البرلمان البلجيكي يؤجل التصويت على حظر النقاب

بروكسل: أصدر البرلمان البلجيكي قرارًا بتأجيل التصويت على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ولم يتم تحديد موعد جديد لإجراء التصويت.
وقال راديو هولندا الدولي إن التصويت كان مقررًا يوم الخميس المقبل، لكنه تأجل نظرًا لازدحام جدول الأعمال نتيجة عطلة عيد الفصح.
ويتمتع مشروع القانون بتأييد جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، ومن المنتظر أن يتم إقراره ليتم تطبيقه، وكانت لجنة الشئون الداخلية في البرلمان أيدت آخر الشهر الماضي مشروع القانون بالإجماع.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه في حال إقرار القانون، ستصبح بلجيكا أول بلد أوروبي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
جدير بالذكر أن بلجيكا يوجد بها نحو 500 ألف مسلم، ووفقًا لإحصائية أعدها المجلس الإسلامي البلجيكي فإن اثنتين فقط من كل عشرة مسلمات في البلاد يرتدين النقاب. يشار إلى أن منظمة العفو الدولية كانت قد انتقدت تصويت النواب البلجيكيين على قرار بحظر ارتداء النقاب في المرافق والأماكن العامة، بما فيها الشارع، وهو أول قرار من نوعه بأوروبا، بعد قرارات سابقة بالعديد من الدول الأخرى بحظر جزئي على ارتدائه بالمدارس والمؤسسات العامة.
واعتبرت أن القرار يتناقض مع حرية الملبس للأفراد التي تقرها القوانين الدولية، وقالت في بيان: "كل شخص له حق حرية التعبير عن الرأي وحرية إظهار ديانته أو معتقداته وذلك بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي وهذه الحريات تمتد للطريقة التي يختار بها الناس لباسهم".
وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرًا لها إلى أن هناك استثناءات في المسألة تخضع فيها الحرية لقيود يحددها القانون، وهي ضرورية ومناسبة لهدف مشروع، مثل حماية الأمن العام والنظام والصحة والأخلاق أو حقوق الآخرين، لافتةً إلى أن القرار البلجيكي لا يتضمن أيًا من تلك المسوغات السابقة.