سلطنة عمان

ارتفاع التضخم إلي 12%

أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشئون الاقتصادية العماني الشيخ عبدالملك بن عبدالله الهنائي ان معدلات التضخم في سلطنة عمان شهدت ارتفاعات كبيرة وملموسة وصلت نسبتها العامة الي 12.5% وهي نسبة لم تحققها منذ 18 عاما.
وقال الهنائي في تصريح صحفي له ان هذه النسبة وصلت في بعض القطاعات الي 19.6% كالغذاء والتبغ و18.9% في منتجات الحديد والصلب و8.3% في الاسمنت و17.2% في اسعار الايجارات.
وأشار الي ان هذه القطاعات أسهمت في رفع معدل التضخم الآخذ في التزايد بسبب النمو الاقتصادي وزيادة الصرف علي المشروعات الحكومية الكبيرة.
وذكر الهنائي ان معدلات التضخم المتزايدة في السلطنة جاءت من جراء التوسع والتزايد في اعداد المشروعات الكبيرة التي تقيمها السلطنة نتيجة التنامي الاقتصادي الذي حققته وعلي الرغم من ان معدلات الزيادة في التضخم فهي آخذة في التصاعد.
وأكد ان هذه النسب لا تبعث علي الخوف وليس هناك مؤشرات لأي خطر لان السياسة الاقتصادية في السلطنة تعمل جاهدة علي كبح هذا النمو حتي لا تصل الي المعدلات التي وصلت اليها العديد من الدول المجاورة التي تعاني هي الاخري تنامي معدلات التضخم فيها.
وأوضح ان هناك العديد من الاسباب أسهمت بشكل او بآخر في تنامي هذه الظاهرة منها ارتفاع اسعار مواد البناء كالأسمنت والحديد والارتفاع العالمي الذي تشهده اسعار المواد الغذائية والتلاعب الحاصل في الاسعار سواء كان من خلال كبار التجار او اصحاب المحال الصغيرة، اضافة الي ارتفاع اسعار الايجارات الناتج عن ارتفاع اسعار مواد البناء وزيادة الطلب العائد علي الحراك الاقتصادي الذي تشهده السلطنة.
وقال ان سلطنة عمان تعمل جاهدة علي تقنين الاسباب الداعية للتضخم كمراقبة اسعار السوق سواء للمواد الغذائية او مواد البناء، اضافة الي ضخ واستيراد كميات من الاسمنت للتقليل من الطلب المتزايد عليه وزيادة مخزون الاحتياطي الغذائي ومراقبة الاسواق.