السلطات السورية ترفع سعر المازوت بنسبة 15%

أصدرت الحكومة السورية قراراً يقضى برفع سعر لتر المازوت بنسبة 15%، بحسب ما ذكرت الصحف الصادرة اليوم، الاثنين، وذلك فى زيادة هى الثانية على هذه المادة الحيوية خلال شهرين.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأحد القرار الذى نشرته الصحف الرسمية اليوم ويقضى بتعديل سعر صفيحة المازوت (20 ليترا) من 400 ليرة (ستة دولارات) إلى 460 ليرة (سبعة دولارات)، وهى الزيادة الثانية خلال شهرين.
ودعت الوزارة إلى العمل على إجراء التعديلات اللازمة على تعريفات أجور النقل المعتمدة، وكانت الدولة رفعت فى مايو سعر لتر المازوت بنسبة 33,3%.
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إلى أن الحكومة السورية "تدعم مادة المازوت سنويا بقيمة 250 مليار ليرة (3,85 مليار دولار)، فيما يقدر استهلاك سوريا من مادة المازوت ب7,5 مليار لتر سنويا".
وقامت الحكومة أوائل العام الجارى بزيادة سعر أسطوانة الغاز بنحو 60% ليصل إلى 400 ليرة سورية (ستة دولارات أمريكية) وليعادل سعر الأسطوانة فى السوق الموازية فى حينه، وذلك بهدف قطع الطريق أمام محتكرى هذه المادة.
وتشكو البلاد من أزمة خانقة فى المحروقات، لاسيما مادتى المازوت والغاز المنزلى الذى تضاعف سعره أكثر من عشر مرات فى السوق السوداء منذ بدء الاضطرابات فى سوريا قبل أكثر 16 شهراً بسبب صعوبة العثور عليه بالسعر الرسمى المحدد من السلطات المعنية.
ويقول المحلل الاقتصادى نبيل السمان، إن زيادة سعر المازوت الذى لم يرتفع سعره عالمياً "لن يسهم فى حل الأزمة والأجدى البحث عن حلول أكثر نجاعة" لتوفير هذه المادة وضمان توزيعها على المواطنين.
وأردف أن ارتفاع سعر المازوت ستكون "له عواقب وخيمة" على القطاعات الأخرى كالزراعة والنقل والصناعة و"سيؤدى إلى مزيد من التضخم" الذى تعانى منه سوريا.
وكانت الحكومة طلبت من لجان المحروقات فى المدن السورية "تزويد المنشات الصناعية التى تستجر المازوت مباشرة من فروع المحروقات بكامل حصتها، وذلك لاستمرار عمل هذه المنشآت والمحافظة على إنتاجها وعمالتها"، حسبما ذكرت صحيفة الثورة الحكومية الخميس.
وبلغت الخسارة فى قطاع النفط السورى أكثر من أربعة مليارات دولار نتيجة العقوبات الأوروبية والأمريكية التى تحظر تصدير واستيراد النفط والمشتقات البترولية.