حقوقيون أوروبيون: لا أساس قانوني لحظر النقاب

انتقدت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية تصويت النواب البلجيكيين على مشروع قانون بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بما فيها الشارع، قائلة إن المحاكم الدولية ربما توقف هذا التحرك لعدم استناده إلى قاعدة قانونية.
يأتي ذلك في ضوء القرار الذي اعتمدته لجنة الشئون الداخلية بالبرلمان البلجيكي بمنع ارتداء النقاب كخطوة أولى من نوعها في أوروبا، وفرضت غرامة مالية وعقوبة السجن من يوم إلى سبعة أيام لمن تثبت مخالفته للقرار المثير للجدل.
وأعرب مايكل بريفوت مدير الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن أسفه إزاء اتخاذ القرار دون التشاور على المستوى السياسي أو إجراء نقاش مع نساء يرتدين النقاب.
وقال إن "الجاليات المسلمة (البالغ عددها نحو نصف مليون نسمة) ستشعر بأن هذا قانون استثنائي اتخذ ضدها وسيزيد من عزلتها وسيصعب مسألة قبول الجاليات المسلمة لتصبح شريكًا يعتمد عليه من أجل التغيير بجانب الجاليات التي تمثل أقلية وأغلبية على حد سواء".
واعتبر أن هذا التحرك غير المسبوق يأتي أيضًا نتيجة "حديث سلبي للغاية عن المسلمين والإسلام في أوروبا"، وأوضح أن "هذا سيبعث بإشارة أن النساء اللاتي يرتدين النقاب لسن جزءا من النسيج الاجتماعي لمجتمعنا على الرغم من أن معظمهن من الجيل الثاني من البلجيكيين أو تحولن إلى الإسلام".
وأضاف أنه لو كان أعضاء البرلمان جادين في "ادعائهم بشأن تحرير المرأة المسلمة من الاضطهاد لوضعوا تدابير مناسبة لمواجهة الآثار السلبية التي سيشكلها الحظر على فرصهن في الخروج من منازلهن طلبًا للدعم والحرية".
علاوة على ذلك، حذر من أن "المسلمات اللاتي يرتدين النقاب بحرية سيشعرن بأن حريتهن في ممارسة شعائرهن الدينية في الأماكن العامة سحقت تمامًا لمجرد أنهن مسلمات".
ويتوقع أن يجتمع البرلمان البلجيكي للتصويت على مشروع القانون في نهاية أبريل وربما تصبح بلجيكا أول بلد أوروبي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة إذا جرى التصديق عليه.
ويرى مراقبون أن السلطات في بلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية التي تنوي حظر النقاب قد تشجعت بفتاوى مرجعيات إسلامية في الدول العربية كالأزهر، وبمواقف دول إسلامية مثل مصر التي حظرت ارتداءه في المدارس والجامعات والأماكن الحكومية.