سجل حجم العجز في الموازنة العامة الايطالية خلال شهر أغسطس الماضي زيادة بنحو ملياري يورو. وأوضحت وزارة الاقتصاد الايطالية في بيان لها أن تقديرات العجز في احتياجات القطاع الحكومي عن شهر أغسطس 2008 ارتفعت إلي 5.8 مليار يورو مقابل عجز لم يتجاوز 3.8 مليار يورو في أغسطس عام 2007. وأشار البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية إلي أن الخزانة العامة الايطالية سجلت في الأشهر الثمانية الأولي من العام الجاري 2008 عجزا اجماليا بلغ نحو 27.4 مليار يورو وهو ما يزيد علي العجز الذي لم يتجاوز 27 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي 2007. وأوضح البيان أن هذه الزيادة الملموسة في قيمة العجز الذي كان قد سجل تحسنا كبيرا العام الماضي يعود إلي تراجع دخل الخزانة العامة الشهر الماضي مقارنة بعام 2007 مع زيادة النفقات بسبب زيادة قيمة الفوائد علي الدين العام الايطالي الأكبر في أوروبا والثالث علي مستوي العالم. وكانت نسبة (العجز المحقق) في الموازنة العامة في الأشهر التسعة الأولي من 2007 هبطت بشدة إلي 1.3 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنسبته التي بلغت 4 % خلال نفس الفترة من عام 2006. وتعكس هذه البيانات التي تتزامن مع الإعلان عن تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي الايطالي لهذا العام إلي 0.1 % الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الايطالي الوشيك من مستويات الكساد مع تدني معدلات الاستهلاك بسبب تسارع معدلات التضخم الأعلي منذ 12 عاما. وكانت معدلات التضخم في إيطاليا في شهر يوليو الماضي قد سجلت ارتفاعا وصل إلي مستويات قياسية جديدة هي الأعلي منذ 12 عاما في ظل موجة الغلاء والتهاب أسعار السلع. وأشارت بيانات معهد الإحصاء القومي "إيستات" التقديرية عن اتجاهات التضخم والأسعار في شهر يوليو في تقريرها الشهري إلي استمرار منحني ارتفاع الأسعار التي سجلت زيادة شهرية بلغت 0.3 % مقارنة بشهر يونية السابق لتقفز الي مستوي سنوي نسبته 4.1 %.