2.6% النمو المتوقع للاقتصاد المغربي في 2008

الرباط: توقعت إحصائيات حديثة أن يسجل الاقتصاد المغربي نسبة نمو بنحو 2.6% خلال العام الجاري و 3.5% بحلول عام 2009 وذلك بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأوضح البيان الصادر عن المندوبية المغربية للتخطيط أن النسبة المنتظرة للاقتصاد المغربي ستؤدي إلى التحكم في مستويات التضخم خلال العام الحالي بنسبة 1.3%.
وأشارت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إلي ما أورده البيان عن مساهمات قطاعات البناء والأشغال العمومية، والصناعات التحويلية والمعادن والسياحة, الاتصالات والخدمات الأخرى، فضلا عن التحسن الملموس في إنتاج الحبوب خلال 2007/2008 في ارتفاع نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح البيان أن يسجل حجم الاستهلاك الوطني نموا ب 5.5 % مدفوعا ًبارتفاع قيمة الصادرات السلعية والخدمية مستقبلاً وطلب السياح الأجانب, مساهما بذلك ب 2.4 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2009.
وتوقعت المندوبية أن تسجل قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة نموا بنسبة2.5 % نظير 6.6 % سنة2007، جراء تباطؤ نمو قطاع الطاقة, وكذلك قطاع التجارة والنقل والإيواء والأنشطة المالية و الخدمات غير التسويقية بحوالي 3.5 %.
وفي المقابل شهد القطاع النفطي تراجعا ليسجل نموا بنسبة 4.5% خلال العام الحالي مقابل 6.7% في العام الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد النفطية والأولية والمواد الغذائية.
يذكر أن الاقتصاد المغربي حقق نموا خلال العام الماضي بنسبة 2.5% حققت توازن للاقتصاد الوطني نتيجة التحسن الملموس في عدد من القطاعات وبخاصة الزراعية فضلاً عن تحسن مستوى الصادرات إلي الخارج وعلى رأسها معدن الفوسفات.