سجل النمو الاقتصادي المغربي خلال عام 2007 ارتفاعا ملموسا بلغت نسبته نحو 2.5% علي الرغم من التضخم العالمي في اسعار المنتجات. وذكرت وزارة الشئون الاقتصادية والعامة في بيان لها ان الاقتصاد المغربي بلغ هذه النسبة التي وصفها بأنها "مهمة" في ظل ارتفاع اسعار عدد من المنتجات علي الصعيد العالمي ولاسيما منها البترول والقمح. واكد البيان ان الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار البترول علي الصعيد العالمي والتي تجاوزت 70% اثرت علي هذا النمو فضلا عن ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية بسبب الجفاف الذي ضرب المغرب السنة الماضية. واضاف انه مع بلوغ هذه النسبة "يحقق الاقتصاد الوطني توازنه وهذا ناتج عن التحسن الملموس في عدد من القطاعات وبخاصة الزراعية فضلا عن تحسين مستوي الصادرات الي الخارج وعلي رأسها معدن الفوسفات".