دمشق: تواجه سوريا تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية الأخرى الخاضعة للدعم الحكومي نظرا لارتفاع سعرها بالدول المجاورة حيث يتجاوز سعر المازوت في لبنان خمسة أضعاف السعر في سوريا. وتشير إحصاءات حكومية إلى أن الدولة تتحمل تكاليف دعم المشتقات النفطية بنحو 1.2 مليار ليرة يومياً "25 مليون دولار" و400 مليار ليرة سنوياً "8 مليارات دولار" نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات، وان أكثر من 56 % من الدعم المقدّم من الحكومة إلى المشتقات النفطية والطاقة وغيرها من مواد الغذاء لا يصل إلى مستحقيه من المواطنين السوريين. و في محاولة لوضع حد نهائي لتهريب المازوت بكميات أصدرت الحكومة السورية قانونا لتشديد العقوبات على تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعومة أو الشروع في تهريبها، إلى دول بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة المواد، وبالاعتقال لمدة لا تقل عن عشر سنوات مع غرامة عشرة أمثال القيمة، إذا اقترن التهريب باستعمال العنف أو السلاح، على أن تصادر وسائل النقل التي استخدمت في التهريب أو الشروع فيه. واتخذت الحكومة السورية مطلع السنة الجارية قراراً «غير شعبي» لرفع الدعم عن المشتقات النفطية ودفعت بدلاً نقدياً لتعويض المواطنين السوريين عن خفض الدعم وأعطت كل أسرة قسائم بألف لتر من المازوت سنوياً بسعره الحالي البالغ "7.5 ليرة سورية للتر الواحد، تعادل 0.15 دولار" في حين رفع سعره في السوق إلى 26 ليرة وهو ما زال اقل بكثير من سعره في الدول المجاورة ما أدى إلى استمرار التهريب بطرق وأساليب مختلفة.
