الرباط: تختلف العقوبة الجنائية المطبقة على جرائم الاغتصاب، طبقا لأحكام المسطرة الجنائية المغربية، حسب الاغتصاب بالعنف أو الاغتصاب دون عنف. لكنها تبقى أحكاما مخففة، لا تتعدى خمس سنوات في حالة الاغتصاب بممارسة العنف، وجعلت بالتالي الكثيرين يتمادون في ارتكابها. القضية التي بين أيدينا، ملف آخر من ملفات هذه الجرائم، ارتكبها منحرف في حق فتاة بعد أن استغل سذاجتها وثقتها به. بداية القضية، انطلقت بتلقي الشرطة القضائية اتصالا هاتفيا من طرف أحد موظفي فندق المنصوري بجماعة الويدان قيادة أولاد حسون نواحي مدينة مراكش، مفاده أن فتاة تعرضت للاغتصاب من طرف أربعة أشخاص تجهل هويتهم. ومباشرة بعد تلقي هذه المعلومات، انتقلت عناصر من الدرك الملكي إلى مسرح الحادث، فوجدوا الضحية في حالة يرثى لها، كانت جميع فرائصها ترتعش من شدة الخوف، وتظهر عليها آثار العنف، وكانت الدماء تلطخ ثيابها الداخلية، لكن لاحظ رجال الشرطة أن الضحية لا تظهر عليها آثار الضرب، وبعد ذلك فتح رجال الضابطة القضائية تحقيقا معمقا، ابتدأ بالاستماع إلى تصريحات الضحية، التي أكدت أنها تعرضت للاغتصاب من طرف أربعة شباب بالعنف، وأنها تتذكر جيدا المنزل الذي تعرضت فيه للاعتداء الجنسي، وبعد حملة تمشيطية قام بها رجال الدرك الملكي، تمكنوا من إلقاء القبض على واحد من أفراد العصابة، الذي دلهم على باقي عناصرها الثلاثة. في اليوم نفسه الذي وقع فيه الحادث، توجهت الضحية، وتدعى زهور، 28 عاما، تتحدر من نواحي بني ملال إلى مدينة مراكش، من أجل إرسال طرد بريدي إلى أختها القاطنة بمدينة الداخلة، وبعد الانتهاء من هذه العملية توجهت إلى المحطة الطرقية بباب دكالة كي تعود إلى مسقط رأسها، ونظرا لتأخر الحافلة عن موعدها خرجت زهور خارج المحطة من أجل تناول وجبة العشاء، وفي طريقها نحو محل لبيع المأكولات الخفيفة، اعترض طريقها شاب كان يمتطي دراجة نارية، وشرع في معاكستها قبل أن يطلب منها مرافقته لحضور سهرة عمومية، رفضت في البداية، لكن أمام إصراره وإلحاحه عليها، لبت دعوته ورافقته. وفي طريقهما نحو السهرة، لاحظت الضحية أن المتهم، ينحرف عن الطريق ويتجه خارج المدينة، فطلبت منه الرجوع لكنه رفض، وهددها بالقتل إن لم تكمل معه الطريق إلى أن وصلا إلى منزل بمنطقة الويدان، أدخلها بالقوة وهناك مارس عليها الجنس، وعندما اشبع رغبته الجنسية التحق به ثلاثة أشخاص آخرين، وأخرجوا الضحية من المنزل إلى مكان مظلم ومهجور، حيث تناوبوا جميعا على اغتصابها وممارسة الجنس عليها في وضعيات مختلفة وشاذة، ولم ينته مسلسل الجريمة بالاعتداء عليها وسلبها عذريتها، بل حين انتهوا من إشباع رغباتهم الحيوانية، فتشوا ملابسها وسلبوا منها مبلغ 500 درهم كانت بحوزتها، ثم شرعوا في التشاور في ما بينهم بغية قتل الضحية للتخلص من آثار الجريمة، ولكنها حين سمعت الحديث الذي دار بينهم، استغلت الفرصة وهربت في اتجاه بناية قريبة فوجدت أحد المارة، وطلبت منه نجدتها وأخبرته بما وقع، واتصل بمركز الشرطة. وبحسب صحيفة "الصحراء المغربية" بعد إنجاز مسطرة التحقيقات من طرف رجال درك مراكش، جرى الاتصال بنائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وإخباره بالقضية، فأصدر تعليماته باعتقال المتهمين وتقديمهم إلى النيابة العامة، وعند استنطاقهم في محضر قانوني، صرح المتهم الأول(ع. ل) أنه التقى بالضحية واقترح عليها مرافقته إلى منزله، وسلمها مبلغ 70 درهما، ولبت طلبه ومارس معها الجنس عن طيب خاطر بمنزل المتهم الثاني (ب.ل)، كما اعترف بممارسة الجنس عليها رفقة باقي المتهمين، وبعد استنطاق باقي أطراف القضية، اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم، مدعين في تصريحاتهم بأنهم مارسوا الجنس على الضحية عن طيب خاطر منها، وهو ما نفته الضحية جملة وتفصيلا . وقرر قاضي التحقيق، قبل إحالتهم على غرفة الجنايات، متابعتهم بتهمة "الاغتصاب والسرقة الموصوفة، وهتك العرض بالعنف وإعداد منزل للدعارة وأصدرت غرفة الجنايات حكمها في حق المتهمين الأربعة، القاضي ب12 سنة سجنا نافذا، بعد إدانتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم .
