت قيمة المعاشات والمزايا المنصرفة من صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص لنحو 7.02 مليار جنيه.
واوضح ان اجمالي عدد المنشأت المسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص يبلغ حاليا نحو مليون و428 الف منشأة، يعمل بها نحو 01 ملايين و007 الف عامل مؤمن عليهم بالاضافة الي نحو 289 الفا من العمالة الموسمية غير المنتظمة والذين يطبق عليهم القانون 211 لسنة 1891 حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا.
من ناحية اخري اكد د. غالي عدم صحة ما يتردد عن استمرار فترة اعفاء المنشأت العامة والخاصة من نصف قيمة الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم اصل المبالغ المستحقة
من ناحيته أكد د. محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية ان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قد شدد عقوبة صاحب العمل في حالة عدم التأمينات علي العاملين لديه أو التأمين عليهم.. بأقل من اجرهم الفعلي. من جانبها اشارت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص الي اهمية التزام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بالانتظام في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك حفاظا علي حقوق العمالة بهذه المنشأت وحتي لا تتحمل بفوائد تأخير قد تصل في بعض الاحيان الي ثلاثة اضعاف قيمة اصل الاشتراكات المستحقة. وقالت انه في حالة انتقال ملكية المنشأة الي مالك اخر بأي تصرف سواء كان بالبيع او الاندماج او الارث او التنازل يتعين علي مالك المنشأة الجديد التأكد من عدم وجود اي مستحقات تأمينية متراكمة .