رايس وبوتين والمسؤولية

رايس وبوتين والمسؤولية
عبدالله اسكندر
أخذت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس على الكرملين، بعد محادثات صعبة مع المسؤولين الروس، انه يحتكر صلاحيات كثيرة وانه لا يأخذ في الاعتبار المعايير الدولية للشفافية السياسية ولحقوق الانسان. هذا الحكم جاء بعد فشل رايس وزميلها وزير الدفاع روبرت غيتس في إقناع الرئيس فلاديمير بوتين بنية اميركا نشر درع صاروخية في دول مجاورة لروسيا. وجاء على الارجح بعد استنتاج ان روسيا باتت قادرة على ممانعة سياسة الولايات المتحدة وحرمانها من الاستمرار في التصرف كقوة قادرة على فرض ما تريد.
وأكثر من ذلك، هدد الروس بإعادة نظر في اتفاقات سابقة تتعلق بالتسلح التقليدي وبالصواريخ القصيرة المدى في اوروبا، تم التوصل اليها خلال الحرب الباردة، في حال مضت واشنطن قدما في الدرع الصاروخية. ويبدو أن رايس، الخبيرة في شؤون اوروبا الشرقية، استنتجت ايضا ان الممانعة الروسية ترتبط ايضا باستعادة روسيا لأوراق كان فقدها الاتحاد السوفياتي فور انهياره. وتالياً، بات ممكنا لموسكو كسر الطوق الاميركي الذي لفها منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.
وهنا يكمن ضيق الصدر الاميركي من طريقة ادارة الكرملين للشؤون الروسية والدولية: احتكار الصلاحيات وعدم التقيد بالمعايير الدولية، اي انزلاق روسيا نحو الأحادية. وهذا، في رأي الادارة الاميركية، يعرقل معالجة المشكلات في العالم.
ممارسة بوتين لولايته الرئاسية ليست نموذجية، لكن مثل هذه الممارسة المعتمدة في الولايات المتحدة تستند الى نظام رئاسي شبه مطلق. ومنذ ان تولى الرئاسة المحافظون الجدد، قبل حوالي سبع سنوات، دفعوا هذه الممارسة الى اقصاها، استنادا إلى أحقية الرئيس في كل القرارات، وإلى رؤية خاصة للعالم، لخصها جورج دبليو بوش بخطة استراتيجية. تقوم هذه الخطة على فكرة بسيطة، وهي ان الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة في العالم وعليها استخدام كل السبل، بما فيها القوة العسكرية، لضمان مصالحها، وذلك منفردة، اذا لم يتأمن الدعم الدولي.
حصيلة هذه السياسة الاميركية، والتي تفاقمت منذ فشل غزو العراق، كانت بالتأكيد أمام بوتين عندما استقبل رايس.
تصدع في علاقة واشنطن مع دول اميركا اللاتينية، الحديقة الخلفية للولايات المتحدة، بعد سلسلة تعارضات اقتصادية وسياسية، تتصل برغبة اميركية في فرض نموذج التنمية الذي يناسبها في هذه البلدان وبالتدخل في سياساتها الداخلية لايصال حلفائها الى الحكم. خلافات مع الحلفاء في اوروبا الغربية تتصل اساسا بالقيود الاقتصادية الاميركية وبسياسة الدولار الضعيف. تعارضات مع غالبية الدول الصناعية، سواء لجهة السياسات المالية او لجهة شروط النمو وانعاكاساته على البيئة. مبادرات اميركية الى وضع قيود على دول نامية او ناهضة (البرازيل والصين مثلا) للحد من منافستها في السوق. وضع عراقيل امام اي تحرك جماعي، داخل الامم المتحدة او وكالاتها، ما لم يكن متطابقا مع المصلحة الاميركية.
وعلى الصعيد السياسي المباشر الاكثر حرارة، «نجحت» الولايات المتحدة، وإن كانت ادارة بوش ليست مسؤولة مباشرة عنها، بافتعال مشكلة مع تركيا، اقرب حلفائها. ورايس لم تفشل في موسكو، وإنما ايضا في انقرة. فهي لم تستطع إعطاء ضمانات للأتراك في مسألتي تحرك الاكراد في العراق حيث السيطرة الامنية والعسكرية اميركية، وفي مسألة الارمن حيث تطغى الحسابات الداخلية الاميركية. وقبل الازمة مع تركيا، تتعثر السياسة الاميركية في معالجة الملف النووي الايراني، وهو تعثر يزداد مع الاخفاقات في العراق وزيادة الضغط الداخلي الاميركي للانسحاب. وفي موازاة ذلك، تتعثر خطة القضاء على «طالبان» في افغانستان، وما ترتب عليها من مضاعفات خطيرة على الحليف الاساسي الآخر، اي باكستان. واذا كان الحلفاء العرب لم ينفضوا بعد عن واشنطن، جراء عدم قدرتها على توفير حد مقبول من التسوية للقضية الفلسطينية، فإن الاخفاق في الحل يعود اساسا الى عدم الاخذ في الاعتبار للمرجعيات الدولية والتمسك الاميركي برعاية منفردة لابتداع هذا الحل.
كل هذه الازمات نتجت عن التفرد الاميركي، المرتبط بالنظرة الايديولوجية الى الذات والدور الذي يحميها. واذا كان بوتين يحاول الاستفادة من هذا الاخفاق الاميركي، لحسابات روسية، فذلك لا يقلل من مسؤولية الأحادية الاميركية في افتعالها. ويبدو ان واشنطن تعتبر انه لا يحق للآخرين حتى الدفاع عن مصالحهم.
عن صحيفة الحياة
16/10/2007